دمشق
أفادت وكالة أنباء “رويترز“، اليوم الاثنين، بأن رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع أبلغ محاورين غربيين بأن عدم ضم المقاتلين الأجانب للجيش سيدفعهم تجاه تنظيم “داعش”.
ونقلت “رويترز”، عن مصادر مقربة من وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية، أن الشرع ودائرته أبلغوا محاورين غربيين بأن جلب مقاتلين أجانب إلى الجيش سيكون أقل خطورة على الأمن من التخلي عنهم.
وذكرت الوكالة، أن رئيس الإدارة الانتقالية حذر من أن التخلي عن المقاتلين الأجانب، قد يدفعهم إلى فلك تنظيم “القاعدة” أو “داعش”.
وقال المسؤول السياسي في الحزب الإسلامي التركستاني عثمان بوغرا، “إن الحزب حل نفسه رسمياً وانضم إلى الجيش السوري الذي شكلته وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وأضاف، أن “الحزب الإسلامي التركستاني يعمل حالياً بشكل كامل تحت سلطة وزارة الدفاع، ويلتزم بالسياسة الوطنية في سوريا، ولا يرتبط بأية جهات أو جماعات خارجية”.
وقال المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، في وقت سابق اليوم الاثنين، إن بلاده وافقت على انضمام الآلاف من المقاتلين الأجانب إلى الجيش السوري الجديد.
اقرأ أيضاً: واشنطن: وافقنا على انضمام المقاتلين الأجانب إلى الجيش السوري
وأضاف، أن الولايات المتحدة وافقت على خطة طرحتها الإدارة الانتقالية في سوريا للسماح للمقاتلين الأجانب بالانضمام للجيش.
وأشار، إلى أن الخطة التي قدمتها الإدارة الانتقالية في سوريا تنص على انضمام نحو 3500 مقاتل أجنبي إلى الفرقة 84 التابعة لوزارة الدفاع، معظمهم من الإيغور وينحدرون من الصين والدول المجاورة، وفقاً لما أفادت به وكالة أنباء “رويترز“.
وتابع؛ “أن هناك تفاهماً وشفافية على أنه من الأفضل إبقاء المقاتلين الأجانب، وكثير منهم موالون للغاية للإدارة السورية الجديدة، ويجب أن يكونوا ضمن مشروع الدولة بدلاً من استبعادهم”.
ويعتبر “الحزب الإسلامي التركستاني”، أكبر فصيل عسكري أجنبي يتواجد في سوريا ويتكون بالكامل من مقاتلين أجانب، ويقوده “أبو عمر كوثر” وقائده العسكري هو عبد العزيز أبو محمد الذي يعرف أيضاً باسمه الحركي “زاهد قاري”.
ويتمركز عناصر “الحزب الإسلامي التركستاني” في ريف محافظة اللاذقية الشمالي وريف جسر الشغور في محافظة إدلب، وينحدر عناصره من أقلية الإيغور المسلمة في الصين.
وأعلنت الولايات المتحدة رفع اسم “الحزب الإسلامي التركستاني” من قائمة الإرهاب عام 2020، بذريعة عدم وجود أدلة على استمرار وجوده وفق لقرار أصدره وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو.
وكان استبعاد المقاتلين الأجانب من سوريا أحد الشروط التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الإدارة الانتقالية لرفع العقوبات وتطبيع العلاقات بين البلدين.
