يبرز الأردن كأحد أكثر الدول التي تدعم سوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، يترجم ذلك عبر الزيارات المتكررة لمسؤوليه وعلى رأسهم وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى العاصمة السورية دمشق، ودخول عمان في علاقات وثيقة مع الحكومة الجديدة، وتشكيل مجلس تنسيق أعلى مع الجانب السوري، فيما يبدو أنه توجه لإيجاد حلول للملفات المشتركة التي خلفتها سنوات الأزمة السورية، بما في ذلك تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود وملف اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيه.
انخراط مبكر
واستضاف الأردن، الذي أرسل مؤخراً فرق إطفاء ومروحيات للمساعدة في إخماد الحرائق المندلعة بريف اللاذقية، اجتماعاً في مدينة حول سوريا بعد أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد، شارك فيه المبعوث الأممي إلى سوريا والأمين العام للجامعة العربية ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وتركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى، قبل أن يزور وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دمشق ويلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، في تحركات تشير لتوجه نحو وضع استراتيجية للتعامل مع الأوضاع في سوريا الجديدة.
اقرأ أيضاً: سوريا والأردن تتفقان على توزيع عادل لمياه اليرموك لمواجهة تحديات المناخ – 963+
مجلس تنسيق أعلى وتعاون اقتصادي
وقبل أسبوعين، عقد محافظ درعا أنو الزعبي، مباحثات مع محافظ إربد رضوان عتوم، في مبنى محافظة درعا جنوبي سوريا، لتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية، وبحث آليات دعم التبادل التجاري وتوسيع فرص الاستثمار، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، وسط معلومات عن إعادة فتح معبر درعا – الرمثا الحدودي، ليضاف إلى معبر جابر – نصيب، الذي يشهد حركة عبور وتجارة وترانزيت متزايدة بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، بحسب تقارير رسمية أردنية وسورية.
ووقع الأردن مع سوريا في 20 أيار/ مايو الماضي، اتفاقاً يقضي بتأسيس مجلس التنسيق الأعلى بين الجانبين، وذلك خلال زيارة وفد حكومي أردني لدمشق ضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزراء المياه والري والصناعة والتجارة والتموين والطاقة والنقل، وعقد لقاء مع وفد حكومي سوري برئاسة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وعضوية وزراء الاقتصاد والطاقة والنقل، فيما وصف بأنه خطوة نحو شراكة أكبر في المجال الاقتصادي والاستثماري.
وتناولت الدورة الأولى من المجلس خارطة طريق بشأن مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقعة 1987، وتعديل بنودها بما يراعي الحقوق المائية للبلدين، إضافةً لبحث مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن ومشاريع الربط والتزويد الكهربائي ومشاركة التجربة الأردنية حول الإفادة من الطاقة المتجددة، إلى جانب اتفاق الطرفين على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات اللازمة لإعادة تشغيل خط الربط الأردني السوري حال جاهزيته داخل الأراضي السورية، وإمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز المسال الذي سيتم تشغيله في العقبة خلال الربع الأخير من عام 2026، وبحث فرص التكامل الصناعي الثنائي والتجارة البينية، وقضايا النقل البري وتوحيد الرسوم والربط السككي الثنائي، ومشاركة الخبرات في مجال تنظيم النقل البري.
اقرأ ايضاً: مباحثات لتسريع نقل الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن – 963+
انفتاح محسوب
يقول الكاتب والمحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، إن الأردن يعيد صياغة علاقته مع سوريا على أسس براغماتية جديدة، حيث يمارس انفتاح محسوب مع تعاون اقتصادي مدروس ويعطي الأولوية القصوى للملف الأمني ويريد الانخراط بحذر في سوريا الجديدة التي تتشكل بوسط صراع نفوذ إقليمي ودولي معقد، يساعده في ذلك موقعه الجغرافي وكونه ممراً لسوريا واستقراره النسبي وحالة المرونة الديبلوماسية والسياسية، ومن الملاحظ أن عمان يحسن توظيف أدواته دونما انزلاق إلى تحالف غير محسوب وتصادم مع القوى الفاعلة في سوريا.
ويشدد خلال تصريحات لـ”963+”، على أن “الإعلان عن مجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني، هو خطوة مهمة تؤسس لعلاقة رسمية مهيكلة ومبنية على المؤسساتية، وسيكون للمجلس دور كبير في إدارة الملفات المشتركة سياسياً واقتصادياً والأمني والنقل والطاقة، والأردن يعتبر ممراً إلى سوريا من أجل إعادة الإعمار وغيرها، إذ شهدت عمليات التبادل التجاري تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي، وهناك بيانات عن زيادة الطلب الأردني على المنتجات الأردنية”.
فيما يؤكد المحلل الاقتصادي الأردني بسام الزعبي المقيم في عمان، أن “الجانبين السوري والأردني تبادلا عدة وفود اقتصادية خلال الأشهر الأخيرة بما في ذلك من غرف الصناعة والتجارة ونقابة المقاولين، للتنسيق فيما يخص إقامة مشاريع وتنسيق العمل المشترك، كما أن هناك حركة كبيرة للصادرات الأردنية إلى سوريا من كافة المنتجات، وبالتالي هناك نشاط اقتصادي كبير جداً وملحوظ”.
