طرحت الأمم المتحدة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، أول خطة من نوعها لإعادة اللاجئين السوريين طوعاً، بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. وتركز الخطة على المخيمات غير الرسمية في لبنان، وتهدف إلى إعادة ما بين 200 و400 ألف لاجئ خلال عام 2025، وسط تنسيق مستمر مع السلطات السورية الجديدة.
وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، أوضحت أن الخطة تعتمد على تقديم حوافز تشمل 100 دولار لكل فرد قبل المغادرة، و400 دولار للأسرة عند الوصول إلى سوريا، بالإضافة إلى النقل المجاني والإعفاء من الرسوم الحدودية.
وقالت في تصريح لوكالة رويترز: “أعتقد أنها بداية جيدة ومهمة… ونتوقع أن تتصاعد أعداد العائدين تدريجيًا”.
وأضافت أن نحو 11 ألف لاجئ سجلوا أسماءهم خلال الأسبوع الأول من بدء تنفيذ الخطة، مرجحة أن تتزايد الأعداد تدريجيًا مع استمرار التنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري. في المقابل، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أن البلاد “مفتوحة أمام جميع أبنائها”، في تحول لافت في سياسات التعامل مع ملف اللاجئين.
ويعزز هذا التحول ما أظهره استطلاع أجرته الأمم المتحدة مطلع عام 2025، حيث عبّر نحو 30% من اللاجئين السوريين في دول الجوار عن رغبتهم بالعودة، مقارنة بـ2% فقط خلال عهد النظام السابق.
اقرأ أيضاً: لبنان: خطة مدعومة من الأمم المتحدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم – 963+
الإطار القانوني
في السياق القانوني، يرى الباحث في شؤون الهجرة المقيم في لندن، علي القدومي، أن أي خطة لإعادة اللاجئين ينبغي أن تستند إلى معايير القانون الدولي، لا سيما اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مشدداً على أن “العودة لا تُعد شرعية ما لم تكن طوعية بالكامل، وتتم في بيئة آمنة، تضمن سلامة اللاجئ الجسدية والقانونية، وتحترم كرامته من خلال توفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم كالسكن والرعاية والتعليم”.
ورغم دعم الأمم المتحدة للخطة، يعتبر القدومي في تصريحات لـ”963+” أن هناك مؤشرات حقوقية تؤكد عدم توافقها مع المعايير الدولية، منها غياب آليات تحقق فردي من الطوعية، وتكرار تقارير عن حالات اعتقال أو إخفاء قسري لعائدين، إلى جانب غياب إشراف دولي فعال.
ويقول: “لبنان، رغم عدم توقيعه على اتفاقية 1951، يظل ملزمًا بمبدأ عدم الإعادة القسرية، ما يعني أنه لا يجوز ترحيل أي لاجئ دون ضمان خياره الشخصي الحر”.
ويؤكد أن على الحكومة السورية الجديدة التزامات قانونية لضمان بيئة آمنة للعائدين، تشمل الحماية من الاعتقال التعسفي، وإعادة إصدار الوثائق المدنية، ورفع القيود الأمنية، وضمان استرداد الممتلكات أو التعويض عنها.
ويشير إلى أن فقدان الوثائق، خاصة بين الأطفال المولودين في دول اللجوء، يتطلب إنشاء مراكز توثيق بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتسجيل الحالات بأثر رجعي وتسهيل إجراءات منح الجنسية.
أما عن آليات المساءلة، فيوضح القدومي أن اللجوء إلى الهيئات الأممية أو المحاكم الدولية ممكن نظريًا، لكنه يبقى مشروطًا بإجراءات معقدة وطويلة، ولا يعوّض عن الحاجة لضمانات عملية على الأرض.
