تعتبر زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، من أهم الزيارات للمنطقة لا سيما مع الزخم الكبير الذي رافق هذه الجولة الخارجية الأولى للرئيس ترامب منذ توليه السلطة، ومن خلال الوفد المرافق له، يمكن فهم محتوى الزيارة الاقتصادي البحت، ومع إعلان ترامب إلغاء العقوبات الأميركية على سوريا ولقائه برئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع، اكتسبت سوريا الجزء الأكبر من الاهتمام فما الهدف من إزالة العقوبات وكيف حصل هذا التحول الأميركي؟ وماذا عن الصفقات التي أبرمت في السعودية؟
تحالفات جديدة
يقول الباحث السياسي محمد هويدي المقيم في السعودية لموقع “963+”، “ترامب أراد إيصال رسالة مفادها أن الرياض ما زالت اللاعب الأهم في الشرق الأوسط، وهو يدرك تماماً أن التحولات الكبرى في المنطقة لا يمكن أن تتم إلا بدور سعودي، وذلك يدل على أن الزيارة ليست بروتوكولية، بل تحمل في طياتها صياغة توازنات وتحالفات تختلف عن تلك التي رأيناها في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، مما يدل على عمق الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض، كما أن هذه الزيارة لها دلالة على مواجهة النفوذ الصيني الاقتصادي في الخليج العربي”.
وبين هويدي، أن “ترامب يعتبر السعودية شريكاً في السياسة والأمن، وحتى في ملفات إعادة ترتيب الشرق الأوسط، وكذلك المشروع السعودي الاقتصادي الذي يحظى بدعم وتشجيع أميركي”.
ويتفق الدكتور عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية والمقيم في مصر مع هذا الطرح، ويضيف لـ”963+” بالقول إن “زيارة ترامب إلى المملكة العربية السعودية، جاءت كرسالة ديبلوماسية ذات دلالات سياسية تعكس رغبة واضحة في إعادة صياغة التحالفات الإقليمية وتعزيز التعاون الأمني والاقتصادي مع دول الخليج، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية القائمة”.
وتسعى إدارة الرئيس ترامب إلى صياغة تحالفات جديدة قوامها المصالح الاقتصادية والتعاون الأمني، مع التركيز على احتواء النفوذ الإيراني وتطويق الأزمات في المنطقة، بحسب حسين.
اقرأ أيضاً: الخزانة الأميركية: بدأنا خطوات رفع العقوبات عن سوريا
خطوة مفاجئة
أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا منذ زمن بعيد، اهتمام الكثير من المحللين والمراقبين وجاء ذلك بعد اتصالات سعودية – أميركية – تركية، كان قد أفصح عنها ترامب في خطابه الذي ألقاه بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي، ويرى عمرو حسين أن “العقوبات الأميركية على سوريا تأتي كخطوة مفاجئة لكنها ذات أبعاد استراتيجية، فمن جهة، يعكس ذلك رغبة واشنطن في إعادة دمج سوريا ضمن الإطار الإقليمي بعد سنوات من العزلة، ومن جهة أخرى، قد تكون هذه الخطوة تمهيداً لمفاوضات أمنية واقتصادية في المنطقة”.
ويتابع، “موافقة ترامب على إجراء مقابلة مع الرئيس السوري أحمد الشرع شكل تحولاً في الموقف الأميركي تجاه النظام السوري، ربما تكون هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة ترتيب الأوضاع في سوريا ومحاولة استعادة النفوذ الأميركي بالملف السوري، لا سيما بعد الانفتاح العربي الأخير تجاه دمشق”.
ويصف هويدي رفع العقوبات بـ “الخطوة ثقيلة المعنى”، مؤكداً أنها “لم تأتِ من فراغ، ولا يمكن فصلها عن السياق الإقليمي الأوسع”، قائلاً: “الولايات المتحدة الأميركية تعيد ترتيب أوراق المنطقة في شرق المتوسط، وأن لواشنطن مصلحة في الانفتاح المدروس على سوريا، وهي تريد أن تعطي فرصة للإدارة السورية الجديدة نتيجة الدعم السعودي والقطري والتركي، وهذه الدول ساهمت بشكل كبير في هذا الإنجاز”.
وعن اللقاء الذي جمع ترامب والشرع، بين هويدي أن هذا اللقاء “مهم جداً، وهو يمثل توجه ديبلوماسي وواقعي من قبل الولايات المتحدة التي أرادت أن تسمع من الشرع بشكل مباشر، ما سيؤدي إلى ضبط العلاقات بين واشنطن ودمشق، وهذا دليل على أن سوريا تعيد تموضعها في المحور الغربي ضمن المشروع الأميركي – العربي في المنطقة”.
اقرأ أيضاً: الشرع: ترامب اتخذ قراراً شجاعاً والزعماء العرب والأجانب صدقوا بوعودهم
فرصة نادرة
زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية لم تكن مجرد محطة ديبلوماسية، ويمكن تفسير اختيار السعودية كأول وجهة خارجية له من منطلق المصالح الاستراتيجية والمالية، ويؤكد الباحث الاقتصادي السوري محمد السلوم لـ”963+”، أن “الرياض شريك اقتصادي ضخم تمكنت من تقديم التزامات استثمارية قياسية للولايات المتحدة تجاوزت 600 مليار دولار، منها 142 مليار في صفقات تسليحية، وهذه الزيارة عززت التحالف السياسي، لكنها قبل كل شيء فتحت الباب أمام تحالف اقتصادي ضخم يخدم الاقتصاد الأميركي ويعزز نفوذ الشركات الأميركية”.
وفيما يتعلق برفع العقوبات الأميركية عن سوريا يقول السلوم إن “الانعكاسات المباشرة على الشعب السوري ستكون ملموسة في حال تُرجمت إلى تسهيلات مصرفية، وفتح قنوات تجارية، وعودة الشركات الأجنبية والمساعدات التنموية”، مردفاً أنه إن تم تطبيق هذا القرار بجدية “قد يسهم في خفض الأسعار، تحسين توفر السلع، وتخفيف المعاناة الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطن السوري لسنوات”.
ويضيف: “الطريق بدأ ينفتح فعلياً، لا سيما إن ترافق رفع العقوبات مع خطوات داخلية حقيقية لجذب رؤوس الأموال، وإعادة إعمار ما تهدّم، ومع انضمام سوريا إلى نظام “سويفت” المالي العالمي، فإن القدرة على استقبال الحوالات والتحويلات البنكية الدولية ستشهد نقلة نوعية، ما يدعم حركة التجارة والاستثمار، ويُسرّع من وتيرة إعادة الإعمار”.
ونوّه السلوم إلى أن هذه الفرصة التاريخية تستدعي “تعديلاً عاجلاً في قوانين الاستثمار السوري، بما يضمن حماية أموال المستثمرين ويمنحهم المرونة والضمانات الكافية، ويجب أن يكون للسوريين في الداخل والخارج أولوية بهذه المرحلة، من خلال تبني صيغ شراكة مبتكرة، وتسهيلات ضريبية وجمركية، تسمح لهم بالمساهمة الفاعلة في بناء وطنهم”، واصفاً الخطوة الأميركية بـ “الفرصة النادرة”.