ويوضح خلال تصريحات لـ”963+”، أنه “على الصعيد الاستثماري، فإن اهتماماً كبيراً من الشركات ورجال الأعمال الأردنيين بالاستثمار في سوريا، ويتم الآن التباحث بعدة مشاريع، ليكون للأردن دور في المجال الاقتصادي في ظل وجود مركزين حدوديين مهمين، هما مركز درعا – الرمثا الذي هناك معلومات عن إعادة افتتاحه قريباً، ومركز جابر – نصيب، والذي يشهد حركة اقتصادية وحركة نقل كبيرة جداً”.
اقرأ أيضاً: الخطوط الجوية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى مطار حلب الدولي – 963+
مصالح مشتركة
وتوصل الجانبان السوري والأردني الأسبوع الماضي، إلى اتفاق جديد يضمن التوزيع العادل لمياه نهر اليرموك، خلال اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة التي عُقدت عند سد الوحدة على الجانب الأردني من الحدود، حيث جرى توقيع محضر اتفاق يتضمن تعزيز التعاون الفني بين البلدين وتطوير آليات توزيع مياه الحوض لضمان وصول الحصص المائية إلى سد الوحدة، بناءً على دراسة شاملة تأخذ في الاعتبار الهطولات المطرية والمياه السطحية والجوفية.
ويشير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي السوري حسام نجار المقيم في بولندا، إلى أن “المصالح المشتركة هي التي تحكم العلاقات السورية الأردنية في جميع المجالات خاصةً الأمنية والاقتصادية وضبط الحدود، على اعتبار أن الأردن من حيث جغرافيته يعتمد على سوريا، إلى جانب التداخل بالعلاقات الاجتماعية وعمليات التزاوج والروابط بين العشائر السورية والأردنية، ومرت العلاقات بين البلدين بمراحل وتعرجات متعددة”.
ويلفت، إلى أن “الأردن كان خلال فترة الثورة السورية هو معقل تشكيل غرفة الموك، وبالتالي الاعتماد على الدول الكبرى في وقف الصراعات داخل سوريا، وكانت معظم العناصر العسكرية في الجنوب السوري تلجأ إلى الأردن وتعتمد عليه في العمليات الاستخباراتية لذلك فالعلاقة متشابكة وقوية”، معتبراً خلال تصريحات لـ”963+”، أن “الجانب الأردني يحاول أن يكون له دور في سوريا التي يمكن أن يعتمد عليها في عدة اتجاهات كضبط الحدود والجانب الاقتصادي وتمرير خطوط الغاز القطري وعائدات الترانزيت، لذلك فالبلدان يعتبران شريان لبعضهما البعض”.
ملف تهريب المخدرات
لكن يبقى تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود من سوريا إلى الأردن، الملف الأكثر تعقيداً رغم تراجع عمليات التهريب خلال الأشهر الأخيرة مقارنة بفترة حكم نظام بشار الأسد، والتي كانت تتهم فيها جماعات وفصائل مدعومة من إيران، حيث أعلن الجيش الأردني مطلع أيار/ مايو، عن إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، في عملية هي الثانية خلال أسابيع، ما يؤكد أن القضية لا تزال تشكل تحدياً، يستوجب العمل المشترك بين الجانبين لإنهائها.
ويؤكد الحوارات، أن “التهديدات القادمة من الجنوب السوري كتهريب المخدرات والأسلحة ومحاولة تسلل العناصر المتطرفة، تحتّم على الأردن تفعيل التعاون الأمني الحدودي مع سوريا، وهو ما يتطلب تكثيف العمليات العسكرية بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية، وهناك لجنة مشتركة بين البلدين معنية بمكافحة التهريب والإرهاب ويتم تبادل المعلومات الاستخباراتية، كما أن الأردن جزء من اللجنة الخماسية لمكافحة الإرهاب في سوريا التي تضم سوريا وتركيا والعراق ولبنان”.
ويوضح نجار، أن “الأردن واجه في مراحل معينة عمليات تهريب الكبتاغون والسلاح وخطر المجموعات التابعة لإيران في الجنوب السوري والأنفاق التي حفرت للوصول إلى الأراضي الأردنية، لذلك تسعى عمّان بالتعاون مع الدولة السورية والحلفاء الغربيين، لتكوين جدار عسكري أمني قوي على الحدود والتعاون أمنياً وسياسياً، لأنها تعتبر أن قوة الأردن من قوة سوريا والعكس صحيح”.
ويستضيف الأردن أكثر من مليون ونصف المليون لاجئ سوري تدفقوا إلى أراضيه هرباً من الصراع الدائر بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السابق عام 2011، يتوزعون بين مخيمات جرى إنشاؤها في شمال وشرق البلاد ومدن كبرى بينها العاصمة عمان، إلا نحو 100 ألف لاجئ منهم عادوا إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأردنية.
ويضاف هذا الملف إلى الملفات الأكثر أهمية بالنسبة للجانب الأردني، حيث تطرح عمان منذ سنوات خططاً ضمن إطار عربي وغربي، لضمان عودة طوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم، لاسيما بعد خفض الدعم المقدم من قبل الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ما يشكل ضغطاً اقتصادياً إضافياً عليه في ظل محدودية الإمكانيات، لذلك تبقى القضية في صدارة القضايا المشتركة محل المباحثات مع الجانب السوري، وفق ما تؤكد مصادر رسمية أردنية.
