بيروت
رد لبنان اليوم الجمعة على مذكرة احتجاج سورية أرسلتها وزارة الخارجية إلى بيروت أواخر الشهر الماضي بشأن وضع أبراج مراقبة على الحدود بين البلدين تعتقد دمشق أن الهدف منها خرق سيادتها وجمع معلوماتٍ استخباراتية عنها.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم أن لبنان رد على المذكرة السورية عبر قنواته الدبلوماسية، حيث تضمنت تأكيدات أن أبراج المراقبة لا تستخدم في خرق السيادة السورية وأن من يعمل فيها هم جنود لبنانيون فقط، ولا علاقة لأي جهة أجنبية بعمل هذه الأبراج.
وتقول بيروت إنها قدمت جواباً تقنياً شاملاً من قبل الجيش للجانب السوري في العام 2018، يثبت عدم وجود أي خروقات باتجاه سوريا، بعدما وجهت دمشق رسائل تتضمن تساؤلات أساسية حول عمل هذه الأبراج ونطاقها.
ومؤخراً، أرسلت وزارة الخارجية السورية مذكرة احتجاجٍ رسمية إلى نظيرتها اللبنانية تعترض فيها على وجود أبراج مراقبة يشغلها الجيش اللبناني على الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا.
وذكرت الوزارة أن هذه الأبراج، التي ساعد البريطانيون في إنشائها، تُستخدم من قبل الجيش البريطاني لجمع معلومات استخباراتية عن سوريا، وترسِل ما تجمعه من معلومات إلى الجانب الإسرائيلي، الذي يستخدمها لتنفيذ هجمات على الأراضي السورية.
وكان الجيش اللبناني قد أعلن في وقتٍ سابق أن الأبراج التي قُدمت له من بريطانيا، زادت من قدرته على مراقبة الحدود اللبنانية السورية وتغطية 65 بالمئة منها، مؤكداً عبر موقعه الرسمي أن هذه الأبراج تهدف لمنع عمليات العبور غير الشرعية إلى الأراضي اللبنانية.
ووصلت هذه المذكرة الاحتجاجية إلى الجهات الحكومية اللبنانية في 22 شباط/فبراير الفائت، والتي تتعلق بالأبراج التي زودها البريطانيون بالتجهيزات التقنية لمراقبة الحدود عام 2010، والتي تقع في داخل الأراضي اللبنانية، وتُستخدم في عملية تشديد الرقابة على الحدود.
ولا يعتمد الجيش اللبناني على هذه الأبراج فقط في مراقبة الحدود مع سوريا، بل يستخدم أيضاً المسيرات وقوات موجودة على الأرض تُعرف بـ”أفواج الحدود”، وهي تنتشر على طول الحدود اللبنانية – السورية وعددها أربعة. وتقوم هذه الأفواج بأعمال المراقبة والدوريات لمنع التهريب والتنقل غير الشرعي بين البلدين، بما في ذلك منع تسلل جماعات إرهابية.
