دمشق
قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية اليوم الثلاثاء، إن القرار الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا، سينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري.
وذكر برنية، أن “الأمر التنفيذي المتخذ لتحويل التجميد الحالي للعقوبات على سوريا إلى رفع نهائي، وإلغاء الأساس القانوني للكثير من العقوبات عن الإدارات الأميركية، خطوة كبيرة ومهمة جداً”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأوضح، أن المرسوم الأميركي ألغى 5 مراسيم سابقة، شكّلت الأساس القانوني لكثير من العقوبات على سوريا وشملت أكثر من 5000 جهة سوريّة، كما ألغى حالة الطوارئ التي فُرضت عام 2004.
وأشار وزير المالية السوري، إلى أن “القرار يُمهد لفك الحصار الاقتصادي على تصدير الخدمات والبضائع الأميركية إلى سوريا”.
وأكد، عزم الوزارة على الاستفادة من كامل الفرص، التي تولدها هذه الإجراءات، لمواصلة تقوية الإدارة المالية وتعزيز نزاهة المعاملات المالية في سوريا.
وأمس الإثنين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وفقاً لما أفاد به موقع “أكسيوس“.
اقرأ أيضاً: الحكومة السورية توقع مذكرة تفاهم لإنشاء مدينة “بوابة دمشق” للإنتاج الإعلامي والفني
وأوضح مسؤولون أميركيون أن الحكومة السورية الحالية، “اتخذت خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار”، ما دفع واشنطن إلى إصدار الأمر التنفيذي الذي ينهي حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا، والتي أُعلنت لأول مرة عام 2004.
وبحسب المسؤولين، فإن القرار يشمل أيضاً مراجعة محتملة لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما يوجّه وزارة الخارجية الأميركية إلى اتخاذ خطوات بخصوص تصنيف “هيئة تحرير الشام”.
وأكد البيت الأبيض، أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، يُبقي العقوبات قائمة على الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتنظيم “داعش” ووكلاء إيران، والمتورطين في برامج الأسلحة الكيميائية.
ويتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب تخفيفاً لضوابط التصدير على بعض السلع، ومنح إعفاءات محددة من قيود المساعدات الخارجية لسوريا، كما يوجه وزارة الخارجية إلى استكشاف إمكانيات تخفيف العقوبات عبر الأمم المتحدة دعماً لمسار الاستقرار.
وقال الرئيس ترمب، إن الولايات المتحدة “ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها”، مشدداً على أن “سوريا التي لا توفر ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستكون عاملاً داعماً لأمن وازدهار المنطقة”.
