تشهد شوارع وأسواق مدينة درعا في الآونة الأخيرة انتشاراً لافتاً لبيع الألبسة العسكرية بشكل علني، حيث تُعرض بزات وستر ميدانية وأحذية عسكرية وحتى اللثام على بسطات ومحلات صغيرة. هذا الواقع يفتح المجال أمام أي شخص لشراء هذه المستلزمات وارتدائها، ما يؤدي إلى اختلاط واضح بين المدنيين والعسكريين ويجعل التمييز بينهما أمرًا صعبًا في ظل الظروف الأمنية المتوترة.
وأعرب عدد من الأهالي عن قلقهم من أن ارتداء الألبسة العسكرية من قبل أشخاص غير منتسبين للمؤسسات الرسمية قد يُستغل لتنفيذ عمليات اغتيال أو تنقّل مسلحين من دون إثارة الشبهات، ولا سيما عند ارتداء اللثام الذي يخفي ملامح الوجه ويزيد من صعوبة التعرف على هوية مرتديه.
مصادر محلية أوضحت أن هذه الألبسة تصل إلى الأسواق بطرق متعددة، منها ما يُسرق من المستودعات العسكرية، أو يُباع من قبل بعض العناصر بشكل فردي لتحقيق مكاسب مالية، فيما يُهرّب جزء آخر من خارج المحافظة.
اقرأ أيضاً: درعا.. دولار مستقر بلا فائدة وأسعار تحلق بلا رقيب – 963+
تجارة الأسلحة السرية
بالتوازي مع ذلك، يتحدث سكان عن نشاط آخر أكثر خطورة يتمثل في بيع الأسلحة بشكل سري عبر شبكات محدودة تعمل في الأحياء والريف، حيث تُتداول أسلحة خفيفة مثل المسدسات والبنادق بأسعار متفاوتة. وغالبًا ما تُباع هذه الأسلحة عبر وسطاء موثوقين أو بطرق سرية داخل المنازل بعيدًا عن أعين الجهات الأمنية.
هذا الأمر يزيد من مخاوف الأهالي، إذ إن الجمع بين انتشار الألبسة العسكرية وتداول السلاح بشكل غير منضبط يخلق بيئة خصبة لعمليات الاغتيال والفوضى الأمنية.
ويرى مراقبون أن غياب الرقابة الجدية على الأسواق، وعدم اتخاذ إجراءات صارمة للحد من بيع الألبسة العسكرية واللثام، بالتوازي مع تنامي تجارة السلاح في الخفاء، يفاقم تعقيد المشهد الأمني في درعا ويجعل حياة المدنيين عرضة لمخاطر يومية.
مطالب الأهالي بالتحرك الرسمي
ومع اتساع هذه الظواهر، يطالب الأهالي بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تجارة الألبسة العسكرية والأسلحة غير الشرعية، وحصرها ضمن المؤسسات الرسمية، تجنّبًا لتكرار حوادث الاستغلال التي تنعكس بشكل مباشر على أمن المحافظة واستقرارها.
تصعيد الخطورة وفق العقيد أكرم أبو ميجنا
يقول العقيد أكرم أبو ميجنا في تصريحات لـ”963+”: “إن خطورة انتشار الألبسة العسكرية واللثام بين المدنيين في شوارع وأسواق درعا بالغة، فهذه المظاهر يجب أن تختفي تمامًا، إذ إن اللباس العسكري يجب أن يقتصر على العسكريين فقط، أما اللثام فلا ينبغي أن يكون بيد أي طرف، مدنيًا كان أو عسكرياً”.
ويوضح أبو ميجنا أن ارتداء الزي العسكري من قبل أشخاص غير منتسبين للمؤسسة العسكرية أو الأمنية قد يفتح المجال لتصرفات غير مسؤولة، خاصة إذا كان بعض هؤلاء من أصحاب النفسيات غير السوية، مما ينعكس سلبًا على صورة المؤسسات الرسمية ويزرع الخوف بين المدنيين.
ويشير إلى أن هذه الظاهرة تتيح استغلال اللباس العسكري في عمليات اغتيال أو نصب أو تنقل مجموعات مسلحة دون كشفها بسهولة، خصوصًا مع استخدام اللثام الذي يخفي هوية مرتديه.
وبخصوص تجارة الأسلحة، أوضح أبو ميجنا أنها كانت قد انتشرت بشكل واسع وأصبحت في فترة سابقة علنية، قبل أن تبدأ الأجهزة الأمنية والعسكرية بمحاربتها، الأمر الذي دفع المتاجرين بها إلى اعتماد أساليب أكثر سرية.
ويبيّن أن هناك رابطاً بين تجارة الألبسة العسكرية وتجارة السلاح، لكن من حيث الخطورة الأمنية تبقى تجارة السلاح أخطر بكثير، لأنها تضع أدوات القتل في متناول الجميع وتفتح الباب أمام نتائج وخيمة، بينما قد تقتصر تجارة الألبسة على الربح المادي.
ويشدد على ضرورة أن تقوم الدولة بقمع هذه الظواهر ومحاسبة كل من يرتدي اللباس العسكري أو يستخدم اللثام دون وجه حق، إضافة إلى ضبط تجارة السلاح غير المرخصة التي أصبحت في متناول المدنيين وتُستخدم في النزاعات الفردية والمناسبات بطرق عشوائية.
