قدم وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار “رؤية سوريا 2035” للتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة وذلك خلال كلمته في أعمال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FfD4) المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.
ووفق بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد، قال الشعار إن سوريا تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عن طريق تطوير التشريعات الاقتصادية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة على ضرورة إصلاح النظام المالي الدولي ليكون أكثر عدالة وشمولاً، بما يراعي التحديات التي تواجهها الدول الخارجة من الأزمات، داعياً في الوقت نفسه إلى تسهيل الوصول إلى التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون.
وشارك في المؤتمر الدولي عدد من قادة دول العالم وممثلين عن مؤسسات دولية وخبراء اقتصاديين، كما اختتم أعماله باعتماد وثيقة سياسية بعنوان “التزام إشبيلية”، تتضمن حزمة من الإصلاحات المقترحة في بنية تمويل التنمية على المستوى العالمي، من أبرزها إعادة هيكلة الديون، إصلاح الأنظمة الضريبية الدولية، وتحفيز الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة وسط تقديرات تحدثت عن وجود فجوة تمويل التنمية العالمية تصل إلى نحو 4 تريليونات دولار أميركي سنوياً.
اقرأ أيضاً: هل يمكن تطبيق نظام التعويم المدار في السياق السوري؟ – 963+
وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي عصام سلامة لـ “963+”، إن “سوريا تتجه نحو التعافي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الدعم الإقليمي والدولي الذي يبدو “سخياً” حيث أنه من الضروري مشاركة سوريا في المؤتمرات الدولية الاقتصادية التي ستجلب بشكل أو بآخر الدعم وتقوية العلاقات مع دول العالم في هذا الإطار”.
ويضيف، “هناك تحديات كبيرة تواجه سوريا خاصة أن اقتصادها يحتل المرتبة 130 عالميًا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، لكن الإمكانيات التي تمتلكها البلاد من حيث الموقع الاستراتيجي والموارد الطبيعية والبشرية تجعلها مؤهلة لتحقيق تسارع في التعافي والتنمية الاقتصادية على وجه الخصوص”.
وفي شهر أيار / مايو الفائت، كشف وزير الاقتصاد والصناعة محمد الشعار خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي 2025، عن ملامح الرؤية الاقتصادية للحكومة السورية، مؤكداً أن البلاد تقف اليوم على أعتاب تحوّل جذري، لا يقتصر على إعادة الإعمار بالمعنى التقليدي، بل يهدف إلى تأسيس سوريا جديدة كلياً، تشريعيًا واقتصاديًا.
كما أكد الشعار في وقت سابق على أن مستقبل سوريا لا يُرسم فقط بالقرارات السياسية، بل بخطط اقتصادية مدروسة تُطلق طاقات السوريين وتعيد الثقة للمستثمرين، مشيراً إلى أن سوريا لا تعود إلى الوراء بل تُعاد بناؤها من الصفر، بإرادة وطنية وشراكات إقليمية ودولية.
اقرأ أيضاً: وزارة المالية السورية تصدر التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة رواتب العاملين – 963+
ونشرت منظمتا “الإسكوا” و”الأونكتاد” التابعتان للأمم المتحدة، في 25 كانون الثاني / يناير الماضي تقريرا حديثاً بشأن الاقتصاد السوري، خلال المرحلة الانتقالية تحت عنوان “سوريا عند مفترق طرق: نحو مرحلة انتقالية مستقرة”، حيث توقع التقرير أن يصل الاقتصاد السوري إلى نسبة 80% من الناتج المحلي المتحقق قبل الحرب شريطة أن يتحقق معدل نمو13% على مدار الفترة من 2024 إلى 2030، وفي حالة تحقيق ذلك سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي نصف ما كان عليه في عام 2010.
ويشدد الباحث الاقتصادي، مازن سلمان المقيم في دمشق على “أهمية استغلال الكوادر البشرية المؤهلة في سوريا للمساعدة بتنمية وتقوية الاقتصاد إلى جانب الموقع الجغرافي والتنوع الحضاري والثقافي والعرقي التي تمتاز به سوريا”.
وتوقع سلمان، أن يتجه الاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة إلى التعافي التدريجي القائم على المساعدات الدولية وإعادة الإعمار وتنفيذ العديد من الإصلاحات مع التركيز على قطاعات هامة وهي الزراعة والصناعة والطاقة.”
