تحاول سوريا اليوم فتح عينيها على فجر جديد، يلوح في أفقه حلم إعادة بناء اقتصاد متهالك لبلادٍ منهكة. هذا الحلم، الذي ما إن يتحقق، حتى ينقل البلاد إلى مكانٍ آخر تمامًا عما هي عليه الآن، لكنه لن يتحقق إلا بقطيعة حقيقية مع منظومة تشريعية وقانونية كانت أشبه بالعقوبات أمام المستثمرين.
فالحديث عن تعافٍ اقتصادي بمعزل عن إصلاح جذري للمنظومة الاستثمارية والقانونية ليس إلا وهمًا.
إذ لا بدّ من نسف هذه القوانين التي خنقت النشاط الاقتصادي لعقود، أو تعديلها بما يناسب المرحلة، على أقل تقدير. ولم تكن الحرب وحدها، التي أكلت الأخضر واليابس، هي المانع الأكبر للاستثمار، بل تلك التشريعات التي أشرتُ إليها، والتي فُصّلت على مقاس رجال أعمال بعينهم، وجهاز أمني يفرض سلطته على القرار الاقتصادي من خلف الستار، وسط فساد إداري متغلغل وقرارات تعسفية بلا أي مرجعية قانونية واضحة، أحالت الاستثمار إلى مغامرة غير محسوبة العواقب لأي مستثمر من خارج هذه المنظومة.
لا يبحث المستثمر في سوريا عن بيئة حاضنة فحسب، بل عن ملاذ آمن من تدخلات الأجهزة الأمنية، والفساد الإداري المستشري في كل مفاصل الدولة، والقرارات الاعتباطية التي لا تستند إلى قانون، بل تتبع مزاج مسؤول أمني هنا، أو رجل سلطة فاسد هناك. لقد كانت قوانين الاستثمار، وفي مقدمتها القانون رقم 18 لعام 2021، مجرد واجهة براقة لتجميل الصورة، بينما تفتقر لأي آليات تنفيذ شفافة أو ضمانات حقيقية للمستثمر. فكانت قضايا الملكية العقارية، التي تُعد حجر الزاوية لأي استثمار جاد، وتحويل الأرباح—وهو ما يُعد المحفّز الأساسي لرؤوس الأموال الأجنبية—وحتى فضّ النزاعات التجارية، وهي أساس الثقة في أي نظام قانوني، مرهونة لمزاج السلطة الأمنية العليا بدلًا من حكم القانون الواضح والمنصف. هذا الغياب الصارخ لقضاء اقتصادي مستقل ونزيه، إلى جانب القيود الجمركية الخانقة التي ترفع تكاليف الاستيراد والتصدير بشكل غير مبرر، أضف إليها تعقيدات التراخيص التي تتطلب موافقات من عشرات الجهات، كلها عوامل مجتمعة دفعت رؤوس الأموال، حتى الوطنية منها، إلى البحث عن ملاذات أكثر أمانًا وربحية في الخارج، تاركةً سوريا في حالة من الشلل الاقتصادي المزمن. وما كان ما أسموه بمشروع “النافذة الواحدة” إلا استعراضًا فاشلًا يستطيع أيٌّ كان أن يكتشف زيفه منذ أول تعامل أو محاولة للتعامل.
فما المطلوب اليوم من سوريا الجديدة لتتحول إلى بلد صديق للمستثمرين؟
سأحاول أن أجيب عن سؤالي بنفسي وبكل بساطة: سوريا اليوم تقف عند مفترق طرق حاسم؛ إما أن تكرّر فصول إخفاقها، أو أن تخطو نحو اقتصاد حر يحترم قواعد اللعبة الحديثة. والسؤال المركزي الذي يفرض نفسه: “هل تملك القيادة الجديدة في سوريا الجرأة على اتخاذ قرارات غير شعبوية، بل واقعية، تؤسس لبيئة استثمارية متطورة، تستعيد الثقة، وتعيد تدوير رأس المال الوطني في الداخل، وتجذب المستثمر العربي والأجنبي؟”
الجواب، في جوهره، لا يتعلق فقط بالنوايا، بل بتوافر رؤية واضحة وإرادة سياسية تُترجم إلى تشريعات عصرية ومؤسسات قوية.
نحن لا نتحدث عن مجرد قوانين “منمّقة”، بل عن قطيعة فعلية مع النظام الاقتصادي المريض، الذي طالما خنق روح المبادرة وحوّل الاستثمار إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر الأمنية والبيروقراطية.
