في مشهد لافت ومثير للجدل، شهدت العاصمة السورية دمشق، قبل أيام، توقيع سلسلة من التفاهمات الاستثمارية الضخمة، بلغت قيمتها الرسمية نحو 14 مليار دولار، حسب ما أعلنته الحكومة السورية. اتفاقيات وصفت بالطموحة، شملت قطاعات كبرى من البنى التحتية والنقل والإسكان.
ورافق ذلك زخْم إعلامي كبير حضر فيه الرئيس السوري أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي الخاص توماس برّاك، ومجموعة من كبار مسؤولي الدولة، في خطوة رأت فيها الحكومة السورية مؤشراً على انفتاح اقتصادي مرتقب وانطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار.
لكن خلف هذا المشهد المعلَن، بدأ يتكشف الغموض والتساؤلات، بعد أن حاول عدد من المواطنين والباحثين تقصّي خلفيات الشركات الموقعة على الاتفاقات، ليكتشفوا أن بعض تلك الكيانات لا يتجاوز وجودها حدود مواقع إلكترونية مبتورة أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يغيب أي دليل عملي على خبرة هذه الشركات أو ملاءتها المالية أو حتى هويتها الفعلية.
شركات وهمية
من أبرز الأمثلة التي أثارت الشكوك كانت شركة “UBAKO” التي زُعم أنها إيطالية، وتبين لاحقاً أنها شركة مسجّلة منذ عام 2022 برأسمال لا يتجاوز 16 ألف يورو، ولا تظهر في السجلات الإيطالية إلا ككيان قانوني شكلي يديره شخص مجهول يُدعى جيوفاني روسي، ولا يعمل فيها سوى موظف واحد.
ولم تكن “UBAKO” حالة وحيدة، فقد برز اسم شركة أخرى تُدعى “Polidef”، شركة تركية تولت بموجب مذكرة تفاهم تطوير مطار دمشق الدولي بكلفة 4 مليارات دولار.
ولكن البحث عن هذه الشركة لم يُسفر عن أي سجل تجاري واضح أو مشاريع سابقة، كما تبيّن أن عنوانها في إسطنبول غير دقيق، ورقم هاتفها مسجل باسم شركة أخرى لا علاقة لها بها. موقعها الإلكتروني تم إطلاقه حديثاً ولا يتضمن أية معلومات ذات قيمة عن فريق العمل أو تاريخ المشاريع أو البيانات المالية، ما يجعلها أقرب إلى نموذج “الشركات الورقية” أو “شركات الستارة” التي تُستخدم كواجهات لأطراف لا ترغب في الظهور.
وقد أثار هذا النمط من التعاقدات تساؤلات جوهرية حول مدى شفافية الحكومة الانتقالية ومدى علمها بخلفيات هذه الشركات. وذهب مراقبون، إلى حد وصف الحدث بـ”التزييف الرئاسي”، مع توقعات بأن بعض هذه الشركات هي في الحقيقة واجهات لمستثمرين مرتبطين بالنظام السابق، مثل “الأخوين خياط”، المرتبطَين بمحمد حمشو، الشريك السابق لماهر الأسد. خاصة أن هؤلاء قدموا مبالغ ضخمة مقابل الحصول على حصانة اقتصادية من الحكومة الانتقالية، ضمن ما يشبه اتفاقات تسوية تحت عباءة “صندوق سيادي” يشرف عليه حازم الشرع، شقيق الرئيس الانتقالي، وفق تقارير.
اقرأ أيضاً: ترامب يفك عزلة دمشق: هل تبدأ سوريا رحلة التعافي الاقتصادي فعلاً؟
وبحسب تقارير إعلامية، فإن حازم الشرع هو مهندس ما يُعرف بـ”الهيكلة الاقتصادية الجديدة” في سوريا، مستفيداً من الخبرات التي أسسها خلال إدارة اقتصاد إدلب في زمن “هيئة تحرير الشام”. شخصيات من خلفيات غريبة باتت تمسك بالمفاصل الاقتصادية، مثل “أبو عبد الرحمن”، وهو خبّاز سابق يُدعى مصطفى قديد، و”أبو مريم”، الأسترالي المطلوب دولياً واسمه الحقيقي إبراهيم سكرية، والذي كان شقيقه قد نفّذ عملية انتحارية في 2013. هؤلاء أصبحوا الآن جزءاً من البنية الاقتصادية الجديدة التي تمضي بها الحكومة الانتقالية، وفقاً لتحقيق لوكالة “رويترز”.
وتحاول الإدارة السورية أن تعمم ما يصفه البعض بـ”نموذج إدلب” على كامل الجغرافيا السورية، من خلال إدارة الاقتصاد عبر تطبيق رقمي غير معترف به دولياً (شام كاش)، وتوزيع المشاريع الكبرى على شركات محلية أو وهمية تحت ستار الانفتاح الاقتصادي، دون طرح مناقصات حقيقية أو إشراك الجمهور أو الخبراء في مراجعة العقود. وهكذا تبدو المشاريع كأنها أدوات دعاية أكثر منها أدوات تنمية حقيقية.
وفي هذا السياق، لم تكن الاستثمارات محصورة بشركات أجنبية وهمية، بل وُزعت كذلك على شركات داخلية لها ارتباطات مباشرة بشخصيات نافذة، مثل أنس كزبري وموفق قداح، أو شركات حديثة التأسيس من إدلب، منها شركة “عفرينا”، وشركة أخرى تدير صفحتها على “إنستغرام” شخصية تُدعى خالد النجم أو يامن الشامي، وتدّعي تنفيذ مشاريع ضخمة في حماة دون وجود أي سجل فعلي لأنشطتها، بحسب تقارير.
