بروكسل
أفادت وكالة أنباء “رويترز”، اليوم الخميس، بأن دول الاتحاد الأوروبي تدرس رفعاً جديداً للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وقالت الوكالة، إنها اطلعت على وثيقة مشتركة أعدتها أربعة دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا، تتعلق برفع العقوبات عن سوريا.
وأضافت، أن مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اقترحت تخفيفاً جديداً للعقوبات الأوروبية، قبل موعد تجديدها السنوي في الأول من حزيران/ يونيو المقبل.
وسيسمح رفع العقوبات عن سوريا بتمويل وزارتي الداخلية والدفاع بالحكومة الانتقالية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة وبناء القدرات ومكافحة “الإرهاب”، بحسب ما ذكرته وكالة “رويترز”.
وأشارت الوكالة، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستناقش العلاقة مع الإدارة الانتقالية في سوريا، وذلك خلال اجتماع من المزمع عقده خلال الأسبوع المقبل.
ولفتت، إلى أن رفع العقوبات سيمكن الدول الأوروبية من فتح مجال أكبر من التعاون مع الكيانات المملوكة للدولة السورية، وذلك عندما يتعلق الأمر بتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية.
اقرأ أيضاً: الخزانة الأميركية: بدأنا خطوات رفع العقوبات عن سوريا
وبموجب الاقتراح الأوروبي سترفع العقوبات عن المصرف التجاري السوري، دون إزالة العقوبات المفروضة على الأشخاص المرتبطين بالنظام المخلوع.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن ثلاثة ديبلوماسيين أوروبيين، أن وزراء الخارجية في دول الاتحاد سيناقشون أيضاً رفع العقوبات عن المصرف المركزي السوري، والمؤسسات المالية.
وقالت الدول الأوروبية التي أعدت الوثيقة، إن الهدف من رفع العقوبات عن سوريا هو توفير مساحة إضافية للتعافي الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفي الـ24 من شباط/ فبراير الماضي، علقت دول الاتحاد الأوروبي عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسة.
وقرر الاتحاد حينها، رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.
كما علقت الدول الأوروبية الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل، وسمحت بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري.
