إدلب
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا أمس السبت، عن بدء أولى خطوات تنفيذ مشروع المنطقة الحرة في محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
وتقع المنطقة الحرة في الجهة الشرقية من محافظة إدلب على ملتقى الطرق الدولية، وتشمل منطقة صناعية وتجارية وميناءً جافاً حديثاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت الوكالة، إن مساحة المنطقة الحرة، تتجاوز مليوناً ومئة وخمسة آلاف متر مربع، على ملتقى الطرق الدولية.
وأضافت، أن “المشروع يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف التنموية والاقتصادية في مقدمتها تنشيط الحركة التجارية والصناعية في المحافظة، وخلق فرص عمل واسعة واستقطاب صناعات جديدة وواعدة”.
كما يهدف المشروع، إلى “جذب رؤوس أموال واستثمارات خارجية تسهم في رفد الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي، لاسيما مع دخول عشرات المستثمرين الأجانب، إلى المحافظة لمتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة”.
واطّلع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي ومحافظ إدلب محمد عبد الرحمن على المنطقة المقرر إقامة المشروع عليها، وناقشا الرؤية العامة له وخطة العمل للبدء بتنفيذه، وفق ما ذكرت “سانا”.
ووجه بدوي بضرورة تسريع وتيرة العمل لاستكمال الإجراءات الإدارية والفنية واللوجستية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات والمعايير.
وذكرت “سانا” نقلاً عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن “الميناء الجاف المزمع إنشاؤه يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للمشروع، حيث سيوفر للتجار والصناعيين والمزارعين في إدلب، خدمة تصدير منتجاتهم بشكل مباشر إلى الأسواق الخارجية”.
كما يتيح الميناء لأبناء المحافظة استيراد المواد الأولية والبضائع من مختلف دول العالم، دون الحاجة للتوجه إلى المرافئ البحرية، ما يختصر الزمن والتكاليف، ويعزز من تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الإقليمية والدولية، بحسب الهيئة.
اقرأ أيضاً: إغلاق الجسر الرابط بين ضفتي الفرات بدير الزور شرقي سوريا
وأكدت الهيئة، أن المشروع يتكامل مع خططها في تطوير منظومة النقل التجاري واللوجستي عبر تعزيز دور شركات النقل الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام قطاع السياحة في المحافظة، مع توقعات بدخول مستثمرين أجانب ورجال أعمال يرفدون السوق المحلي بخبراتهم ورؤوس أموالهم.
وقال محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، إن “هذا المشروع يُعدّ أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة حيث نطمح من خلاله إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة، وتنشيط الحركة الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في المنطقة، إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل”.
وأشارت “سانا”، إلى أنه “تم الاتفاق على البدء بالإجراءات الخاصة لإنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيعه، بما يخدم مصالح المواطنين والتجار على حد سواء”.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، قد وقعت أواخر أيار/ مايو الماضي، مذكرة تفاهم مع “CMA CGM” الفرنسية لإنشاء موانئ جافة.
وتتضمن المذكرة إنشاء وتشغيل موانئ جافة في كل من المنطقة الحرة على الحدود السورية – الأردنية، والمنطقة الحرة في عدرا بريف العاصمة دمشق.
وبموجب مذكرة التفاهم ستتولى شركة “CMA CGM” إدارة وتشغيل الموانئ الجافة وفق المعايير الدولية، مع توفير خدمات متكاملة تشمل التخليص الجمركي والتخزين والنقل متعدد الوسائط.
