عقد الأسبوع الماضي في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا مؤتمر “وحدة الموقف لمكونات شمال وشرق سوريا”، الذي ضم أكثر من 400 شخصية بينهم الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز حكمت الهجري، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي غزال غزال، والرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلهام أحمد، وبحث مستقبل العملية السياسية في وسوريا، والحاجة إلى دستور ديموقراطي وإطلاق مسار للعدالة الانتقالية، في خطوة أثارت جدلاً في أوساط السوريين، بين من اعتبر أنها ضرورة كخطوة نحو حوار وطني شامل لمعالجة الملفات الشائكة والأزمات المتلاحقة التي تشهدها البلاد، ومن أعلن عن رفضها في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، والمحاولات للوصول إلى أولى خطوات التعافي خلال المرحلة الانتقالية.
المؤتمر عقد في ظروف خاصة واستثنائية، أعقبت عمليات عسكرية وأعمال عنف في محافظة السويداء جنوبي البلاد، إثر دخول قوات وزارة الدفاع السورية وقوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية إلى المحافظة، وما تبع ذلك من انتهاكات طالت الآلاف تحدثت عنها تقارير حقوقية، ما جعل من الحوار الوطني الشامل الذي يشمل السوريين بجميع مكوناتهم وأطيافهم وتوجهاتهم مطلباً للخروج من الأوضاع التي تعيشها البلاد، والسير قدماً في عملية سياسية شاملة تضع حداً للعنف وتفتح الباب للتشاركية بين جميع القوى.
اقرأ أيضاً: مؤتمر “وحدة الموقف” بالحسكة يدعو لدستور ديموقراطي وإطلاق مسار العدالة الانتقالية – 963+
المطالبة بمشاركة أوسع وإطلاق مسار للعدالة الانتقالية
تضمّن البيان الختامي للمؤتمر أن “الإعلان الدستوري الحالي لا يلبي تطلعات الشعب السوري، ما يستدعي إعادة النظر فيه لضمان مشاركة أوسع وتمثيل عادل لجميع المكونات خلال المرحلة الانتقالية، مع التشديد على ضرورة ترسيخ التعدد القومي والديني والثقافي في البنى السياسية والإدارية، وأن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب إطلاق مسار فعلي للعدالة الانتقالية، يرتكز على كشف الحقائق والمساءلة وجبر الضرر دون تمييز، مع ضمان عدم تكرار الانتهاكات،
وشدد المجتمعون في بيانهم الختامي، على أن “الحل المستدام يمر عبر دستور ديموقراطي يعزز التنوع القومي والثقافي والديني، ويؤسس لدولة لا مركزية تضمن مشاركة حقيقية وشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية والإدارية”، مطالبين بإعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية بما يتوافق مع الواقع الديموغرافي والتنموي لسوريا، ويعكس الخصوصيات الجغرافية والتاريخية والثقافية للمجتمعات المحلية، وعقد مؤتمر وطني سوري جامع وشامل، تشارك فيه مختلف القوى الوطنية والديموقراطية، بهدف رسم الهوية الوطنية الجامعة لكل السوريين”.
رفض حكومي
الحكومة السورية أعلنت رفضها القاطع للمؤتمر، وقال مصدر مسؤول فيها لقناة “الإخبارية” الرسمية بعد انعقاده إنه “يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاق العاشر من آذار/ مارس الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي، ومحاولة لتدويل الملف السوري”، معتبراً أن “شكل الدولة لا يمكن أن يحسم عبر تفاهمات فئوية بل عبر دستور دائم يقر عبر الاستفتاء الشعبي، وأن الحكومة لن تجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام البائد”.
وأضاف المصدر، أن “الحكومة السورية تؤكد أن حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البنّاء، سواء على مستوى مناطقهم أو على المستوى الوطني، هو حق مصون تضمنه الدولة وتشجّع عليه، شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا أرضاً وشعباً وسيادة، وأن للمجموعات الدينية أو القومية كامل الحق في التعبير عن رؤاها السياسية وعقد اجتماعاتها وتأسيس أحزابها ضمن الأطر القانونية الوطنية، شريطة أن يكون نشاطها سلمياً، وألا تحمل السلاح في مواجهة الدولة، وألا تفرض رؤيتها على شكل الدولة السورية.