ويختم بالقول: إن حصر السلاح واللباس العسكري بيد الدولة فقط هو السبيل الأمثل لحماية المجتمع وتعزيز الاستقرار، وإن استمرار هذه الظواهر يهدد حياة المدنيين ويزيد من الفوضى في الجنوب السوري.
اقرأ أيضاً: إصابات خلال اقتتال عائلي في درعا والأمن الداخلي يتدخل لضبط الموقف – 963+
وجهات نظر الأهالي والوجهاء
يقول إبراهيم الحاج علي، أحد وجهاء درعا، في تصريحات لـ”963+” إن انتشار بيع الألبسة العسكرية واللثام بشكل علني في أسواق المحافظة أصبح ظاهرة مقلقة، حيث بات من السهل على أي شخص اقتناء هذه الألبسة وارتداؤها، الأمر الذي يساهم في خلط المدنيين بالعسكريين ويعقّد المشهد الأمني”.
ويوضح الحاج علي أن هذه الظاهرة انعكست مباشرة على حياة الأهالي، إذ زادت المخاوف من استغلالها في تنفيذ عمليات اغتيال أو تنقل مسلحين من دون أن يتم التعرف عليهم بسهولة، مشيرًا إلى أن ارتداء الزي العسكري من قبل غير المنتسبين للمؤسسات الرسمية يفتح الباب أمام الكثير من حالات التمويه والفوضى.
ويضيف أن الحديث عن وجود تجارة سرية للأسلحة في بعض مناطق درعا ليس بعيدًا عن الواقع، حيث تُتداول أسلحة خفيفة بطرق غير مشروعة عبر وسطاء أو شبكات صغيرة، وهو ما يشكل تهديدًا مضاعفًا للاستقرار المجتمعي.
ويؤكد على أن من يقف وراء إدخال هذه الألبسة أو ترويج السلاح هم غالبًا شبكات تهريب أو عناصر يسعون لتحقيق مكاسب مادية على حساب أمن الناس، لافتًا إلى أن غياب الرقابة يجعل هذه التجارة أكثر خطورة.
ويشدد على أن الوجهاء يحاولون بجهود محلية التنبيه إلى خطورة هذه الظواهر، إلا أن إمكانياتهم محدودة، داعيًا الجهات المعنية إلى التحرك الجاد لمنع تداول الألبسة العسكرية واللثام والأسلحة خارج الأطر الرسمية، حفاظًا على السلم الأهلي وأمن المجتمع.
تأثير الظاهرة على المدنيين
يقول هارون المسلم، من أبناء ريف درعا الغربي، في حديث مع “963+”: “إن الأهالي باتوا يواجهون صعوبة كبيرة في التمييز بين العسكري والمدني بعد أن امتلأت الأسواق بالألبسة العسكرية واللثام. صرنا نتوقف في الشوارع ولا نعرف من أمامنا، هل هو مدني عادي أم عنصر أمني أو عسكري؟ هذا الأمر يزرع الخوف بين الناس، خصوصًا مع تزايد حوادث الاغتيال”.
ويضيف: “مجرد رؤية شخص ملثم يرتدي لباساً عسكرياً بات كافياً لإثارة القلق”، موضحاً أن بيع هذه الألبسة بشكل علني سهّل على أي شخص استخدامها للتمويه والتنقل بحرية، ما تسبب في فقدان الثقة بين الناس.
ويشير إلى أن الخطورة لا تقتصر على الألبسة فقط، بل تمتد إلى تجارة الأسلحة، قائلاً: “هناك من يتداول أسلحة خفيفة بالخفاء، ومع اللباس العسكري يضاعف ذلك الخوف لدى المدنيين، لأن أي شخص قد يبدو وكأنه مسلح رسمي”.
ويختم بالقول إن الأهالي في ريف درعا الغربي يشعرون أن هذه التجارة تهدد حياتهم اليومية، مطالبًا بمنع بيع الألبسة العسكرية واللثام بشكل كامل، ووضع حد لانتشار السلاح بين الأيدي.
أسعار الأسلحة والفوضى بين اليافعين
ورغم ذلك، تبقى الأسلحة الفردية وأسعارها في متناول الكثير من اليافعين في درعا، ما يزيد المشهد تعقيداً. فعلى سبيل المثال، يبلغ ثمن بندقية كلاشينكوف نحو 100 دولار فقط، وهو مبلغ يستطيع أي شاب توفيره، بينما يصل سعر الطلقة الواحدة إلى نحو 3000 ليرة سورية. وهذا يعني أن شراء مئة طلقة يكلف قرابة 300 ألف ليرة، وهو مبلغ يعتبره بعضهم مقبولًا مقارنة بكلفة الألعاب النارية في المناسبات.
وتسجل حالات متكررة لشبان يقومون بشراء السلاح مع جعبة مخازن واستخدامه في الأعراس والمناسبات، حيث يطلقون النار في الهواء كنوع من التباهي، معتبرين أن حمل السلاح وارتداء اللباس العسكري يمنحهم مظهراً قوياً، حتى وإن لم يكونوا منتسبين لأي جهة عسكرية أو أمنية.
