في بلدٍ ما زال يرمم جراح حربٍ طويلة ويبحث عن معالم دولة حديثة جامعة، يطفو على السطح جدلٌ جديد حول مستقبل التعليم في سوريا. فبعد سنوات من الانقسام السياسي والمجتمعي، بدأت تظهر مؤشرات على نزعة متزايدة نحو “أسلمة المدارس”، أي إدخال مضامين دينية وأيديولوجية متشددة إلى المناهج التربوية والمؤسسات التعليمية.
هذا التحول، وإن بدا للبعض خطوة نحو “تصحيح القيم”، يراه آخرون علامة على استسلام المجتمع لمنطق الأدلجة الدينية، وتراجع دوره في الدفاع عن التعليم كفضاء للتفكير الحر والمعرفة العقلانية. ففي اللحظة التي تتحول فيها المدرسة من محرابٍ للعلم إلى منبرٍ لتلقين الانتماء العقائدي، يصبح المجتمع أمام اختبارٍ وجودي: هل تبقى المدرسة حارسة للعقل الجمعي المدني، أم تنزلق إلى أداة لتكريس الانقسام والولاءات؟
بهذا المعنى، فإن أسلمة المدارس لا تبدو مجرد سياسة تعليمية، بل انعكاساً لميزان القوى داخل المجتمع بين من يدافع عن الهوية المدنية، ومن يسعى لتأطيرها داخل قوالب دينية مغلقة.
تحولات المناهج: من البعثية إلى الدينية
مع بداية العام الدراسي 2025/2026، أعلنت وزارة التربية في الحكومة السورية المؤقتة عن تعديلات جذرية بالمناهج، شملت حذف مادة التربية الوطنية واستبدالها بالتربية الدينية الإسلامية أو المسيحية، التي أُدرجت ضمن المجموع العام للشهادة الثانوية.
ووصف الوزير نذير القادري الخطوة بأنها “تصحيح للمسار التربوي”، فيما اعتبرتها منظمات تربوية وحقوقية انتقالاً من التسييس إلى الأسلمة، أي استبدال خطابٍ سلطوي بآخر عقائدي مهدِّد للتعددية الفكرية.
كما طالت التغييرات حذف دروس دينية وتعديل مضامين القيم وإزالة رموز تاريخية كزنوبيا والآراميين، ما أعاد الجدل حول هوية التعليم في سوريا: وطني مدني جامع أم أداة أيديولوجية جديدة؟
مدارس بين الولاء والهوية
تتعدد اليوم في سوريا أنظمة التعليم بتعدد مناطق النفوذ السياسي. ففي مناطق الإدارة الذاتية، هناك مناهج خاصة تُدرّس باللغات المحلية، بينما في مناطق الحكومة الانتقالية تم اعتماد المناهج “المحدّثة” ذات الطابع الديني، في حين تعتمد مناطق أخرى مناهج قديمة أو منقّحة محلياً.
هذا التعدد، وفق باحثين تربويين، لا يكرّس فقط الانقسام الجغرافي، بل يشرعن الانفصال الفكري والاجتماعي بين الأجيال، حيث ينشأ طلاب كل منطقة على رواية مختلفة عن الوطن والتاريخ والدين.
أسلمة التعليم واستسلام المجتمع
يعتبر محللون أن “أسلمة المدارس” تمثل تراجعاً خطيراً عن فكرة التعليم كمشروع وطني مدني. فحين يُختزل التعليم في بعد ديني واحد، يتحول إلى أداة لتشكيل وعي جمعي خاضع، لا ناقد. ويرى هؤلاء أن هذا الاتجاه يعكس استسلام المجتمع لصوت الأدلجة، وتخليه عن الدفاع عن المدرسة كمؤسسة حرة ومستقلة. فالمجتمع الذي يقبل أن تُحتكر المعرفة باسم الدين أو العقيدة، يعلن عملياً تراجعه عن قيم التنوع والحرية، ويضع نفسه على طريق الانقسام الداخلي.
