تبدو العلاقة بين دمشق وأنقرة اليوم كلعبة توازن دقيقة على حبل المصالح المشتركة، تجمعهما الجغرافيا ويفرقهما التاريخ. فبينما تحاول الحكومة السورية الانتقالية تثبيت حضورها في شمال البلاد، تجد في تركيا شريكاً لا غنى عنه في ملفات الأمن والحدود واللاجئين، في وقت تواجه فيه أنقرة تحديات معقّدة ترتبط بدورها في الصراع التركي – الإسرائيلي داخل الساحة السوري.
إنها علاقة تتجاوز لغة الشعارات السياسية إلى معادلة براغماتية صريحة: تعاون تفرضه الضرورة، وحذر تُمليه التوازنات الإقليمية، حيث تتقاطع مصالح الأمن مع حسابات النفوذ، ويصبح كل تقارب خطوة محسوبة في لعبة إقليمية تتبدل ملامحها كل يوم.
تقارب محفوف بالتناقضات
على الرغم من الانفتاح الظاهر بين الطرفين، إلا أن هذه العلاقة لا تخلو من تعقيدات إقليمية عميقة، تتصل بتشابك المصالح بين القوى الفاعلة في الملف السوري، ولا سيما مع تصاعد التوتر في محور أنقرة – تل أبيب خلال الأشهر الأخيرة.
فقد تباينت مواقف البلدين من الحرب في غزة ومن الوجود الإيراني في سوريا، إضافة إلى التنافس في ملفات الطاقة والغاز في شرق المتوسط، ما ألقى بظلاله على المشهد السوري الذي تحاول أنقرة أن تبقيه ساحة نفوذ تحت سيطرتها السياسية والعسكرية.
“علاقة وصاية” أم شراكة مصالح؟
يرى عصام زيتون، مؤسس مبادرة السلام السورية والمقيم في ألمانيا، أن ما يبدو اليوم كـ”تقارب” بين الحكومة الانتقالية وتركيا هو في جوهره “علاقة وصاية”، تمتد جذورها إلى ما قبل سقوط النظام.
ويقول في حديثه لـ”963+”: “هذه العلاقة لم تبدأ اليوم، بل منذ أن تولّى حلف أستانا التفويض الدولي لإدارة الملف السوري، عبر مناطق خفض التصعيد والاتفاقات التي أفضت إلى استقلال إدلب تحت إدارة ‘هيئة تحرير الشام’، برعاية تركية مباشرة”.
ويضيف زيتون أن هذه الوصاية استمرت حتى بعد سقوط النظام، موضحاً أن أنقرة لا تخفي أطماعها في الشمال السوري، “القيادة التركية، وعلى أعلى المستويات، تتحدث منذ سنوات عن انتهاء مئة عام على اتفاقية لوزان وعن ضم الشريط الشمالي من سوريا الممتد من اللاذقية إلى الموصل وحتى حدود إيران”.
ويتابع: “الرغبة التركية في ذلك تخفي وراءها أحلاماً بإعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، كما أن رفع نبرة العداء تجاه إسرائيل هو محاولة من أنقرة لتسلم لواء تحرير القدس الذي يوحد الشعوب العربية والإسلامية، ويمنحها شرعية دينية وسياسية لقيادة المنطقة، خاصة بعد أن فقدت إيران هذا الدور نتيجة تقليم أظافرها بأيدٍ إسرائيلية”.
ويشير زيتون إلى أن الافتراق في المواقف التركية – الإسرائيلية بات واضحاً في سوريا، “خصوصاً بعد محاولة تركيا إنشاء قواعد جوية داخل الأراضي السورية، حين تم استهداف الفريق الفني الذي فحص مطار التيفور، في ظل وجود خطوط حمراء إسرائيلية واضحة”.
ويضيف أن أنقرة تصر على رفع نبرة العداء العلني لإسرائيل رغم احتفاظها بعلاقات ديبلوماسية وتجارية وعسكرية معها، موضحاً أن “الملف السوري أكثر تعقيداً، فتركيا تمتلك أطماعاً تاريخية وتعتبر أن لها حقوقاً في الشمال السوري، كما تسعى لقيادة العالم العربي والإسلامي تحت شعار مقاومة إسرائيل وتحرير القدس”.
