بعد سنوات من الصراع، تتجه الجهود نحو إعادة بناء الجيش السوري بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وتطوير عقيدة قتالية جديدة تهدف إلى تجاوز الانقسامات الداخلية وتعزيز الاستقرار. تقوم هذه العقيدة، بحسب محللين سياسيين وخبراء عسكريين، على مفاهيم غير طائفية، وتركز على حماية الشعب السوري واستعادة السيادة، مع السعي لبناء جيش يعكس التعددية المجتمعية. ويُتوقع أن يبلغ عدد قوات الجيش نحو 300 ألف مقاتل موزعين على 20 فرقة، مع تبني نموذج هجين يجمع بين الأساليب التقليدية والتكنولوجيا الحديثة.
يقول سامر خليوي، المحلل السياسي، في تصريحات لـ”963+”: “لا شك أن الوحدة الوطنية ودولة المواطنة تُشكلان حجر الزاوية لبناء سوريا الجديدة واستقرارها في الحاضر والمستقبل”. ويشدد خليوي على أن الولاء يجب أن يكون للدولة السورية، متجاوزاً أي انتماءات طائفية أو عرقية أو مناطقية، بحيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات”.
بدوره يقول عبدالله الأسعد، الخبير العسكري والاستراتيجي، لـ”963+”: “في الواقع العقيدة القتالية الجديدة للجيش طبعاً هي تختلف عن العقيدة السابقة. العقيدة القتالية تعريفها هي يعني النهج والخطط القتالية، والإيديولوجية التي يسير عليها الجيش”.
ويضيف: “في الواقع هذا الجيش الجديد لديه خبرات كبيرة جداً في مجال التكنولوجيا الصناعية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات التعامل مع السلاح الحديثة والمتطورة كما هو في موضوع الطائرات المسيرة، وأبدع الجيش الجديد في استخدام الطائرات الشاهدة المسيرة. وهذا الموضوع يعني هام جدًا من جميع الموجودين، يعني حوالي تقريباً 70% من عناصر الجيش هم عناصر طلاب جامعات ولديهم شهادات ليسانس في مختلف المجالات”.
اقرأ أيضاً: إلى أين تسير عملية الاندماج في وزارة الدفاع السورية؟ – 963+
التوجيه السياسي: جيش مدني ودولة قانون
على الصعيد السياسي، يركز الشرع على بناء جيش يتوافق مع رؤية حكومة مدنية جديدة تقوم على مؤسسات راسخة وتُعزز مبدأ سيادة القانون. هذا يتضمن الدعوة إلى تحقيق المصالحة الوطنية بين جميع مكونات المجتمع السوري، وضمان تمثيل عادل للجميع في المؤسسات العسكرية والأمنية.
ومن الخطوات الهامة في هذا الإطار، التأكيد على ضرورة دمج الفصائل المسلحة السابقة في الجيش الجديد. ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد العقيدة العسكرية بين جميع العناصر، لضمان الانضباط والفعالية في أداء المهام الموكلة إليهم.
كما تسعى القيادة الجديدة إلى تحفيز التركيز على الجانب الإنساني في العمليات العسكرية، وضمان حماية حقوق المدنيين، وقد أصدرت وزارة الدفاع قواعد سلوك جديدة تهدف إلى بناء جيش وطني محترف وملتزم بحقوق الإنسان، وإن كان التطبيق الفعلي لهذه القواعد لا يزال موضع تساؤل.
ويتحدث خليوي عن دمج الفصائل المسلحة قائلاً: “طالما أن الجيش الجديد لا يمت للطائفية والعرقية والمناطقية بشيء، فلا خوف عليه أو منه. بل على العكس، فإن تجميع الفصائل المسلحة ضمن هذا الجيش سيُحولها من كيانات مقاتلة مستقلة إلى جزء لا يتجزأ من جيش الدولة، تابعاً لأوامرها وملتزماً بها”.
ويوضح أن هذه العملية “ستُذيب كل الفروقات، وتجعل الدولة هي المشرفة الوحيدة على هذه الفصائل من كافة النواحي، مما يُسهم في ضبطها وتصويب عملها”.
وحول حماية المدنيين في الواقع الميداني يقول الأسعد: “التعامل على موضوع حماية المدنيين هو يعني ظهر واضحاً خلال الأشهر التي مضت. الواقع الميداني المدني له حقوق وله كرامة طبعاً مباشرة، ولا علاقة له بالعناصر التي تمارس عملاً ميدانياً قتالياً ضد الحكومة. فهذا يعني الدولة تدخلت به وفصلت موضوع المدنيين عن موضوع المقاتلين، ما يعزز صورة المقاتل كمدافع عن المدنيين وليس كمصدر تهديد لهم”.
اقرأ أيضاً: وزارة الدفاع السورية تصدر “لائحة السلوك والانضباط” للعاملين فيها – 963+
تحديات الدمج والتنوع: المقاتلون الأجانب والتوجه الديني
على الرغم من الأهداف الطموحة للتوحيد الوطني، تُواجه عملية بناء الجيش الجديد تحديات معقدة. إحدى هذه التحديات تكمن في التوجه الديني الجهادي الذي بدأ يظهر في المعسكرات التدريبية. حيث يتم تعزيز القيم الإسلامية وتوجيه المتطوعين في المساجد للتدريب على جوانب مثل الفقه والصلاة. هذا التوجه يُثير قلق المراقبين حول الاتجاه الفكري للجيش، ومدى توافقه مع مفهوم “الجيش الوطني اللا طائفي”.