ورغم هذه الهالة الكبيرة التي أحاطت بالمشاريع الجديدة، من “أبراج البرامكة” إلى “مترو دمشق” و”مولات تجارية” وأبراج بـ60 طابقاً، تبقى الأسئلة الجوهرية معلّقة: هل تملك هذه الشركات فعلاً القدرة على تنفيذ مشاريع بهذا الحجم؟ وهل تمت دراسة خلفياتها المالية والقانونية قبل توقيع التفاهمات؟ ولماذا لا توجد منافسات أو شفافية أو حتى معلومات دقيقة عنها؟ وما الذي يبرر تحويل مطار دمّرته الحرب إلى مشروع بتكلفة 4 مليارات دولار دون أن يعرف أحد من هي الشركة المنفذة، أو إن كانت تملك حتى مهندساً واحداً مؤهلاً؟
المثير اليوم أن الشارع السوري، وبعد سنوات من التهميش، بدأ يلعب دور الرقيب الفعلي، كاشفاً قصصاً ومعلومات لم تتمكن جهات رقابية من تقديمها سابقاً. في بلد يعيش فيه أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، وتنهار فيه المؤسسات الرسمية، وتُدفع فيه عشرات المليارات لعقود مجهولة المصير، يتساءل الناس: هل هذه بداية الانفراج، أم مجرد تكرار لفوضى اقتصادية بحلّة جديدة؟
وبينما ترفض الحكومة الإفصاح عن تفاصيل الملاءة المالية للشركات الموقعة أو خلفياتها، وتصرّ على أن التفاهمات ستشكل “رافعة اقتصادية”، يبقى الواقع في مكانه، دون أن يظهر على الأرض أي تغيير ملموس في حياة السوريين، أو حتى أثر واحد لأي مشروع من تلك التي جرى التوقيع عليها. أما الاحتفاليات الرسمية، فمستمرة.
وفي ظل تزايد الحديث عن اتفاقيات استثمارية بين سوريا ودول أخرى، يكشف محللون وخبراء اقتصاديون عن طبيعة هذه العقود وأهدافها الحقيقية، في تحليل ينفي الصفة التنموية عن معظمها ويصنفها ضمن إطار المناورات السياسية.
ويؤكد حسن النيفي، الكاتب السوري المقيم في فرنسا، أن “كل ما وقع تحت مسمى عقود أو تفاهمات ينطبق عليه مصطلح ‘تفاهمات’ أكثر منه ‘عقود’، لأن أكثر هذه العقود غير ملزمة”. ويوضح النيفي أن “هذه الاتفاقيات تمثل تمهيدًا للدخول في مشاريع مشتركة، وليس جميعها ملزمة التطبيق”.
اقرأ أيضاً: موانئ سوريا الجافة.. تدفقات استثمارية بفوائد اقتصادية!
ويضيف لـ”963+”: “الكثير من الجمهور يظن أن كل ما يُوقع من عقود هو عقود ملزمة سيُباشر في تنفيذها، بينما الواقع أن ما سيُنفذ محدود جدًا”.
أولويات مشوهة
ينتقد النيفي التركيز على المشاريع الجمالية على حساب القطاعات الحيوية، قائلاً: “لماذا يتم التركيز على الجوانب ذات المنحى الجمالي وتُترك المجالات ذات الوظيفة الحيوية للمواطنين؟”. ويشير إلى أن “نوعية الاستثمارات لا تمليها حاجات السلطة فقط، بل أيضًا رغبة المستثمر في تحقيق الربح”.
ويقترح النيفي حلولاً عملية: “المفروض على الحكومة أن تحاول الترويج لمشاريع هي بحاجة إليها، كأن يكون مثلاً مشروعًا مقابل إغراء المستثمر الخارجي بالدخول في مشاريع حيوية”.
من جهته، يحلل الدكتور فراس شعبو، الأستاذ في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، طبيعة هذه الاتفاقيات قائلاً: “لا يمكن أن نقول إنها وهمية بالمعنى الحرفي، بل هي أقرب إلى مذكرات تفاهم مؤجلة أكثر منها استثمارات نافذة”.
ويكشف شعبو لـ”963+” عن الأهداف الحقيقية لهذه الاتفاقيات: “الغاية منها مناورات سياسية وتجميل صورة، لها أهداف سياسية ودعائية أكثر منها أهداف اقتصادية”. ويؤكد أن “الاستثمارات تتطلب استقرارًا وأمنًا وقوانينًا، وهذا غير متوفر في سوريا بسبب استمرار العقوبات”.
اقرأ أيضاً: الليرة السورية تسأل: هل يكفي رفع العقوبات؟
ربحية بامتياز
يشرح شعبو طبيعة المشاريع المعلنة: “جميع الشركات هدفها تحقيق ربح. مشروع الطاقة قيمته 7 مليار لكن لن يؤدي لتخفيض الأسعار، لأنها ستسترد أموالها عبر البيع”. ويؤكد أن “هذه الاستثمارات ليست إعادة إعمار، بل غايتها ربحية بحتة”.
ويعدد الخبير الاقتصادي المشاكل التي تعيق الاستثمار الجاد؛ إذ أن سوريا تفتقر لبيئة استثمارية مستقرة، كما تفتقد إلى الشفافية في معلومات الشركات المتعاقدة، علاوة على عدم القدرة على تحويل الأرباح للخارج، واحتلالها المركز 177 في مؤشر الفساد العالمي. ويختتم شعبو بالقول: “رغم تغيير النظام والحكومة، لا يزال الفساد مستشريًا في سوريا وأخذ أوجهًا أخرى”.