رؤية ضبابية للحكومة الانتقالية
وحول موقف الحكومة السورية الانتقالية من الخلاف التركي – الإسرائيلي، يرى زيتون أن الرؤية ما تزال “ضبابية”، ليس فقط في هذا الملف بل في السياسة العامة أيضاً. ويعتبر أن محاولتها الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف “سياسة هواة”، لأن من الصعب – برأيه – التوفيق بين مصالح متناقضة في وقت واحد.
في المقابل، يقدّم الأكاديمي والمحلل السياسي عصمت العبسي قراءة مغايرة، إذ يرى أن العلاقة بين الحكومة الانتقالية وأنقرة تشهد تحولاً نوعياً منذ سقوط نظام الأسد، ويقول في حديثه لـ”963+”: “لقد تجاوزت العلاقة مرحلة التنسيق المؤقت لتصبح أقرب إلى شراكة استراتيجية تقوم على التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي”.
ويضيف أن تركيا أصبحت قناة اتصال أساسية بين الحكومة الانتقالية والفاعلين الدوليين في ملفات اللاجئين والاستقرار الحدودي، لكنه يلفت إلى أن هذه العلاقة تبقى مرتبطة بتقلبات الإقليم، خاصة مع تصاعد التوتر بين أنقرة وتل أبيب، مما يجعلها “شراكة ذات هامش مرونة ظرفي”.
ويتابع العبسي موضحاً أن التصعيد التركي – الإسرائيلي قد ينعكس مباشرة على وتيرة الدعم التركي لدمشق، مشيراً إلى أن إسرائيل تراقب بقلق تنامي الدور التركي في سوريا، بينما تحاول الحكومة الانتقالية الموازنة بين الطرفين حفاظاً على شرعيتها الإقليمية.
ويرى أن هذا التباين يمثل “فرصة وتحدياً في آن واحد”، إذ يمنح الحكومة مجالاً لتعزيز دورها وجذب الدعم الدولي، لكنه يهددها بخطر الاستقطاب في حال تحوّل التوتر إلى مواجهة مباشرة، خصوصاً مع استمرار الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
تنسيق غير معلن لتجنّب الصدام
في خضم هذه التوترات، كشف موقع “ميدل إيست آي” الأميركي منتصف أيار/ مايو الماضي، أن إسرائيل وتركيا توصلتا إلى اتفاق لإنشاء خط اتصال مباشر على مدار الساعة بين جيشي البلدين، لتجنّب أي حوادث عسكرية غير مرغوبة في سوريا.
ووفقاً للمصادر، عرضت أنقرة نشر قواتها البرية في سوريا، بما في ذلك مركبات مدرعة ومشاة، بشرط ألا تُجهّز مواقعها بأنظمة دفاع جوي أو محطات رادار يمكن أن ترصد تحركات الطائرات الإسرائيلية. ولم تعترض تل أبيب على هذا الانتشار طالما أنه لا يشكل تهديداً لعملياتها الجوية.
وجاء الاتفاق بعد سلسلة غارات إسرائيلية، من بينها هجوم نيسان/ أبريل الماضي على مطار حماة العسكري ومطار “تي فور” في ريف حمص، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وأشارت وكالة “رويترز” حينها إلى أن فرقاً تركية زارت ثلاث قواعد جوية في سوريا تمهيداً لنشر قوات تركية ضمن اتفاق دفاعي مشترك مزمع، قبل أن تتعرض هذه المواقع للقصف.
كما ذكرت الوكالة مطلع شباط/ فبراير أن زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى أنقرة تناولت توقيع اتفاقية دفاع مشترك تتيح لتركيا إنشاء قواعد جوية جديدة في سوريا واستخدام المجال الجوي السوري لأغراض عسكرية، إضافة إلى تدريب الجيش السوري الجديد ضمن برامج إشراف مشتركة.
وبهذا المشهد المركّب، تبدو العلاقة بين دمشق وأنقرة محكومة بميزان حساس من المصالح الإقليمية المتشابكة. فبين طموحات أنقرة في الشمال السوري، ومساعي الحكومة الانتقالية لتثبيت شرعيتها، وصراع النفوذ بين تركيا وإسرائيل، تتحرك العلاقات على خريطة تتغير ملامحها مع كل تطور جديد في الإقليم.
ومع ذلك، يبقى الثابت أن سوريا ما بعد النظام المخلوع ليست ساحة فراغ، بل ميدان اختبار جديد للتحالفات الإقليمية وحدود المصالح التي تعيد رسم الشرق الأوسط من جديد.
