لندن
قالت صحيفة “إندبندنت”، اليوم الثلاثاء، إن 400 عنصر سابق في تنظيم “داعش” يعيشون داخل أراضي بريطانيا ويحملون جنسيتها دون أن يخضعوا للمحاكمات.
ونقلت الصحيفة البريطانية، عن أعضاء في البرلمان، أن مئات العناصر السابقين من الذين يحملون الجنسية البريطانية وقاتلوا في صفوف تنظيم “داعش”، لم يمثلوا حتى الآن أمام القضاء.
وأضافت، أن “هؤلاء العناصر لم يمثلوا أمام القضاء على الرغم من تورط العديد منهم في عمليات قتل وهجمات إرهابية وجرائم حرب ضد الأقليات في العراق وسوريا”.
ودعت لجنة في البرلمان البريطاني الحكومة إلى اتخاذ خطوات لضمان إمكانية محاكمة المئات من عناصر تنظيم “داعش” الموجودون داخل بريطانيا، وفقاً لما نقلته صحيفة “إندبندنت”.
وأشارت الصحيفة، إلى أن وزراء في الحكومة طالبوا بإجراء محاكمات عناصر تنظيم “داعش” البريطانيين بموجب القوانين المحلية.
وقال رئيس اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني اللورد ديفيد ألتون، “إنه لا يمكن تجاهل الجرائم التي ارتكبها عناصر تنظيم داعش لمجرد وقوعها خارج بريطانيا”.
اقرأ أيضاً: “داعش”.. عائد؟!
وأضاف، “أن بلاده تدرك بأن مواطنين بريطانيين ارتكبوا أفظع الجرائم في العراق وسوريا عندما كانوا في صفوف تنظيم داعش ومن الواجب تقديمهم للعدالة”.
وفي الـ10 من شباط/ فبراير الماضي، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإرهاب فلاديمير فورونكوف، الدول إلى استعادة رعاياها من مخيمات وسجون شمال شرقي سوريا.
وقال فورنكوف في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن على الدول تسهيل العودة الآمنة والطوعية للرعايا من مخيمات وسجون شمال شرقي سوريا.
وأضاف، أن “الوضع المتقلب في سوريا يثير قلقاً كبيراً من خطر وقوع مخزونات من الأسلحة المتقدمة في أيدي الإرهابيين”، مشيراً إلى أن “منطقة البادية السورية ما زالت تستخدم كمركز للتخطيط العملياتي الخارجي لتنظيم داعش”.
وذكر، أن “أكثر من 42 ألف شخص بعضهم له صلات بتنظيم داعش لا يزالون في مخيمات شمال شرق سوريا، بما في ذلك أكثر من 17 ألف عراقي، وما يزيد على 16 ألف مواطن سوري، و8600 مواطن من بلدان أخرى”.
ولفت المسؤول الأممي إلى أن “وتيرة إعادة اللاجئين إلى بلدانهم انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية”، مشيراً إلى أن خمس دول فقط هي من أعادت ما يزيد على 760 شخصاً من العراق وسوريا، فيما أعادت الحكومة العراقية نحو 400 طفل من شمال شرقي سوريا.
وأكد أن الأمم المتحدة تواصل تقديم المشورة والدعم للدول الأعضاء في جهودها لمقاضاة وإعادة تأهيل وإدماج الأفراد المرتبطين بتنظيم “داعش”.
