مع تزايد الحديث عن تحوّل السياسة النقدية في سوريا، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، عن أن سوريا تتجه نحو تطبيق نظام التعويم المدار لعملتها المحلية، كمرحلة تالية بعد توحيد أسعار الصرف، فهل يمكن تطبيق هذا النظام في السياق السوري؟ وكيف يمكن أن يؤثر على سعر صرف الليرة وعلى الحياة الاقتصادية اليومية للمواطن السوري؟
التعويم المدار
نظام التعويم المدار يقوم على مبدأ ترك سعر الصرف يتحدد وفق آليات السوق (العرض والطلب)، مع احتفاظ البنك المركزي بحق التدخل عند الضرورة، سواء لتوجيه السعر نحو الاستقرار أو للحد من التقلبات الحادة عن طريق بيع وشراء العملات الأجنبية.
وكان محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أعلن في تصريحات سابقة لصحيفة “فاينيشيال تايمز” البريطانية، عن التوجه نحو تطبيق نظام التعويم المدار للعملة السورية، بهدف تقليل تدخل الصرافين في سوق الصرف وتعزيز توحيد الأسعار النقدية.
وأوضح حصرية أن الخطة الجديدة تهدف إلى توجيه جميع عمليات التجارة الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي، مما يلغي دور الصرافين الذين كانوا يتقاضون حوالي 40 سنتاً عن كل دولار يدخل سوريا.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي: السياسة النقدية وإصدار العملة من اختصاص المصرف حصراً
أهمية التعويم المدار
وفي تصريحات لـ”963+” يقدّم الخبير والمستشار الاقتصادي ورئيس مجلس النهضة السوري، المقيم في دمشق عامر الديب، قراءة تفصيلية لطبيعة نظام التعويم المدار، موضحاً أن أهمية النظام تكمن في التوازن بين مرونة السوق والحماية من التقلبات الحادة.
ويتابع قائلاً: “التعويم المدار للعملة يمكّن الدولة من الحفاظ على قدر من السيطرة على السياسة النقدية دون اللجوء لربط صارم أو سعر صرف ثابت غير واقعي، كما يعزز الثقة لدى المستثمرين بوجود سلطة نقدية قادرة على ضبط السوق عند حدوث اضطرابات”.
وفي ذات السياق، يرى الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا، أن نظام التعويم المدار يُستخدم لتحقيق توازن بين مرونة سعر الصرف واستقراره لامتصاص الصدمات الاقتصادية وتحسين القدرة التنافسية للصادرات، بينما تدخل البنك المركزي يُتيح الحد من التقلبات المفرطة التي قد تضر بالاستقرار الاقتصادي، وتؤثر سلباً على التجارة والاستثمار، وتزيد من حالة عدم اليقين.
اقرأ أيضاً: عودة سوريا لنظام ‘‘سويفت’’.. بين المكاسب الاقتصادية والتحديات
التعويم المدار في سوريا: فرص وتحديات واقعية
يشير عليكا إلى أن فعّالية نظام التعويم المدار يعتمد على عدة عوامل رئيسية منها: “قدرة البنك المركزي على إدارة التدخلات، توفّر احتياطيات أجنبية كافية، سياسات نقدية ومالية متسقة ومتوافقة لدعم استقرار سعر الصرف، وبيئة اقتصادية مستقرة نسبياً”.
وبالنظر إلى الوضع الحالي، يوضح عليكا أنه لا تتوفر هذه العوامل بشكل كامل في سوريا، وينوه إلى التحديات التي قد تعيق تطبيق التعويم المدار في سوريا، فيردف قائلاً: “الاقتصاد السوري يعاني من اختلالات هيكلية وصدمات متكررة، مما يجعله عرضة لتقلبات حادة في سعر الصرف، محدودية الثقة بالمؤسسات النقدية، غياب سوق شفافة أو منصة رسمية فعّالة”.
ويرى رئيس مجلس النهضة السوري، أن نظام التعويم المدار يصلح نظرياً في الحالة السورية، بل قد يكون أفضل الخيارات الممكنة، لكنه يتفق مع عليكا أن التعويم المدار يواجه تحديات منها “ضعف الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبية، قلة الثقة بالمصرف المركزي والقرارات الحكومية، عدم وجود صادرات كافية ترفد السوق بالقطع الأجنبي”.
كما أن غياب الشفافية في إدارة سوق الصرف، وانتشار اقتصاد الظل والتحويلات غير الرسمية، وعدم استقلالية السياسة النقدية وربطها بقرارات سياسية غير اقتصادية، والفساد والتهريب الذي أدى لتسرب العملة الأجنبية خارج النظام الرسمي نتيجة تخلي المصرف المركزي عن دوره في الأشهر الماضية، هي أيضاً تحديات أمام تطبيق التعويم المدار للعملة السورية، وفق الديب.
