واشنطن
أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أمس السبت، أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، اعترف بحاجة سوريا لبدائل عن الدولة المركزية الشديدة.
وذكرت الصحيفة في تقرير، أن “بارك قال لمجموعة من الصحفيين الشهر الماضي، إن سوريا بحاجة إلى ليس اتحاداً فيدرالياً لكن شيئاً قريباً منه”.
وأضاف، أن “ذلك يسمح للجميع بالحفاظ على كرامتهم وثقافتهم ولغتهم دون تهديد من الإسلاموية، وأعتقد أن الجميع يقول إن علينا إيجاد طريقة أكثر عقلانية”.
وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن “توماس باراك يعتبر من أبرز داعمي الرئيس السوري أحمد الشرع، في جهوده لتوحيد سوريا”.
وذكر التقرير، أنه “منذ سقوط نظام بشار الأسد، تتعرض الوحدة الهشة في سوريا لضغوط متزايدة، مع تعبير الأقليات الدينية والإثنية مثل الدروز والعلويين والأكراد عن تزايد عدم الثقة تجاه الحكومة الجديدة التي يقودها الشرع”.
اقرأ أيضاً: الإدارة الذاتية ترفض انتخابات مجلس الشعب: شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل
ولفت، إلى أنه “رغم وعوده بالوحدة الوطنية والتعافي، فإن دفع الشرع نحو دولة مركزية أشد من قبل، فاقم مخاوف الأقليات، ما أثار دعوات للتمتع بالحكم الذاتي وحتى الاستقلال في بعض المناطق”.
“كما عمّق العنف ضد الأقليات، بما في ذلك الجرائم المرتبطة بالحكومة في السويداء ذات الغالبية الدرزية والمناطق الساحلية العلوية، الانقسامات وأثارت الشكوك حول جدوى الحكومة في حماية السوريين”، بحسب الصحيفة.
ونوّه التقرير، إلى أن “قوات سوريا الديموقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة، اصطدمت مع الحكومة المركزية في دمشق، بشأن خطط الدمج واللامركزية الإدارية، كما أدت التدخلات الإسرائيلية لاسيما بمناطق الدروز لتعزيز الانقسام السياسي”.
وشددت الصحيفة، على أن “أساليب الحكومة القاسية وفشلها في بناء الثقة، تثير المخاوف من انهيار سوريا إلى كانتونات طائفية، وتعرقل خلفية الشرع كزعيم سابق لفرع تنظيم القاعدة في سوريا وسلوك المقاتلين المرتبطين به الجهود الرامية للمصالحة”.
وأكدت، أن “ذلك يثير شكوكاً حول مستقبل سوريا الموحدة، ويدعو البعض حالياً إلى حلول لا مركزية لكن الحكومة تصر على الوحدة الوطنية”.
وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة، إلى أن “سعي الحكومة السورية للسيطرة على جميع الأراضي بالقوة لن ينجح، ويوصى بدلاً من ذلك بحوار وطني يشمل جميع المكونات السورية”.
وقبل يومين، قال عضو وفد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المكلف بالتفاوض مع الحكومة السورية سنحاريب برصوم في تصريحات لقناة “روداو” الكردية، إن “ما تبين خلال جولات التفاوض السابقة مع دمشق، هو رغبتها بحل جميع المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا، هكذا ينظرون لفقرة دمج المؤسسات التي وردت في اتفاق العاشر من آذار/ مارس الماضي”.
وذكر: “نحن نرى أن دمج المؤسسات يعني ارتباطها مع نظيراتها في الحكومة دون أن يتم حلها، فاللامركزية التي ندعو إليها هي بهذه الصورة، وأن تكون مؤسسات منتخبة من أبناء المنطقة تمثل جميع مكوناتها وإرادة شعوبها”.
وأكد برصوم، أن “شكل نظام الحكم المستقبلي هو إحدى أكثر النقاط تعقيداً في المفاوضات، حيث أن هناك مسافة بين اللامركزية التي نريدها وتلك التي تريدها الحكومة، بالنسبة لنا نرفض النظام المركزي واللامركزية الإدارية التي كانت معتمدة من النظام السابق عبر القانون 107، لأنها كانت محدودة الصلاحيات وتخضع لتدخلات من المركز”.
وشدد على أنهم “يتطلعون للخروج بنموذج جديد يرضي تطلعات شعوب شمال وشرق سوريا والمناطق الأخرى التي ترغب بأن تكون لها صلاحيات ضمن مناطقها، تستطيع إدارة شؤونها وانتخاب ممثلين لها دون تدخلات وتعيينات تفرض من دمشق”.
وقال: “لدينا نموذجنا الذي طبقناه لأكثر من 10 سنوات على أرض الواقع، ونستطيع أن نجري عليه تغييرات، ولكن لا يمكن العودة إلى نظام حكم مركزي”.
ولفت، إلى أن “اتفاق العاشر من مارس بين قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، والرئيس السوري أحمد الشرع، حدد مهلة حتى نهاية العام لتنفيذ الاندماج، لكن بسبب التأخيرات قد لا يتم إنجاز كامل المهام خلال الأشهر المتبقية”.
وشهدت محافظة السويداء جنوبي سوريا الشهر الماضي، عمليات عسكرية وأعمال عنف بعد دخول قوات وزارتي الدفاع والداخلية إلى المحافظة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.
وخرج المئات من أبناء السويداء الأسبوع الماضي، في مظاهرات شعبية تطالب بـ”تقرير المصير” والاستقلال عن الدولة السورية، على خليفة الأحداث التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي.
