دمشق
أقدمت وزارة المالية السورية، أمس الجمعة، على خطوة جديدة في إطار جهودها لإصلاح النظام الضريبي، عبر تشكيل لجنة متخصصة بمهمة مراجعة التشريعات الضريبية الحالية وإعداد نظام ضريبي جديد.
وتتميز هذه الخطوة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص للمرة الأولى، في سابقة وصفها مراقبون بأنها تعكس توجهاً حكومياً لتوسيع دائرة الشراكة بين الدولة وفعاليات الأعمال.
وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السورية (سانا)، يرأس اللجنة وزير المالية، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الاقتصاد والصناعة، والهيئة العامة للضرائب، إلى جانب عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وعدد من الخبراء الماليين، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفتي التجارة والصناعة.
اقرأ أيضاً: الشرع يعين وزير المالية بمنصب محافظ سوريا لدى البنك الدولي – 963+
وتهدف اللجنة إلى بلورة نظام ضريبي حديث وتنافسي، يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تبسيط الإجراءات باستخدام التقنيات الحديثة، وتقليص أعداد الضرائب والرسوم، مع تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة.
وحدد قرار التشكيل مهلة زمنية لإنجاز أعمال اللجنة حتى 30 يوليو/تموز المقبل، على أن تركز اللجنة عملها على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وإشراكه في رسم السياسات الضريبية، إلى جانب التعاون مع كليات الاقتصاد والخبراء المستقلين والمؤسسات الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي الإدارة السورية الجديدة لتسريع التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار ما دمرته سنوات الحرب الطويلة، بعد فترة حكم سابقة استمرت نحو 24 عاماً.
وفي سياق متصل، استأنف سوق دمشق للأوراق المالية نشاطه هذا الأسبوع بعد توقف دام قرابة ستة أشهر، حيث أشرف وزير المالية على حفل الافتتاح في مبنى السوق بيعفور، بمشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية وممثلين عن المستثمرين والتجار.
اقرأ أيضاً: إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف لـ6 أشهر – 963+
وفي كلمته خلال الافتتاح، أشار وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، محمد يسر برنية إلى أن عودة السوق للتداول تشكل رسالة واضحة بأن الاقتصاد السوري يشهد تحسناً تدريجياً، مؤكداً أن الرؤية الاقتصادية الجديدة تركز على العدالة والإنصاف، وتشجيع القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب مكافحة الفقر.
ويأمل خبراء أن تسهم هذه الخطوات في دفع عجلة النمو الاقتصادي واستعادة ثقة المستثمرين محلياً ودولياً، رغم التحديات التي لا تزال تواجه الاقتصاد السوري.