بالإضافة لضعف القدرة على التدخل الفعّال بسبب شح الدولار واليورو نتيجة ترك سعر الصرف الأشهر الماضية لسوق الموازي وهذا بدوره، بحسب الديب، “أدى لخروج مليارات الدولارات والقطع الأجنبي لقنوات رسمية، كان من الأولى على المصرف التعاطي معها منذ سقوط النظام السوري السابق بعقلية السوق وكان ضبط تلك القنوات من خلاله”.
ولنجاح التعويم المدار في السياق السوري، يوضح الديب أنه لابد من توفّر عدة شروط منها “ضبط الفوضى الحالية في سوق الصرف الموازي، توفير أداة مرنة للبنك المركزي للتدخل حسب الحاجة، والمساعدة في جذب التحويلات من الخارج عبر قنوات رسمية إذا تحسن السعر واقترب من السوق الموازي، التخفيف من الازدواجية بين السعر الرسمي والسوق السوداء”.
فيما يرى عليكا أن الأمر يتطلب وجود نظام مالي قوي وشفاف، وإصلاحات هيكلية مستمرة، بالإضافة إلى بناء الثقة لدى المستثمرين والمواطنين من خلال الشفافية والمصداقية والالتزام بالوعود الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: ترامب يفك عزلة دمشق: هل تبدأ سوريا رحلة التعافي الاقتصادي فعلاً؟
إيجابيات وسلبيات التعويم المدار
وفي ظل الظروف الراهنة، يشير الباحث الاقتصادي إلى أن تطبيق سياسة التعويم المدار في سوريا يحمل تأثيرات إيجابية محتملة على الاقتصاد السوري، منها “استقرار سعر الصرف، الحد من السوق السوداء من خلال توفير منصة رسمية وشفافة لتداول العملات، مكافحة التضخم، جذب الاستثمارات ومكافحة غسيل الأموال”.
وفي ذات الإطار يتحدث الديب، عن التأثيرات الإيجابية للتعويم المدار: “يساعد على استقرار نسبي في سعر الصرف، ويعزز ثقة المستثمرين والمصدّرين، ويمنح مرونة للبنك المركزي في التحرك عند الحاجة، ويدعم القوة الشرائية إذا أُدير بشكل فعّال، ويمكن أن يساهم في توحيد أسعار الصرف (الرسمي والموازي)”.
ورغم تأثيراته الإيجابية يبقى لنظام التعويم المدار تأثيرات سلبية أيضاً. في هذا الإطار يقول الديب: “إذا لم يتم التعويم المدار بوجود أدوات تدخل فعّالة قد يفشل، كما أن التعويم الجزئي بدون احتياطي كافٍ قد يؤدي لتذبذبات حادّة، وقد يُستخدم سياسياً بدلاً من كونه أداة فنية، وقد يفاقم التضخم إذا أُسيء استخدام التدخل، أو عند وجود ضغوط خارجية”.
وفي ختام حديثه، يعتبر الخبير والمستشار الاقتصادي بأن مهمة المصرف المركزي ومعركته في استعادة السيطرة لن تكون سهلة، “فالسوق الموازي لديه الكثير من السيولة النقدية القادرة على الدخول في معركة مع المركزي وقد يؤدي ذلك لارتفاع سعر الصرف مؤقتاً”.
ويشدد الباحث الاقتصادي، خورشيد عليكا، على أن الانتقال إلى التعويم المدار، دون توفّر أدوات تنفيذية واضحة وواقعية وشفافة، “قد لا يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المنشود، بل ربما يؤدي إلى تفاقم تقلبات السوق، خاصة إذا جاء تدخل المصرف المركزي متأخراً أو بطرق غير مدروسة، كما قد يؤدي التدخل المستمر لدعم سعر الصرف إلى تآكل الاحتياطات الأجنبية”.
وفي المحصلة، يجمع خبراء الاقتصاد على أن نجاح نظام التعويم المدار للعملة السورية يعتمد على مجموعة من الشروط الاقتصادية الأساسية منها قدرة البنك المركزي على إدارة التدخلات بفعالية واستقلالية، وتوافر الاحتياطات الأجنبية الكافية، وسياسات نقدية ومالية منسجمة.
ورغم ما يحمله من إيجابيات محتملة، فإن نظام التعويم المدار لا يخلو من مخاطر في حال غابت أدوات التنفيذ الفعّالة.
