توالت خلال الفترة الماضية الوفود الأميركية إلى سوريا للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، كان آخرها زيارة وفد من الكونغرس الأميركي ضم مشرعين من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بهدف تقييم الأوضاع الإنسانية ومناقشة القضايا الأمنية والإقليمية. زياراتٌ يرى فيها مراقبون أنها ليست مجرد بروتوكول ديبلوماسي عادي وإنما تحمل دلالات كثيرة وسيكون لها تأثيرات مباشرة على توازنات القوى الإقليمية ومستقبل الصراع في البلاد.
وتأتي هذه الزيارات بعد أن شهد الموقف الأميركي تجاه سوريا ارتباكاً ملحوظاً نتيجة تصاعد أعمال العنف الطائفي في السويداء والتصعيد الاسرائيلي في دمشق، حيث تنوعت تصريحات المسؤولين الأميركيين وخاصة مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك، بين التحذير الشديد من الحكومة السورية والدعم المفرط لها أحياناً أخرى، ولكن يبدو أن الموقف الأميركي من خلال الزيارات الدبلوماسية يخرج من المربع الضبابي ويتجه نحو مراجعة أكثر وضوحاً.
اقرأ أيضاً: الشرع يستقبل وفداً من الكونغرس الأميركي في دمشق
زيارات وشروط أميركية
وفي أحدث الزيارات الأميركية لسوريا، استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزيري الخارجية أسعد الشيباني والداخلية أنس خطاب، الثلاثاء الماضي، وفداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأميركي في دمشق، قادماً من العاصمة الأردنية عمّان، حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وضم الوفد الأميركي، كلاً من عضوي مجلس الشيوخ ماركواين مولين وجوني إرنست، وعضوي مجلس النواب جايسون سميث وجيمي بانيتا.
وجاءت هذه الزيارة بعد أيام قليلة من تقرير أعدته وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” لصالح الكونغرس الأميركي، كشف خلاله أنّ الجيش السوري الجديد يفتقر إلى بنية عسكرية نظامية متماسكة، ويعتمد على فصائل مرتبطة بفصائل متطرفة مثل ‘‘هيئة تحرير الشام’’ وبقايا تنظيم ‘‘حراس الدين’’.
وفي العاشر من آب/ أغسطس الجاري، التقى عضو الكونغرس الأميركي إبراهيم حمادة، بالشرع والشيباني في دمشق، لمناقشة إعادة جثمان كايلا مولر إلى عائلتها في أريزونا، والحاجة لإنشاء ممر إنساني لضمان إيصال المساعدات للسويداء، والتطبيع مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وتوفير الأمن والسلام مع جميع مكونات المجتمع السوري، ومشاركتهم في صياغة مستقبل سوريا.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، التقى الشرع بكوري ميلز، كأول عضو في الكونغرس الأميركي يزور سوريا بعد سقوط النظام السوري السابق، كما التقى عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان في قصر الشعب بالعاصمة دمشق في الفترة نفسها.
وفي 22 تموز/يوليو الماضي، صادقت اللجنة المالية في مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بقانون “قيصر” لمدة عامين، مع إمكانية إنهاء العمل به بالكامل إذا امتثلت الحكومة السورية للشروط المحددة لمدة عامين متتاليين، أو بحلول نهاية عام 2029.
وتشمل الشروط الرئيسية: التوقف عن استخدام المجال الجوي في شن هجمات ضد المدنيين، حماية الأقليات الدينية والإثنية، مكافحة إنتاج الكبتاغون، تأمين وصول غير مقيّد للمساعدات الدولية والإنسانية، إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، والسماح بدخول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز.
اقرأ أيضاً: تمديد قانون ‘‘قيصر’’ لعامين، ما وراء القرار؟
الدلالات السياسية والأهداف
في تصريحات لـ”963+”، يوضح السفير المتقاعد والخبير في الشؤون الأميركية، المقيم في واشنطن، الدكتور مسعود معلوف، أن زيارات أعضاء مختلفين في الكونغرس الأميركي إلى دمشق تأتي في إطار ما ينبغي أن تتخذه الحكومة السورية من مواقف جدية تجاه المطالب الأميركية لرفع العقوبات وأحد هذه المطالب حماية الأقليات خاصة وأن الأحداث الأخيرة في السويداء لم تكن في موضع ترحيب من قبل واشنطن.
ويتابع معلوف قائلاً: “المطلب الأميركي الثاني هو تحقيق التقارب مع إسرائيل، لذا الكونغرس إلى الآن لم يتخذ قراراً برفع العقوبات بشكل تام، خاصة قانون قيصر بانتظار أن يرى تطورات أكثر عملية فيما يتعلق بالعلاقات مع اسرائيل وحماية الأقليات”.
من جانبها، تقول أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة أريج جبر، أن الزيارات الميدانية الأميركية إلى دمشق تحمل دلالة جسّ النبض وتعكس متابعة مباشرة للواقع السوري، في محاولة لاستكشاف ما إذا كان هناك تغير في سلوك النظام بعد سنوات من العزلة والعقوبات، والاطلاع المباشر على الملفات الشائكة وخاصة الجريمة العابرة للحدود، من تهريب السلاح والمخدرات، إلى قضايا اللاجئين.
وتضيف جبر في تصريحات لـ”963+”، أن هذه الزيارة لا تعني بالضرورة توجّهاً نحو تطبيع أو فتح قنوات دبلوماسية كاملة، لكنها تضع سوريا تحت المجهر، وتؤكد أن واشنطن ما زالت تسعى لفرض حضورها في الملف السوري، وموازنة نفوذ كل من روسيا وإيران.
