رغم التناقض الإيديولوجي بين النظام السوري السابق والسلطة التي تقود المرحلة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، فإن ملامح مشتركة بينهما في نمط الحكم المتّبع سرعان ما ظهرت، بدءاً من الإعلان الدستوري الذي فاق دستور الأسد في تركيز الصلاحيات بيد الرئيس، من دون آليات للرقابة والمحاسبة، وصولاً إلى سياسات إقصائية، وأخرى تُكرّس الانقسامات الدينية والطائفية والعشائرية، على حساب المواطَنة.
أملت القوى السياسية والمدنية السورية أن تكون جزءاً من المرحلة الانتقالية، تشارك في تأسيس حوكمة رشيدة ومؤسسات دولة حديثة، لكنّ الولاءات الفئوية والعائلية عادت إلى الواجهة. اعتمد الشرع في التعيينات الحساسة، عسكرياً وأمنياً وإدارياً، على “هيئة تحرير الشام”، التي غدت بمثابة “الحزب القائد للدولة والمجتمع” على الطريقة البعثية، وهذه المرة باسم “هيئة الشؤون السياسية” في وزارة الخارجية والمغتربين! وأسند إلى بعض أقاربه مناصب مهمة: شقيقه ماهر تولّى وزارة الصحة، ثم عُيِّن أمينًا عامًا لرئاسة الجمهورية، ويدير شقيقه حازم هيئة الاستثمار، وأصبح عديله ماهر مروان محافظاً لدمشق. أمّا شقيقه الأكبر جمال الشرع، فلم يُعلَن رسميًا عن شغله منصباً حكومياً، لكنه أثار الجدل بظهوره رفقة وزير الثقافة في ضيافة أحد شيوخ العشائر، ممّن كانت تربطهم صلات أمنية ومالية بنظام الأسد والميليشيات الإيرانية، ولاحقًا شارك مقاتلون تابعون لهذا الشيخ في الهجوم على السويداء.
لكنّ الأمر الكارثي الذي ظنّ السوريون أنه طُوي إلى غير رجعة بزوال نظام الأسد، هو المجازر الطائفية وانتهاكات حقوق الإنسان في “سوريا الجديدة”. فبعد التمرّد المسلّح الفاشل الذي نفّذه موالون للأسد في الساحل السوري، ومقتل عشرات العناصر الأمنية في آذار الماضي، وقعت اعتداءات انتقامية واسعة النطاق ضدّ المدنيين العلويين، ووثّقت تقارير حقوقية وصحفية مقتل أكثر من 1500 شخصٍ على أيدي فصائل تابعة للسلطة، وأخرى “غير منضبطة” موالية لها. وفي تموز الجاري، اندلعت مواجهات مسلّحة بين فصائل محلّية درزية ومسلّحين بدو في محافظة السويداء، تدخّلت على إثرها قوات وزارتي الداخلية والدفاع، قبل انسحابها إثر ضربات جوية إسرائيلية، ثمّ تدفّق آلاف مقاتلي العشائر للمشاركة في القتال، فشهدت السويداء وريفها إعدامات ميدانية، وعمليات خطف ونهب وحرق للممتلكات، أدّت إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين، في مشاهد تذكّر بأبشع لحظات الصراع السوري.
وبالتزامن مع التطورات الدامية، صدر تقرير اللجنة التي شكّلتها الرئاسة لتقصّي الحقائق في “أحداث الساحل”، وبدا أنّ تقريرها يميل إلى تبرئة السلطة، عبر التركيز على مخالفة المقاتلين للتعليمات، ومحاولة بعض القيادات العسكرية وقف الانتهاكات، وصعوبة ضبط المجموعات غير النظامية التي شاركت في الهجمات. يجدر التذكير بأنّ منظمات حقوقية دولية سبق أن أبدت تحفظاتها حيال استقلالية اللجنة وحياديتها. وسواء تورّطت السلطات بصورة مباشرة، أو أنها عجزت عن منع الممارسات الوحشية بحق الأبرياء، فالنتيجة فشلُها في أهم وظائفها: حماية حياة المواطنات والمواطنين وكراماتهم دون تمييز.
ما سبق يُحيل إلى مفهوم “الدولة الفاشلة” في أدبيات السياسة والعلاقات الدولية، ويُستخدم لوصف الدول التي تعجز عن أداء مهامها الأساسية تجاه شعبها، فتفقد السيطرة الفعلية على أراضيها، وتفتقر إلى شرعية سياسية تمثيلية، ويتراجع القانون لصالح سطوة الأجهزة أو الفصائل، وتتفكك البنى الوطنية أمام الطائفية والمناطقية، لتتحول الدولة إلى كيان هشّ تحكمه ظاهريًا السلطة الرسمية، في حين تتحكم الميليشيات بالمشهد العسكري والأمني، غير بعيد عن الارتباط بجهات خارجية. هذه المعايير المطلوبة لوصف دولةٍ ما بالفاشلة متوفّرة في سوريا؛ فالسلطة الانتقالية لم تنجح في بسط سيطرتها على كامل الأراضي، وهي تتنازل عن جزء من سيادتها خارجيًا حين تنفّذ إرادة أطراف إقليمية ودولية، وداخليًا باعتمادها على فصائل مسلّحة خارج الأطر الرسمية للدولة، تنشر الفوضى وأشكال العنف المختلفة، وتُمعن في تمزيق المجتمع.
ومع استمرار عجز السلطة عن فرض القانون وحماية المواطنين، تنزلق سوريا نحو تصنيف الدولة الفاشلة؛ لا بحكم التنظير، بل نتيجة وقائع يومية يعايشها الناس. وما جرى في الساحل والسويداء مرشّح للتكرار في مناطق أخرى، وضدّ فئات مختلفة من السوريين، إذا ما استمرت السياسات العبثية ذاتها. وما يزيد الطين بلّة، الفصام بين الإعلام الرسمي الذي يتغنّى بـ”الدولة السورية” وهيبتها، وبين الواقع الكارثي، أمنياً واجتماعياً واقتصادياً وخدمياً، على نهج إعلام النظام السابق: منبر للسلطة وتخوين لمعارضيها.
ليست المسألة وصفاً سلبياً لهجاء الحكّام، وإنما تشخيص لحالة سياسية واقتصادية واجتماعية تضع سوريا وشعبها على شفير الانهيار الكامل، وتشكل تهديداً جدّياً للسلم والأمن في المنطقة والعالم. التعامل مع هذه الحالة يتطلّب خطة مركّبة، يتكامل فيها الدعم الدولي الفعّال مع إصلاحات داخلية جدّية، وحوار وطني حقيقي وشامل، لإعادة بناء الدولة وتعزيز الهوية الوطنية.
لم تكن الثورة السورية مجرّد انفجار ضدّ استبداد الأسد وفساده فقط، بل حلماً بدولة حديثة تعيد الكرامة لمواطناتها ومواطنيها، وتعبّر عنهم جميعاً. ولا يمكن إنقاذ سوريا من مأزق الفشل إلا بالخروج من الحالة الفصائلية وعقلية القائد الفرد الملهم، نحو تأسيس عقد اجتماعي ديموقراطي يضمن المشاركة، والمساءلة، والعدالة، والمساواة.
