لأكثر من خمسين عاماً مضت، كانت “الانتخابات” في سوريا مجرّد مسرحية نعرف نهايتها قبل أن تبدأ. صناديق اقتراع تتشابه، أرقام مضحكة، ونتائج معروفة سلفاً. كنا نعلم أن كل شيء محسوم، وأن دورنا الوحيد هو التصفيق في الوقت المناسب.
اليوم، في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، رغم كل شيء، ثمة شيء مختلف. ليس لأنها كانت مثالية – أبداً – بل لأنها جاءت بعد انهيار المنظومة القديمة. للمرة الأولى منذ زمن طويل، هناك شيء ما يتحرك، حتى لو ببطء شديد وبكثير من التعثر.
تعامل السوريون طويلاً مع “الانتخابات” بوصفها طقساً مكرراً يعيد إنتاج النظام ذاته بالوجوه ذاتها، تحت يافطات “التجديد” وبلغة تتقن استبدال الواقع بالشعارات. لكن هذه المرة، تغيّر السياق تماماً: فالنظام الذي كان يحتكر المشهد لم يعد موجوداً، والمجتمع الذي اعتاد الصمت لم يعد كما كان. ثمّة فراغ كبير بين الماضي والمستقبل، تُحاول هذه الانتخابات أن تملأه.
فالانتخابات الأخيرة لم تكن استحقاقًا روتينياً، بل الخطوة السياسية الأولى بعد انهيار المنظومة القديمة، وأول تجربة لقياس قدرة السوريين — أو بالأحرى نُخبهم — على ممارسة فعل سياسي جديد في بيئة لم تكتمل ملامحها بعد. هي نقطة انطلاق لا يمكن تجاهلها، لكنها أيضاً اختبار قاسٍ لطبيعة المرحلة: فهل نسير نحو دولة المؤسسات، أم نحو إعادة تدوير آليات التحكم القديمة بأقنعة جديدة؟
انتخابات من دون انتخابات؟
الحقيقة أن ما جرى الأحد الماضي لم يكن انتخابات بالمعنى التقليدي للكلمة. نحو ستة آلاف مندوب من هيئات محلية ومجالس انتقالية اختاروا ثلثي مقاعد البرلمان، بينما سيُعيَّن الثلث الباقي لاحقًا من قبل الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
قد يقول البعض إن هذا الترتيب ضروري في ظل الوضع الأمني المعقّد، وقد يكونون على حق جزئياً، فالتحديات الأمنية والإدارية القائمة بالغة الصعوبة، والبنية التحتية لانتخابات شاملة ما زالت غائبة. لكن لنكن صريحين: هذه الآلية تضع حاجزاً سميكاً بين البرلمان الجديد والناس العاديين. فأنا وأنت، لم ننتخب أحداً بشكل مباشر، والشرعية هنا تبدو محدودة جداً – شرعية تفويض لا اختيار حر.
والمشكلة لا تكمن في الآلية فحسب، بل في النتائج أيضاً. حتى الآن، لم يُعلَن سوى عن أربع نساء من أصل 119 نائباً، أربع فقط! كما أن تمثيل الأقليات – من مسيحيين وأكراد وغيرهم – جاء ضعيفاً بشكل صادم. وهذا ليس خللاً عددياً فحسب، بل فشل منهجي في عكس فسيفساء المجتمع السوري داخل مؤسسته التشريعية الأولى في العهد الجديد.
إذاً، هذا ليس برلماناً يعكس التنوع السوري، بل يعيد إنتاج الذهنية القديمة ذاتها: إدارة الأمور من فوق، وانتظار قبول الناس وصمتهم. والنتيجة أن فكرة “التمثيل الشعبي” ما زالت في طور التجربة، تخطئ وتصيب، لكنها لم تتجذر بعد في وعي الناس أو في سلوك النخب السياسية الجديدة.
والأسوأ من ذلك إبقاء ثلث المقاعد للتعيين الرئاسي. نعم، يمكن تفهّم الرغبة في “ضمان التوازن” و”الاستقرار”، لكن عملياً، هذا يعني أن السلطة التنفيذية ستبقى ممسكة بجزء كبير من السلطة التشريعية. فأين هو الفصل بين السلطات؟ ومن جهة أخرى، إلى أي مدى يمكن لممارسة غير مباشرة كهذه أن تُعيد تعريف السياسة في بلد أُقصي فيه المواطن طويلاً عن القرار؟
الأهم من الأرقام هو المنهج الذي تحكم بهذه الانتخابات: منهج لا يزال أسير مركزية القرار، حيث تُدار العملية من الأعلى إلى الأسفل، فيما يُنتظر من القاعدة الشعبية أن تمنحها “شرعية الصمت” أكثر من الثقة الفعلية. وإبقاء ثلث المقاعد للتعيين يعكس رغبة واضحة في ضمان الاستقرار والتحكم في بوصلة المرحلة الانتقالية — وهو ما يمكن تفهمه كضرورة سياسية في بيئة هشة، لكنه في الوقت ذاته يقلل من المساحة الحقيقية للتمثيل الحر والمستقل، إنها مساومة بين الضرورة السياسية الملحة والحاجة للديمقراطية الكاملة، وواضح أن كفّة الضرورة قد رجحت.