وعلاوة على ذلك، تُشير خطط دمج المقاتلين الأجانب، بمن فيهم المجندون من الإيغور، إلى أن الجيش الجديد سيعتمد على كادر بشري متنوع. وبعض التقارير تُقر أن اللوائح تضمنت تجنيد حوالي 3500 مقاتل أجنبي، مما يُثير تساؤلات حول مدى التجانس والهوية الوطنية الراسخة لهذا الجيش، ويُمكن أن يؤثر على تركيبة الجيش ومستقبل الأمن في سوريا.
ودمج هؤلاء المقاتلين يُعد جزءاً من برامج خاصة لدمج وتجميع الأسلحة من مختلف الفصائل ضمن إطار عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج (DDR)، وهي خطوة حيوية لتعزيز الانسجام بين العناصر المنضمة حديثاً.
المحلل السياسي خليوي يشير في تصريحاته إلى مدى تأثير المقاتلين الأجانب، فيقول: “أولاً عدد المقاتلين الأجانب قليل جداً، 3-5 آلاف، وهؤلاء نقطة في بحر أمام الجيش السوري الجديد. وهذه سابقة حصلت في كل الثورات وحركات التحرر حول العالم، مستشهداً بأمثلة من كوبا، البوسنة، فرنسا، أوكرانيا، وغيرها من الدول. ومن واجب الوفاء تكريم هؤلاء المقاتلين دون تنصيبهم مناصب قيادية عليا”.
ويتفق العميد فايز الأسمر، الخبير العسكري، مع سابقه من ناحية مخاطر هؤلاء المقاتلين، ويشدد في تصريحات لـ”963+”، على أن وجودهم “ليس عامل توتر بل عامل دعم واستقرار”، مؤكداً أن هذا الأمر ليس سابقة، بل حدث في العديد من ثورات العالم وحركات التحرر.
وفي السياق ذاته، يضيف الخبير العسكري الأسعد: “المخاطر التي تتحدث عنها يعني ضمن الجيش طبعاً هي ليست بادرة جديدة في كل دول العالم. كان هناك في فرنسا فيلق أجانب، وكان أيضاً في أمريكا، وكان في البوسنة والهرسك هناك مقاتلين أجانب. هي عموماً يتم يعني في نهاية المطاف يتم وضعهم في تشكيلات خاصة بهم، وهذه التشكيلات لم تدم طويلاً”.
استراتيجية الردع والتحديث: نظرة إلى الداخل والخارج
لقد تم إعادة توجيه العقيدة القتالية للجيش السوري لتكون مركزة على الردع الداخلي، نظراً لعدم القدرة على تحقيق ردع خارجي بالقدر نفسه في المرحلة الراهنة. وصرح الشرع بأن “العقيدة القتالية الحالية ستكون عقيدة ردع داخلي”، مُشيراً إلى أهمية التركيز على تهديدات الداخل بدلاً من الأعداء الخارجيين في ظل الظروف الراهنة.
ومع ذلك، تُشير القيادة الجديدة بشكل متزايد إلى بناء علاقات ديبلوماسية مع قوى إقليمية ودولية، لتمكين الجيش من تعزيز خبراته والتعلم من تقنيات عسكرية جديدة، وهو ما قد ينعكس على العقيدة القتالية بشكل إيجابي. وتُعتبر العودة إلى العلاقات مع الدول العربية وفتح قنوات مع الغرب جزءاً من هذه الاستراتيجية.
وعن أهمية الانضباط في المعارك الحربية، وميثاق وزارة الدفاع السورية، ومتطلبات العقيدة العسكرية الجديدة يقول الخبير العسكري فايز الأسمر: “لا شك أن المبدأ الأساسي في اختبار الكفاءة القتالية العسكرية والتكتيكية للقوات المسلحة هو بلا شك في قدرة هذه القوات على خوض المعارك الحربية الحقيقية بكافة أشكالها وأنواعها. إذا كان من المسلّم به أن الجيوش يلزمها للتفوق على عدوها حيازة واقتناء السلاح والعتاد الملائم والمتقدم، واستثماره بدقة وفعالية عالية، والتدريب الكافي والعالي المستوى للعناصر والوحدات في ظروف قتال حقيقية ما أمكن، وإنشاء فرضيات ومواقف قتالية قد تمر بها القوات، إضافة إلى الروح المعنوية العالية والإصرار، فلا بد من أن يتوفر عنصر هام جدًا وهو الانضباط الصارم عالي المستوى، الذي من شأنه أن يرفع ويزيد من الروح القتالية العالية ويحمل الأفراد الإقدام على القتال”.
وعملياً، وخلال الأيام القليلة الماضية، أصدرت وزارة الدفاع السورية ميثاقاً جديداً للخدمة في الجيش السوري، وذلك في أعقاب الإعلان شبه الكامل عن إنهاء دمج الفصائل المسلحة ضمن هيكلية الجيش الوطني الرسمي.
وبحسب الأسمر: “يسعى الميثاق العسكري الجديد إلى بناء جيش وطني محترف، منضبط وملتزم بالقانون ويحترم حقوق جميع المواطنين دون تمييز، ويدافع عن وحدة الوطن وسيادته، ملتزماً بالقانون الدولي الإنساني. ويرتكز بناء هذا الجيش على عقيدة عسكرية حديثة وهجينة، تمزج بين التكنولوجيا والتفوق العددي، وتستجيب لتحديات ما بعد الصراع، مثل الإرهاب والحروب السيبرانية، مع ضرورة تأمين الموارد، وتطوير القدرات الجوية والبرية والخاصة بما يتناسب مع الجغرافيا والموارد السورية”.
