حلب
بدأت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية، اليوم الاثنين، التحقيق مع متورطين بالاعتداء على القاضي أحمد حسكل في محافظة حلب شمالي سوريا.
وقالت الوزارة، إنها وبالتعاون مع وزارة الداخلية السورية أوقفت المتورطين في حادث الاعتداء على القاضي أحمد حسكل في حلب، وأحالت الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضافت، أنه فور ورود خبر الاعتداء على القاضي تواصل وزير العدل مظهر الويس مع وزير الداخلية أنس خطاب، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشارت، إلى التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء والمحاكم في سوريا، محذرة من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة.
ونفت وزارة العدل السورية المعلومات المتداولة حول عمل القاضي أحمد حسكل في محاكم “الإرهاب”، خلال فترة حكم النظام المخلوع.
اقرأ أيضاً: وزارة العدل السورية تصدر تعميماً بالتقيد بحصانة القضاة والمحامين
وشهد القصر العدلي في مدينة حلب، في وقت سابق اليوم الاثنين، توقفاً كاملاً للعمل فيه بعد أن نفذ القضاة إضراباً عن العمل بعد حادثة الاعتداء على القاضي أحمد حسكل، وفقاً لما أفاد به مصدر محلي لـ”963+”.
وقال المصدر، إن القاضي تعرض للضرب قبل يومين، على يد أحد رؤساء أقسام الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية خلال تنظيم ضبط بجريمة قتل في مشفى الصالحين بمدينة حلب.
وفي الـ24 من آذار/ مارس الماضي أصدرت وزارة العدل، تعميماً يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين، في التحقيق والملاحقة والتفتيش.
وكانت قد قالت وزارة العدل، إن الهدف من التعميم منح القضاة والمحامين الحرية في ممارسة عملهم واستقلالهم، وبعدهم عن الادعاءات أو الإجراءات الكيدية.
وأضافت، في منشور عبر قناتها في تطبيق “تلغرام”، أن قانون السلطة القضائية منح الحصانة للقضاة، والتي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض عليهم أو التحقيق معهم أو توقيفهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم.
وتمنع الحصانة الممنوحة للقضاة تحريك الدعوى العامة بحقهم إلا بعد الحصول على إذن من لجنة الإذن التي يرأسها رئيس محكمة النقض، وفقاً لما نشرته وزارة العدل.