هل هناك ضوء في آخر النفق؟
ورغم كل ما سبق، لا يمكن إنكار أن ثمة أمراً جديداً حدث، للمرة الأولى منذ زمن طويل، هناك نقاش علني حول من يُنتخب ومن يُعيّن، وهذا بحد ذاته تغيّر، ولو كان محدوداً، حتى الخطاب الرسمي تغيّرت نبرته قليلاً، فلم نعد نسمع “الشعب السوري انتخب بأغلبية ساحقة”، بل “الهيئات المحلية اختارت”. هناك اعتراف ضمني، ولو غير مباشر، بأن ما يجري لا يُعد ديمقراطية كاملة.
ثم إن مجرد بروز أسماء جديدة في الحياة العامة، حتى وإن جاءت عبر الترشيح غير المباشر، يشير إلى بداية حراك اجتماعي جديد. لم يعد المشهد محتكراً على طبقة واحدة أو خطاب واحد، بل بدأ يتسع – ولو جزئياً – لأصوات كانت مُغيّبة أو مهمّشة، وهذا بحد ذاته تحول ثقافي قبل أن يكون سياسياً.
المشاركة نفسها، بوجود ممثلين عن نقابات ومنظمات مدنية وهيئات محلية، تمنح الحدث معنى مختلفاً.
صحيح أن الاختيار محدود وموجّه، لكنه على الأقل لم يعد قراراً فردياً مغلقاً كما كان في السابق. والأهم أن مجرد مناقشة معايير الاختيار والتمثيل داخل المجالس المحلية هو تدريب مبكر على السياسة، حتى وإن ظلّ تحت الوصاية.
ماذا بعد؟
المجلس الجديد اليوم أمامه مهمة تكاد تكون مستحيلة، ليس فقط صياغة قوانين انتقالية، بل إعادة بناء ما تبقّى من ثقة بين الناس والدولة، فالثقة السياسية لا تُمنح بمرسوم، بل تُكتسب عبر الممارسة والمحاسبة والشفافية. وبعد كل هذه السنوات من الخوف والانكسار، من الصعب جداً إقناع الناس بأن صوتهم يمكن أن يُحدث فرقاً فعلياً.
السؤال الحقيقي الآن: هل سيكون هذا البرلمان مجرد غرفة لتصديق القرارات، أم سيتحوّل إلى سلطة رقابية حقيقية؟ هل سيجرؤ أعضاؤه على النقد؟ وهل ستقبل القيادة بوجود معارضة تحت قبة مجلس الشعب؟ وحتى اللحظة، لا أحد يملك الإجابة، لكن ما سيحدث في الجلسات الأولى للمجلس الجديد سيكون مؤشراً على شكل الحياة السياسية القادمة.
هذه الانتخابات ليست مثالية، ولا حتى قريبة من المثالية. لكنها، رغم كل شيء، خطوة – متعثرة، ناقصة، مليئة بالثغرات – لكنها تظل خطوة مهمة، فبعد عقود من الصمت القسري، يكفي أن يُفتح باب النقاش العلني حول السياسة ليمثّل تغييراً في الذهنية العامة.
ربما الأهم ليس من فاز ولا كم عدد المقاعد، بل أن السوريين بدأوا، ولو ببطء شديد، بل شديد جداً، يستعيدون فكرة أن السياسة ليست حكراً على السلطة، بل شأنٌ عام يخص الجميع، وأن لهم الحق في السؤال، في النقد، وفي الاعتراض أيضاً.
ففي بلد لم يتعلم بعد كيف يختلف دون أن ينهار، ربما ما يحدث الآن ليس أكثر من بداية تمرين طويل على قبول الاختلاف، واكتشاف أن الطريق إلى الديمقراطية لا يُرسم بخط مستقيم، بل بخطوات مترددة، تُصيب حيًنا وتتعثر أحياناً، لكنها في النهاية تمضي إلى الأمام.
*الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي 963+
