تمر سوريا في عام 2025 بمرحلة دقيقة بعد سقوط النظام السابق، وسط تحديات كبيرة لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. ويبرز الدور العربي كعنصر حاسم في إعادة التوازن الداخلي والدور الإقليمي لسوريا، في وقت يشدد المجتمع الدولي على ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل خارجي.
وقد شهدت الأيام الأخيرة صدور البيان العربي-الأوروبي المشترك الذي جدد التأكيد على أن استقرار سوريا وأمنها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، ودعا إلى عملية انتقالية شاملة بقيادة سورية تراعي تطلعات الشعب السوري في العدالة والمواطنة والمساءلة، إضافة إلى دعم إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي تحت إشراف مؤسسات دولية تضمن الشفافية والحوكمة.
اقرأ أيضاً: ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الإمارات في سوريا؟
الدور العربي السياسي والاقتصادي
يشدد فراس شعبو أستاذ الإدارة المالية في جامعة باشاك شهير ويقيم في إسطنبول على أن الدور العربي يمكن أن يكون محورياً: “دور الدول العربية بالتأكيد دور قوي جداً وحيوي ومركزي وفعال إذا أرادوا تفعيله. وبالتالي إنقاذ سوريا سياسياً واقتصادياً، وتحقيق الاستقرار فيها بعد سقوط النظام”.
ويتابع الحديث لـ”963+” عن مساهمة السعودية والدول العربية الأخرى: “كانت مساهمة السعودية بشكل أساسي برفع العقوبات عنها، كما ساهمت أيضاً في تفعيل دور سوريا في الجامعة وكسر الحياد الذي كان موجوداً، وسهلت التنسيق مع الأمم المتحدة. هناك دعم نوعاً ما من قطر والإمارات أيضاً، والسعودية ساهمت في الدعم الاقتصادي”.
ويشير إلى أهمية الاتفاقيات الحالية في تحقيق التهدئة: “وجود الاتفاقيات اليوم، مثل وقف العنف وإدارة شؤون الأمن، يساعد في التهدئة، كما في السويداء. تحاول الدول العربية أن تكون ضامناً ومراقباً، وليست محتلّاً، وأن يكون التفاوض سورياً-سورياً، ليتم تعزيز الدور السياسي للحكومة السورية، وتقويتها لإعادة سوريا إلى مستوى الدول القائمة على المؤسسات، وليست كنتوانات كما في بعض الدول المجاورة مثل العراق أو لبنان. الوضع هناك مختلف تماماً عن سوريا”.
في المقابل، يحذر كمال اللبواني كاتب ومحلل سياسي سوري من التشتت العربي: “انقسام الدول العربية وتوزعها على المحاور الثلاث هو المشكلة الرئيسة. الدعم العربي يجب أن يكون لصالح المصلحة السورية المستقلة عن مشاريع إسرائيل أو تركيا أو أميركا”.
ويضيف اللبواني أن الشرط الأساسي للدعم العربي هو الالتزام بالقرار 2254: “يمكن للدول العربية أن تمتنع عن تقديم الدعم لأي طرف على حدة، وتشترط لتقديم الدعم التوافق على تنفيذ القرار 2254 بروحه فقط، أي أن تشرط دعمها بخطة تنفيذية للقرار”.
يشير شعبو إلى أن التنسيق العربي الموحد يساهم في تعزيز سيادة الدولة السورية: “يجب وجود آلية تنسيق عربية موحدة، ورؤية عربية مشتركة، بحيث لا تصبح سوريا منصة نفوذ لأي دولة. سوريا تريد الالتزام بسيادتها، وتفعيل مؤسسات الدولة السورية، والحفاظ على علاقة جيدة مع جيرانها، مع فتح قنوات تواصل مع الفاعلين الدوليين، مثل تركيا وروسيا، وربما لبنان وإيران في المستقبل، مع وضع قواعد صارمة للتدخل”.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد السوري والدعم العربي.. بين التعافي وإعادة التموضع الإقليمي
إعادة الإعمار والحوكمة
يتناول شعبو قضية إعادة الإعمار والشفافية: “الدول العربية، أو حتى الأوروبية، لديها مشكلة في الحوكمة والشفافية، وهي حقيقة واقعية. فلا بد من ربط إعادة الإعمار بشروط حوكمة وشفافية، وربما بمشاركة أممية، مثل المنحة التي قدمتها السعودية وقطر بقيمة نحو 90 مليون دولار للموزعين عن طريق برنامج الأمم المتحدة (UNDP)، لزيادة الشفافية والضمان”.
ويكمل: “في المستقبل، يمكن إقامة مؤتمر لإعادة الإعمار بعد استقرار الأوضاع في سوريا، على أن يكون التمويل مضموناً بضمانات الحكومة بعدم تحويل الأموال إلى جهات غير مشروعة. الحكومة قد تسمح للقطاع الخاص العربي بالمشاركة، كما حصل مع الاتفاقات مع قطر والإمارات والسعودية، مع وضع شروط تنافسية وشفافية صارمة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي، مثل الكهرباء والمياه والصحة”.
