دمشق
أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، اليوم الاثنين، عن إحالة وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام المخلوع إلى القضاء المختص، بعد ثبوت تورطه في هدر المال العام.
وذكرت الهيئة، أن الوزير متورط في حرمان السوريين من مادة الغاز المنزلي الأساسية، نتيجة امتناعه عن تنفيذ التزاماته الاقتصادية وإيقاف أعمال صيانة حيوية في أحد أهم معامل الغاز في البلاد خلال فترة توليه منصبه.
وأصدرت قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال الوزير السابق وأموال زوجته المنقولة وغير المنقولة حتى تسديد قيمة الضرر الذي ألحقه بالمال العام والذي بلغ نحو 4 ملايين و654 ألف دولار أميركي، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقال نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عصام الخليف، إن القضية بدأت في أوائل عام 2017 عقب انتهاء المعارك بين تنظيم “داعش” وقوات النظام المخلوع في بادية حمص وسط سوريا، واستعادة النظام السيطرة على المنطقة التي تضم معملاً وحقلاً للغاز.
وأضاف، أن المعاينة الفنية أوضحت آنذاك وجود تسرب كبير للغاز من فواصل الضغط، وهي أوعية تفصل الغاز عن الماء والمشتقات الأخرى، بكمية يومية مقدرة بنحو 150 ألف متر مكعب، أي ما يعادل 10500 أسطوانة غاز منزلي.
وأشار الخليف، إلى أن شركة الغاز تعاقدت في آذار/ مارس 2018 مع شركة فنية متخصصة لإعادة تأهيل الوحدة المتضررة وضواغط المعمل وإيقاف التسرب، على أن تنتهي الأعمال في أيلول من العام ذاته.
إلا أن خلافاً نشب بين الوزير السابق والمسؤول عن أعمال الصيانة بعد شهرين فقط من بدء التنفيذ، فأوقف الوزير عمل الشركة عبر لجان أصدرت تقارير غير صحيحة تحدثت عن مخالفات مزعومة، ما أدى إلى صدور قرار بوقف أعمال الصيانة.
اقرأ أيضاً: لجنة التحقيق بمصير أبناء المعتقلين تعلن إعادة عدد من الأطفال إلى ذويهم
وبين نائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أن هذه الخلافات تسببت باستمرار تسرب الغاز مدة عام ونصف تقريباً، أي من 24 تموز/ يوليو 2018 وحتى 10 شباط/ فبراير 2020، حيث جرى التخلص من الغاز المتسرب عبر إشعاله تجنباً لحدوث تلوث في الأجواء.
وأكد أن شركة الغاز حاولت مراراً، وعبر مراسلات رسمية مثبتة، إعادة تفعيل أعمال الصيانة لإيقاف التسرب والهدر، إلا أن الوزير أصر على موقفه ورفض السماح للشركة الفنية بالعودة، ما أدى إلى تضاعف حجم الكميات المهدورة.
ولفت، إلى أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش باشرت التحقيق في القضية بتاريخ 3 آب 2020 بعد ورود إخبار من جهة نافذة، وشكلت بعثة تفتيشية خاصة، لكن الوزير المتورط أعفي من منصبه بتاريخ 30 آب من العام ذاته نتيجة تعديل حكومي، ونظراً للطبيعة الفنية للقضية، استعانت الهيئة بلجنة خبراء ومهندسين متخصصين لتقدير حجم الكميات المهدورة بدقة.
وبيّن، أن المهندسين كانوا مترددين في إعداد كشف فني في البداية بسبب حساسية القضية وتورط وزير وأشخاص متنفذين، ما دفعهم للاستعانة بخبراء مستقلين لإتمام التقديرات.
وأخذت الهيئة لاحقاً أقوال الوزير اللاحق الذي كان يشغل منصب مدير عام في إحدى مؤسسات الوزارة وكان مطلعاً على تفاصيل الواقعة، كما تم الاستماع إلى أقوال الوزير السابق المتورط بتاريخ 23 أيار/ مايو 2021.
وأنجزت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش تقريرها النهائي بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر 2023، لكنه ظل حبيس الأدراج بسبب شبكة علاقات الوزير مع منظومة فساد واسعة، إلى أن جرى فتح ملفات القضايا العالقة بتاريخ 19 حزيران/ يونيو الماضي، فتم تحريك الدعوى وإحالة الملف إلى القضاء المختص.
وأوضح أن الكميات المهدورة بلغت أكثر من 46 مليون متر مكعب من الغاز خلال فترة التسرب، مقدرة خسائرها المالية بنحو 4 ملايين و654 ألف دولار أميركي، إضافة إلى خسائر بالليرة السورية تجاوزت 138 مليون ليرة نتيجة تغير سعر الصرف.