فالخطوة الأولى تبدأ بقانون استثمار جديد، يُعامل المستثمر كشريك لا كمتهم، قانون يضمن تحويل الأرباح بمرونة، ويزيل القيود غير المبررة، ويفعّل آلية النافذة الواحدة بشكل رقمي ينهي الابتزاز الإداري والأمني. ببساطة، عليه أن يصنع بيئة آمنة وواضحة المعالم، تُكرّس مبدأ الشفافية والمساءلة، لا الفوضى والتأويلات.
لكن أي قانون بلا قضاء نزيه هو حبر على ورق. لذلك، المطلوب محاكم اقتصادية مستقلة، تفصل في النزاعات التجارية بسرعة وكفاءة، وتعترف بالتحكيم كآلية محترمة وفعّالة. القضاء النزيه ليس ترفًا، بل هو العمود الفقري لأي بيئة استثمارية صحية.
في بلد مثل سوريا، المثقل بالأعباء، يحتاج المستثمر إلى نظام ضريبي مبني على الوضوح والعدالة، لا على الانتقام والابتزاز. المطلوب هو نموذج يشجع الإفصاح لا التهرب، ويبسط الإجراءات بدلًا من تعقيدها، ويوازن بين حق الدولة وحق من يُنتج.
التشريعات العمالية بدورها تحتاج إلى تحديث جذري. يجب خلق توازن حقيقي بين حقوق العامل ومرونة صاحب العمل، بقوانين تواكب الواقع، وتشجع على خلق وظائف لائقة، وتقلل من التكاليف الخفية للتوظيف أو التسريح.
أما الرقمنة، فهي اليوم ليست ترفًا، بل ضرورة وجودية في عالم سريع التبدل. تحتاج سوريا إلى بنية تحتية رقمية قادرة على دعم خدمات الدفع الإلكتروني، ومنصات الأعمال، وربط سوريا بالعالم. إنها اللغة الجديدة للاقتصاد، ومفتاح لجذب استثمارات في قطاعات التكنولوجيا والابتكار.
أما الفساد، فهو العدو الأول لأي نمو. ولا إصلاح اقتصادي ممكن من دون مواجهة جدية مع الفساد. مكافحة هذا السرطان تتطلب أدوات رقابية فعّالة، وتشريعات صارمة، ومحاسبة حقيقية. لا يكفي أن نعلن الحرب على الفساد، بل يجب أن نربحها، كل يوم.
وللأمانة، هناك تحديات ومسؤوليات كبيرة أمام الحكومة الجديدة في سوريا. ولا ضير من الاستئناس بتجارب بلدان أخرى مرت بظروف مشابهة. فعلى سبيل المثال، تجربة رواندا تقدم درسًا عميقًا لبلد خرج من تحت الرماد، من دولة مزقتها الإبادة، إلى نموذج يُحتذى به في سهولة ممارسة الأعمال، بوجود إرادة سياسية، وشفافية، وقوانين لا تُكتب فقط، بل تُطبّق. كما قال رئيسها: “إذا أردتَ جذب الاستثمار، فأزل العراقيل بدلًا من فرض الضرائب قبل كل خطوة.”
الفرص الاستثمارية في سوريا لا تنقصها الإمكانيات، بل السياسات. من الزراعة الذكية إلى الطاقة المتجددة، ومن تكنولوجيا المعلومات إلى إعادة الإعمار، ومن الصناعات الغذائية والدوائية إلى السياحة الثقافية والبيئية، يمكن لسوريا أن تتحول إلى ورشة مفتوحة إذا توفرت الإرادة والرؤية.
في نهاية المطاف، الاستثمار ليس مسألة أموال فقط، بل مسألة ثقة. والمسألة الأهم: هل تستطيع القيادة السورية الجديدة أن تكون على مستوى اللحظة؟ هل تملك شجاعة القطيعة مع الماضي وبناء منظومة اقتصادية حديثة؟ أم أنها ستكتفي بتغيير الواجهة مع بقاء العقلية نفسها؟
الفرصة التاريخية متاحة، لكن الزمن لا ينتظر. وإذا ما تم بناء أرضية صلبة من القانون والعدل، فإن رأس المال السوري، الذي هرب من القمع والفساد، سيكون أول العائدين، لا لمجرد الربح، بل للمشاركة في إعادة بناء وطن يستحق الحياة.
