دمشق
كشف مصدر سوري، اليوم الاثنين، أن وفداً من الجيش التركي أجرى زيارة ميدانية لمواقع عسكرية في ثلاث محافظات سورية.
وقال المصدر، إن الوفد التركي ضم عسكريين أتراك وممثلين عن الاستخبارات التركية، وأجرى زيارات لمواقع عسكرية في محافظات حلب وحماة ودير الزور.
وأضاف، أن الزيارات الميدانية شملت مواقع عسكرية كان يستخدمها جيش النظام المخلوع قبل سقوطه، وأن الزيارات جاءت لبحث إمكانية إنشاء قواعد عسكرية أو نقاط انتشار للجيش التركي مستقبلاً، وفق ما أفادت به قناة “سكاي نيوز“.
وكانت قد نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر تركية، منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن أنقرة تخطط لتزويد سوريا بمعدات عسكرية، في إطار مساعٍ لعقد اتفاق شامل بين البلدين.
وبحسب ما أفاد به مسؤولون أتراك، فإن الخطة تتضمن تزويد دمشق بعدد من المركبات المدرعة والطائرات المسيّرة والمدفعية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي.
وأوضح المسؤولون أن المعدات العسكرية سيتم نشرها في مناطق شمال سوريا، وذلك لتجنّب أي تصعيد أو توتر مع إسرائيل في الجهة الجنوبية الغربية من البلاد.
وذكرت وكالة “بلومبيرغ”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ تركية للتوصل إلى تفاهمات أوسع مع الحكومة السورية الانتقالية في المجال العسكري.
ومنتصف آب/ أغسطس الماضي، نقلت وكالة أنباء “رويترز“، عن مصادر في وزارة الدفاع التركية أن أنقرة ستوفر أنظمة أسلحة وأدوات لوجستية للحكومة السورية الانتقالية في إطار اتفاق تعاون عسكري تم توقيعه بين البلدين.
اقرأ أيضاً: دمشق ـ أنقرة: شراكة المصالح وتعقيدات الصراع التركي – الإسرائيلي
وكانت قد قالت المصادر، إن تركيا ستقوم أيضاً بتدريب الجيش السوري على استخدام أنظمة الأسلحة والأدوات اللوجستية عند الحاجة.
وذكر مصدر في وزارة الدفاع التركية، أن “المذكرة الموقعة مع الحكومة الانتقالية تهدف إلى التنسيق والتخطيط للتدريب العسكري والتعاون، وتقديم الاستشارات وتبادل المعلومات والخبرات، وضمان توفير المعدات العسكرية وأنظمة الأسلحة والمواد اللوجستية والخدمات ذات الصلة”.
وأشار مسؤول عسكري تركي، إلى أن الجيش السوري بحاجة إلى إعادة هيكلة بعد سنوات من الصراع، بسبب نقص الانضباط والتدريب والتنظيم والتحديث العسكري.
ووقع وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية مرهف أبو قصرة ونظيره التركي يشار غولر اتفاقية تعاون عسكري مشترك بين البلدين، تهدف إلى تعزيز قدرات الجيش وتطوير مؤسساته وهيكليته، بالإضافة إلى دعم عملية إصلاح قطاع الأمن بشكل شامل، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وتشمل الاتفاقية تبادل الأفراد العسكريين بشكل منتظم للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع الجاهزية العملياتية وتعزيز القدرة على العمل المشترك بين القوات.
كما تتضمن الاتفاقية برامج تدريب على المهارات المتخصصة في مجالات مكافحة الإرهاب، وإزالة الألغام، والدفاع السيبراني، والهندسة العسكرية، واللوجستيات، وعمليات حفظ السلام، وفق أفضل الممارسات الدولية.
وتنص الاتفاقية أيضاً على تقديم مساعدة فنية، من خلال إرسال خبراء مختصين لدعم عملية تحديث الأنظمة العسكرية والهياكل التنظيمية وقدرات القيادة في الجيش السوري.
وقالت “سانا”، إن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير الجيش السوري عبر تدريب عناصره بطريقة احترافية ووفق المعايير الدولية، بما يساهم في الحد من مخاطر الانتهاكات التي قد ترتكبها الفصائل غير المدربة، فيما تعمل سوريا على بناء قوة عسكرية متطورة ومتجانسة