اقرأ أيضاً: من الأسد إلى الشرع.. كيف تغيرت معادلة ترسيم الحدود مع لبنان؟ – 963+
إعادة الإعمار
من جهته، يرى الدكتور زياد أيوب عربش، الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، أن “عودة اللاجئين مسألة جوهرية تعكس رؤية الدولة السورية الجديدة إذا نُفّذت بالشكل الصحيح”، لكنه يشير إلى أنها تصطدم بواقع اقتصادي هش، ومناطق مدمرة بالكامل، لا يمكن للأفراد إعادة تأهيلها بمفردهم.
ويقول لـ”963+” إن “العودة التي حدثت في الأشهر الماضية كانت جزئية، وغالبًا لم تكن إلى مناطق السكن الأصلية”، مؤكدًا أن الحل يجب أن يكون جماعيًا ومنظمًا.
ويقترح عربش إصدار قانون خاص يدمج بين الاستثمار وإعادة الإعمار، يصنّف مناطق العودة كمناطق منكوبة ويمنحها حوافز استثمارية شاملة، بهدف جذب التمويلات الدولية والشراكات الاستراتيجية.
ويشير إلى أن التمويل المطلوب قد يتجاوز 200 مليار دولار، لكن البدء بخطة واضحة ومتكاملة قد يشكل إشارة إيجابية للمجتمع الدولي، خاصة إذا تم إشراك العائدين في عملية إعادة التأهيل.
ويوضح أن تأهيل نحو 280 مهنة مرتبطة بقطاع البناء قد يوفر مصدر دخل مباشر للعائلات العائدة، ويساهم في إعادة تدوير النشاط الاقتصادي محليًا، داعيًا إلى تخطيط تفصيلي على مستوى المدن والأحياء، وتنفيذ مشاريع كبرى عبر شركات تطوير بالشراكة مع دول داعمة.
ضمانات حقوقية
من الناحية الحقوقية، يشدد المحامي أشرف ميلاد روكسي، الخبير في المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان، على أن “العودة لا تكون مشروعة ما لم تكن طوعية وآمنة وكريمة”، مؤكدًا أن المسؤولية في ذلك مشتركة بين الدولة المضيفة والمفوضية السامية والمنظمات الدولية المعنية.
ويضيف لـ”963+” أن على الدولة السورية تقديم خطة رسمية للمفوضية، تتضمن آليات واضحة لإعادة دمج اللاجئين، لا سيما فئة الشباب الذين غادروا البلاد في سن مبكرة، مشيرًا إلى أن توفر سجلات رسمية شاملة عن العائلات السورية يمكن أن يسهم في تسهيل هذه المهمة.
لكنه يبدي تحفظًا على إمكانية محاسبة الانتهاكات أمام المحاكم الدولية، بسبب عدم انضمام سوريا ولبنان إلى عدد من الاتفاقيات القضائية الدولية الملزمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التطمينات الحكومية، رغم رمزيتها، لا تكفي وحدها، بل يجب أن تُستتبع بضمانات فعلية قابلة للتحقق، في ظل القلق المشروع الذي لا يزال يساور قطاعًا واسعًا من اللاجئين حول الوضع الأمني والمؤسساتي داخل سوريا.
وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، سقط نظام بشار الأسد بعد أكثر من عقدين من الحكم المطلق، مما شكل بداية لمرحلة سياسية جديدة في سوريا، وأعاد إلى الواجهة ملف اللاجئين السوريين، الذي ظل عالقًا لعقد من الزمن.
وبدأت منذ ذلك الوقت عودة تدريجية للاجئين السوريين إلى بلادهم. ووفقًا لتقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عاد أكثر من 500 ألف لاجئ إلى سوريا من دول الجوار حتى منتصف أيار/مايو 2025، في تطور يعكس تحولًا حذرًا في ملف اللجوء.
وفي لبنان، يعيش حوالي 1.5 مليون لاجئ سوري بين نحو أربعة ملايين لبناني، تحت ضغوط متراكمة شملت غياب الوضع القانوني، وتقييد فرص العمل، وتدهور الخدمات، فضلًا عن تصاعد الخطاب المعادي للاجئين، وتراجع تمويل الأمم المتحدة، ما جعل الوضع أكثر هشاشة.