بينما يشدد اللبواني على أن الاستقرار السياسي شرط لأي نجاح في إعادة الإعمار: “من دون استقرار سياسي، وفرض الأمن وسيادة القانون، كل دعم سيتبدد أو يُساء استخدامه، حيث يتم توظيفه سياسياً لصالح متلقيه. الحل يكون فقط بتنفيذ مشاريع مباشرة على البنية التحتية، مثل الكهرباء، والمستشفيات، والتغذية، والمياه”.
المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
حول دعم العرب للمصالحة الوطنية، يقول شعبو: “اليوم ليس هناك داعٍ لتدخلهم مباشرة في صياغة الدستور السوري. الدستور السوري، إذا أُنشئ بضمان الحرية والمساواة لجميع المواطنين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن مرجعية المواطن، قوميته أو دينه، يكون دستوراً حقيقياً قائماً على المواطنة”.
ويضيف: “وهذا يشمل موضوع المصالحات والعدالة الانتقالية، التي يجب أن تكون حقيقية، أي الاعتراف بالجرائم من قبل جميع الأطراف ومساءلة الفاعلين دون عمليات انتقام. هذا بدوره يدعم المصالحة الوطنية ويحقق استقراراً نسبياً، ويمكّن من تجاوز المرحلة الحالية”.
ويشير إلى برامج إعادة الإدماج والتوظيف: “هناك برامج إعادة الإدماج والتوظيف، ومشاريع إعادة الإعمار، وقوات حفظ النظام المحايدة التي يمكن أن تساهم فيها، وقد بدأت تركيا بالعمل في هذا المجال، بعيداً عن الدول العربية. هذه البرامج تساهم في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار، وهو أمر بالغ الأهمية. استقرار الأمن في سوريا يجذب الاستثمارات، ويخفف الضغط على الحكومة الناتج عن العمليات المستمرة. لذلك، يمكن للدول العربية دعم هذا الاتجاه من خلال دعم فني ولوجستي ومالي”.
بدوره يؤكد اللبواني على الحاجة إلى سلطة وطنية فعالة: “اليوم يستمر دعم النظام الحالي الذي يبيع البلد ويرهنها للجهات الخارجية، ومن دون سلطة وطنية مخلصة لا يمكن للدول العربية بناء شراكة مع سورية. يجب العمل على السلطة لكي تمثل الشعب وتراعي مصالحه. المشكلة اليوم أن السلطة مهتمة فقط وأولاً بإرضاء الأميركي والإسرائيلي والتركي، وليس بشعبها، ولا بمصالح سوريا المتشابكة مع محيطها العربي”.
اقرأ أيضاً: زيارة الشيباني إلى السعودية.. هل تفتح آفاقاً جديدة لسوريا في العالم العربي؟
الوجود الأجنبي والأمن الإقليمي
يتحدث شعبو عن رفض الوجود الأجنبي: “الوجود الأجنبي مرفوض، سواء كان تركياً، إسرائيلياً، إيرانياً أو روسياً. هناك تفاهمات قد تستغرق وقتاً طويلاً، مثل انسحاب الجيش التركي جزئياً وإعادة تموضع القوات الروسية، أو التغلغل الإسرائيلي. يجب أن تكون هناك خطوات عملية، بما في ذلك مفاوضات على انسحاب منظم وفق جدول زمني، برعاية عربية وأممية، مع ضمان عدم حدوث فراغ أمني، من خلال نشر قوات عربية أو تدريب قوات محلية، وتوفير اتفاقات أمنية إقليمية مع تركيا، إسرائيل، العراق، وغيرها. هذه الاتفاقات أمنية وليست سياسية، وتهدف لضمان الاستقرار ومنع التدخل الخارجي، مع اعتماد مبدأ الردع عند خرق الأصول الدبلوماسية والسياسية”.
ويوافق اللبواني على ضرورة انسحاب كل القوى الأجنبية: “انسحاب كافة القوى والجيوش الأجنبية يجب أن يكون هدفاً قريباً وضمن خطة زمنية، بما فيها التركي والأميركي، وطبعًا يجب أن يشمل الروسي والإيراني، الذين يحتفظون بنفوذ”.
ويشير المحللون إلى أن الدور العربي في سوريا يحمل إمكانات كبيرة، لكنه مشروط بتنسيق داخلي متماسك، وربط الدعم بالحوكمة والشفافية، وضمان استقلالية الدولة السورية.
ويتفق شعبو واللبواني على أن التحديات الرئيسة تتراوح بين المصالحة الوطنية، إعادة الإعمار، عودة الأمن والاستقرار، وضرورة انسحاب القوى الأجنبية، مع إقامة علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي. ويظل توحيد الرؤى العربية هو المفتاح لضمان مستقبل مستقر لسوريا بعيداً عن النفوذ الخارجي.