فيما يقول الناشط السياسي السوري والعضو في تحالف تماسك، المقيم في دمشق، محمد فاضل فطوم، في تصريحات لـ”963+”، أن للكونغرس وسائله ولزياراته أهداف لتدقيق جدوى سياسة الإدارة الأميركية ولتقييمها وللتأكد من فاعليتها.
ويرى فطوم أن ما تريده واشنطن من دمشق هو ضمان عدم عودة النفوذ الإيراني والإبقاء على محدودية الدور الروسي، ولذلك فإن الزيارات الأميركية المتكررة إلى سوريا تتزامن مع زيارات تتواتر من قبل السفير الأميركي المكلف بالملف السوري واللبناني، توماس برّاك، إلى لبنان بهدف العمل على تقوية قرارات الحكومة اللبنانية لتأخذ طريقها لتنفيذ نزع سلاح “حزب الله”.
ويضيف الناشط السياسي قائلاً: “لا يجب هنا إغفال إمكانية أن تلعب السلطة الجديدة بدمشق دوراً فعّالاً في ملفات المنطقة، منها إحكام الطوق على حزب الله وجعل الحدود المحيطة بلبنان كتيمة كي لا يتم تسريب ما يمكن أن يفيد الحزب، وهذه أحد المطالب الأميركية من الزيارات الديبلوماسية”.
موقف دمشق
أمّا عن موقف دمشق، يشير فطوم إلى أن الحكومة السورية تريد مد سيطرتها على كامل التراب السوري جنوباً وشمالاً وشرقاً ولكن ذلك محفوف بمخاطر كبيرة، ولأن لها وظيفة أميركية، وفق قوله، فإن واشنطن تحرص على توجيه السلطة بسبب بنيتها ومحدودية إمكانياتها.
ويضيف: “لذا تتقاطر الوفود الأميركية لتعطي التوجيهات وتجري التقييمات اللازمة التي تضمن عدم انهيار السلطة وتجنب الوقوع في حالة تفسح المجال لإيران التغلغل من جديد وتقوي احتمالات توسع الدور الروسي”.
ولتنفيذ المطالب الأميركية دمشق بحاجة إلى الولايات المتحدة لثباتها في هذه المرحلة ومساعدتها في قبول هدن مع الجنوب السوري منعاً للضغوط الكبيرة التي سببتها أحداث السويداء والحصار المفروض عليها والتدخل الإسرائيلي المباشر لأغراض إنقاذية في ظاهرها واستراتيجية في جوهرها، وفق فطوم.
ويردف المحلل السوري بالقول: “الخلل الجوهري في توجهات السلطة السورية هو في تفردها وعدم اعتمادها على التوافق الداخلي ووقوعها أسيرة القوى الإقليمية والخارجية، لذلك لا تملك أوراق قوية ولا حظوظ لبقائها إلاّ بسياسة إرضاء الرغبات الخارجية لأطراف تتناقض وتتقاطع مصالحها في سوريا”.
اقرأ أيضاً: سوريا.. هل من تخبط حكومي في إدارة الملفات الداخلية؟
انعكاسات محتملة
وحول تداعيات الزيارات الأميركية لدمشق، يتوقع فطوم أنها لن تنعكس إيجاباً على الواقع السوري، خاصة في مسألة رفع العقوبات، ويردف قائلاً: “رفع العقوبات بشكل كامل يتوقف على ممارسات الحكومة الجديدة وبنيتها وسيرة مسؤوليها فهي تشكل عقبات ثانوية لا يمكن للإدارة الأميركية تجاوزها”.
بينما يرى السفير المتقاعد والخبير في الشؤون الأميركية، أنه بعد قطيعة سياسية وديبلوماسية بين أميركا ونظام الأسد، فإن الزيارات ستكون لها انعكاسات إيجابية على مستقبل العلاقات بين الحكومة الجديدة وواشنطن، لاسيما وأن هناك ارتياح من قبل الأخيرة اتجاه الحكومة السورية التي أقصت إيران وبالتالي قطعت طرق إمداد “حزب الله” اللبناني بالأسلحة والأموال.
وينوه معلوف إلى أن أحد الأسباب الأخرى لارتياح واشنطن هو عدم اتخاذ الحكومة الجديدة مواقف معادية لإسرائيل بالرغم من كل ما قامت بها الأخيرة من استهدافات لمواقع عسكرية سورية، والسيطرة على جبل الشيخ والتمسك بهضبة الجولان والتوسع في المنطقة منزوعة السلاح وفق اتفاقية 1974.
فيما تتوقع أستاذة العلوم السياسية، أن هذه الزيارات ربما تشكل فرصة للكونغرس لتقييم ما إذا كان ثمة مبرر للتخفيف أو الإبقاء على التشريعات المتعلقة بقانوني قيصر والكبتاغون أو الاستمرار في سياق الرفع التدريجي وصولاً للإلغاء الكلي وفقاً لمخرجات تطبيق مبادئ العدالة والشفافية وحقوق الإنسان.
وتضيف جبر أن الزيارات تحمل رسالة واضحة بأن سوريا ما تزال ساحة مفتوحة لحسابات النفوذ الأميركي في المنطقة، وبالتالي انفتاحها ولو جزئياً على دمشق يفتح الباب أما عواصم عربية ودولية لاتباع النهج ذاته، وهوما قد يمهد لاحقاً لانفراجات في العلاقات ومشاركة عربية ودولية في عملية البناء والإعمار.
وتختم جبر حديثها بالقول، إن الزيارات الأميركية تعد تحولاً مهماً في الموقف الأميركي تجاه سوريا، وتعكس محاولة كسر الجمود وإعادة فتح قنوات الاتصال، مع الإبقاء على الحذر والاستمرار في تقييم التحولات الميدانية والسياسية قبل أي خطوات عملية نحو تطبيع أو اعتراف رسمي بالحكومة السورية الجديدة.
