واشنطن
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتخذ المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة.
وذكر روبيو في منشور على منصة “إكس“، أنه “بموجب الأمر التنفيذي الصادر عن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، والمتعلق بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، تتخذ واشنطن المزيد من الإجراءات لدعم سوريا مستقرة وموحدة”.
وأشار، إلى أن “الولايات المتحدة تدعم سوريا المستقرة التي تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها، ولن تشكل العقوبات الأميركية عائقاً أمام مستقبل سوريا”.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بقرار الرئيس الأميركي إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا.
وأكد الشيباني في منشور على منصة “إكس“، أن “قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء العقوبات، يمثل نقطة تحول مهمة من شأنها أن تسهم في دفع سوريا نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي”.
واعتبر أن “رفع العقوبات يزيل العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، ويفتح الأبواب لإعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم”.
وبدوره، أعرب المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، عن “شكره للرئيس ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو على مواصلتهما بجرأة نسج خيط سوري مهم في نسيج السلام والازدهار الجديد بالشرق الأوسط”.
اقرأ أيضاً: ترامب يوقع أمراً تنفيذياً برفع العقوبات عن سوريا
وأمس الإثنين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وفقاً لما أفاد به موقع “أكسيوس“.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن الحكومة السورية الحالية، “اتخذت خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار”، ما دفع واشنطن إلى إصدار الأمر التنفيذي الذي ينهي حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا، والتي أُعلنت لأول مرة عام 2004.
وبحسب المسؤولين، فإن القرار يشمل أيضاً مراجعة محتملة لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما يوجّه وزارة الخارجية الأميركية إلى اتخاذ خطوات بخصوص تصنيف “هيئة تحرير الشام”.
وأكد البيت الأبيض، أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، يُبقي العقوبات قائمة على الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتنظيم “داعش” ووكلاء إيران، والمتورطين في برامج الأسلحة الكيميائية.
ويتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب تخفيفاً لضوابط التصدير على بعض السلع، ومنح إعفاءات محددة من قيود المساعدات الخارجية لسوريا، كما يوجه وزارة الخارجية إلى استكشاف إمكانيات تخفيف العقوبات عبر الأمم المتحدة دعماً لمسار الاستقرار.
وقال الرئيس ترمب، إن الولايات المتحدة “ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها”، مشدداً على أن “سوريا التي لا توفر ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستكون عاملاً داعماً لأمن وازدهار المنطقة”.