يرى الكاتب السياسي السوري درويش خليفة المقيم في تركيا، أن “دعوة قسد لمؤتمر مكونات شمال وشرق سوريا، ومشاركة شيخ عقل الطائفة الدرزية حكمت الهجري الذي كان ينسق مع إسرائيل، ورئيس المجلس الإسلامي العلوي غزال غزال، أدى لردة فعل رافضة وقاسية إلى حد ما من قبل الحكومة السورية تجاه هذا المؤتمر، رغم أن موقف دمشق بدا من خلال البيان الذي أصدرته، أنه متقبل لعقد مؤتمرات واجتماعات تشارك فيها قوى وأطراف سورية”.
ويؤكد خلال تصريحات لـ”963+”، أن “مثل هذه المؤتمرات في حال تكرار انعقادها سواءً في داخل سوريا أو خارجها، سيعطي انطباعاً للدول المهتمة بالشأن السوري أن هناك انقساماً سياسياً واجتماعياً واضحاً في البلاد، وبالتالي قد يدفع ذلك هذه الدول للتراجع عن تقديم الدعم لسوريا الجديدة أو الاستثمار فيها، أو إقامة علاقات قوية ومتماسكة معها”.
اقرأ أيضاً: عضو “لجنة تنسيق المكونات السورية“: لقاء بروكسل تشاوري ولا علاقة له بمؤتمر الحسكة – 963+
بادرة وطنية
من جانبه، يعتبر مسؤول العلاقات العامة في مركز “الفرات” للدراسات وليد جولي، أن “عقد مؤتمر مكونات شمال وشرق سوريا، جاء كبادرة وطنية تهدف إلى إبراز موقف المكونات من مجمل القضايا التي تمر بها سوريا، خاصةً بعد سقوط نظام بشار الأسد، وما تبعه من تغير في طبيعة التعاطي السياسي مع الملف السوري على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية”، لافتاً خلال تصريحات لـ”963+”، إلى أن “التطورات اللاحقة وسلوكيات حكومة دمشق، أظهرت ميلاً واضحاً نحو الاستفراد بالقرار السياسي وتجاهل مبدأ الشراكة الوطنية، من خلال خطوات مثل الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة، إلى جانب وقائع أخرى مسّت مكونات في الساحل والجنوب”.
وفي أعقاب المؤتمر وبعد إعلان الحكومة السورية إلغاء المشاركة في الاجتماعات مع قوات سوريا الديموقراطية (قسد) المقررة في العاصمة الفرنسية باريس، زار وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا برئاسة الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية إلهام أحمد، العاصمة دمشق، وأجرى محادثات مع مسؤولين في الحكومة، قالت تقارير إعلامية إنها كانت إيجابية جداً، وبحثت استكمال تطبيق العاشر من مارس.
اتفاق العاشر من آذار
وبشأن مدى انعكاس مؤتمر الحسكة على تطبيق اتفاق العاشر من آذار/ مارس، بين الرئيس السوري أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، يشير خليفة، إلى أنه “من غير المتوقع أن يؤثر المؤتمر على الاتفاق، لأنه حصل برعاية أميركية وذلك سيستمر وبرضا من الطرفين حتى وإن كان غير مقنع لهما، حيث سيقدران أن الولايات المتحدة تسعى لفرض حلول سلمية في سوريا ومنع عودة الفوضى ونشوء مجموعات متطرفة أو محسوبة على المحور الإيراني”.
ويقول جولي، إن “الكونفرانس جاء ليؤكد على رؤية مشتركة لشكل الدولة السورية المستقبلية، قائمة على الشراكة الفعلية بين جميع الشرائح المكونات، ضمن نظام ديمقراطي لا مركزي يضمن الحقوق ويصون التعددية، وفتح الباب أمام مراجعة جديّة للمواقف الدولية والإقليمية تجاه واقع الأزمة السورية، وأثبت استحالة عودة البلاد إلى الحكم الأحادي الذي قادها إلى أزماتها الحالية، كما منح فرصة لأطراف وأصوات سورية كانت مغيبة للانخراط في مسار وطني جامع، من شأنه أن يتطور إلى مؤتمر وطني شامل”.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، والقائد العام لقوات سوريا الديموقراطية الجنرال مظلوم عبدي، قد وقعا في العاشر من مارس، اتفاقاً من ثمانية بنود، تضمنت دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا بما في ذلك مطار القامشلي والمعابر الحدودية وآبار النفط والغاز بالدولة السورية، وأكد الطرفان لاحقاً التزامهما بتطبيق الاتفاق، رغم عدم إحراز تقدم ملموس في تطبيق بنوده.