وفي هذا السياق، يوضح الأكاديمي والباحث السوري في فرنسا الدكتور طلال مصطفى، في تصريحات لـ”963+” أن التعليم الديني في سوريا يجب التمييز فيه بين تعليم الدين كقيمة معرفية وأخلاقية، وبين أسلمة التعليم وتوظيف الدين سياسياً، مشيراً إلى أن النظام السوري خلال حكم الأسد الأب والابن “استخدم الخطاب الديني لأغراض سياسية، سواء في مواجهة الإخوان المسلمين في الثمانينيات أو في محاولة احتواء الغضب الشعبي بعد عام 2011، من خلال دعم المعاهد الدينية والتنظيمات ذات الطابع الديني”.
ويلفت مصطفى إلى أن وجود مادة لتعليم الدين في المدارس أمر طبيعي ومطلوب، كما هو الحال في الدول الأوروبية، “شريطة أن يتم تدريسها بشكل موضوعي ومحايد، وأن تساهم في تعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية، لا في تكريس الانقسامات الطائفية أو الولاءات السياسية”.
ويحذر من أن تغليب الهوية الدينية أو الطائفية في المناهج التعليمية يؤدي إلى “إضعاف مفهوم المواطنة الجامعة وإلى إنتاج وعي طائفي لدى الأجيال الجديدة، ما يهدد التعايش المجتمعي ويكرس الانقسام بدلاً من بناء وعي مدني يقوم على المساواة والحقوق بين جميع المواطنين”.
انعكاسات اجتماعية وثقافية
وفق تقارير تربوية محلية، فإن نتائج هذا التوجه بدأت تظهر في مظاهر متعددة: ” ازدياد معدلات التسرب المدرسي في بعض المناطق نتيجة خشية الأهالي من التأثيرات الفكرية الجديدة. تراجع التعليم العلمي والنقدي لصالح مواد دينية مكثفة. تعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية في مجتمع متعدد الهويات. تراجع دور المرأة والفتيات في التعليم بفعل الخطاب الديني المحافظ المتصاعد”.
وهذه المؤشرات، مجتمعة، تهدد بتفكيك النسيج الاجتماعي، وتحويل المدرسة إلى ساحة صراع بدلاً من كونها مساحة للتلاقي والتعايش.
البعد السياسي للتعليم
يرى مراقبون أن الصراع على المناهج هو في جوهره صراع على السلطة والهوية. فبعد أن كانت المناهج أداة بيد حزب البعث لترسيخ الولاء للنظام، أصبحت اليوم ميداناً لتنافس تيارات دينية وسياسية مختلفة.
وفي هذا الإطار، يشير الباحث في الأمن الإقليمي والإرهاب أحمد سلطان، في تصريحات لـ”963+” إلى أن هناك فارقاً جوهرياً بين الأسلمة ومحاولة فرض مذهب أو رؤية دينية واحدة على المجتمع، موضحاً أن الإسلام كدين يختلف عن التصورات الأيديولوجية التي يسعى البعض لتطبيقها باسم الدين.
ويقول سلطان إن “الشعب السوري يتكوّن من مكونات إثنية وطائفية ودينية متعددة، بعضها لا يدين بالإسلام، وبعضها له اختيارات فكرية خاصة، ولذلك لا يمكن فرض مذهب واحد أو رؤية أحادية على جميع السوريين”، مشدداً على أن المرحلة الراهنة “تتطلب نهج الدولة لا نهج الجماعة أو الحزب”.
ويضيف أن “على هيئة تحرير الشام أن تدرك — كما قال الرئيس أحمد الشرع — أن عصر الثورة انتهى وبدأ عصر الدولة، والدولة هي التي تتسع لكل الهويات وتحتضن الجميع دون إقصاء أو تمييز”.
ويتفق سلطان ومصطفى، على أن فرض نظام تعليمي صارم ذي طابع ديني محدد يتنافى مع فكرة الهوية الوطنية الجامعة، لكنهما يختلفان في زاوية التركيز: فبينما يحذّر مصطفى من تسييس الدين داخل المدرسة، يشدد سلطان على ضرورة أن “تدرك القوى الدينية أن الدولة هي الإطار الجامع لكل الهويات، وأن فرض رؤية دينية متشددة سيؤدي إلى نتائج سلبية في وقت يحتاج فيه السوريون إلى الوحدة لا الانقسام”.
ويبيّن سلطان أن التعليم الديني المتوازن يجب أن يهدف إلى الفهم والتثقيف واحترام خصوصية الآخرين، بعيداً عن بث الأحقاد أو إثارة الضغائن الطائفية والدينية، بينما تكمن خطورة الأسلمة الأيديولوجية في تحويل الدين إلى أداة سياسية أو فكرية تخدم تياراً معيناً.
وفي نقطة اتفاق واضحة مع ما طرحه الدكتور مصطفى، يؤكد سلطان أنه “يمكن الجمع بين القيم الدينية والتعددية الفكرية في التعليم والمجتمع”، مشيراً إلى أن الفهم الصحيح للدين الإسلامي يمكن أن يكون أساساً لهذه التعددية، لكنه يحذّر من “صياغة الدين في قالب أيديولوجي متشدد يُفرض قسراً على الجميع”، لأن ذلك يتعارض مع جوهر الإسلام القائم على الحرية ورفض الإكراه في العقيدة.
الطريق إلى تعليم مدني جامع
من خلال المقارنة بين الرؤيتين، يتضح أن الدكتور طلال مصطفى وأحمد سلطان يتفقان على ضرورة تحييد التعليم عن التوظيف السياسي أو المذهبي، وعلى أن المناهج يجب أن تعزز قيم المواطنة والاختلاف لا الولاء أو الانتماء الديني الضيق. إلا أن مصطفى يركّز على البنية الداخلية للنظام التعليمي وآليات صياغة المناهج، بينما يسلّط سلطان الضوء على ضرورة التزام الدولة بالحياد تجاه الأديان والمذاهب لضمان هوية وطنية جامعة.
ويرى مختصون تربويون أن حماية التعليم من التوظيف الديني والسياسي هي أولوية وطنية، فبناء مجتمع متماسك لا يتحقق إلا من خلال مناهج قائمة على قيم المواطنة والعقلانية والتسامح، بعيداً عن أي استقطاب، مع إشراك المجتمع المدني في رسم السياسات التعليمية، وإعادة الاعتبار للمدرسة كفضاءٍ للحوار والمعرفة لا كساحةٍ لتصفية الحسابات الفكرية.
وبالتالي ليست “أسلمة المدارس” قضية تربوية فحسب، بل هي مرآة لصراع المجتمع السوري مع ذاته. ففي الوقت الذي يسعى فيه بعض الأطراف إلى إعادة تشكيل الوعي الجماعي وفق رؤية دينية أحادية، يقف آخرون دفاعاً عن المدرسة باعتبارها آخر قلاع الفكر الحر. وبين هذين الاتجاهين، يتحدد مصير جيلٍ كامل: إما التعليم بوصفه طريقاً للتحرر والنهضة، أو التلقين بوصفه استسلاماً لسلطة الأيديولوجيا.
كما يؤكد مصطفى، فإن تحرير المناهج التعليمية من الأدلجة السياسية والدينية، والتركيز على قيم العلم والمواطنة والاختلاف والتعدد، يمكن أن يسهم في إعادة بناء الثقة المجتمعية في سوريا بعد الحرب.
ويختتم سلطان الموقف بالتحذير من أن “المخاوف من تحوّل بعض القوى إلى نموذج ولاية فقيه سنية أو دولة دينية متشددة هي مخاوف مشروعة”، داعياً السلطة الانتقالية إلى مراعاة التنوع السوري والتعامل مع جميع المكونات بروح الدولة الجامعة التي تحمي الجميع دون تمييز.
