كشمير أم مصالح الدول ... كلمة السر في الصراع بين الهند وباكستان؟

عاد التصعيد العسكري بين الهند وباكستان في منطقة كشمير الحدودية المتنازع عليها إلى واجهة الأحداث من جديد، متسبباً هذه المرة بمقتل وإصابة أكثر من 100 شخص بينهم مدنيون، وسط مطالبات دولية بضبط النفس وتحذيرات من تصعيد خطير قد يشعل حرباً لا ترغبها الدولتان النوويتان. وهنا يبرز تساؤل مهم: هل يمكن اختزال الصراع الهندي الباكستاني في كشمير وحدها أم أن هناك مصالح اقتصادية واستراتيجية معقدة للقوى العالمية تتجاوز كشمير؟

كشمير مجدداً… دعوات للتهدئة

تجدد الصراع بين الهند وباكستان، عقب إعلان وزارة الدفاع الهندية ليل الثلاثاء- الأربعاء بدء ‘‘عملية سيندور’’ لاستهداف بنى تحتية لما سمتهم “الإرهابيين” في إقليم جامو وكشمير في باكستان، رداً على الهجوم المسلح الذي استهدف سياحاً بمدينة باهالجام السياحية بالجزء الهندي من إقليم كشمير وأودى بحياة 25 هندياً ومواطن نيبالي، في 22 أبريل/نيسان الماضي.

ونفت باكستان تورطها في هذا الهجوم، ووصفت الضربات الهندية بأنها “غير مبررة”، وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، فور تلقيه أنباء الهجوم يوم الأربعاء، إن “هذا العمل العدواني الشنيع لن يمر دون عقاب”.

وأعلن الجيش الهندي صباح الأربعاء، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 48 آخرين، في قصف باكستاني استهدف الجزء الهندي من كشمير. وفي المقابل، أفاد الجيش الباكستاني، بمقتل 26 مدنياً وإصابة 46 آخرين، في ضربات للجيش الهندي على ستة أماكن في باكستان.

وبذلت دول حول العالم محاولات ديبلوماسية لوقف تصعيد الوضع الحالي، ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الضربات بأنها ‘‘أمر مخجل’’، معرباً عن أمله في انتهاء التصعيد سريعاً، بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى “أقصى درجات ضبط النفس”، وبدورها دعت روسيا، الصين، إيران، الإمارات ومصر إلى تجنب أي تصعيد.

جذور الصراع

ومنذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1947، تم تقسيم شبه القارة الهندية إلى الهند ذات أغلبية هندوسية وباكستان ذات أغلبية مسلمة. ومنذ البداية، كان إقليم كشمير محل نزاع، حيث اختار حاكمه الانضمام إلى الهند، رغم الغالبية المسلمة فيه، ما أثار حروب بين البلدين عام 1947 و1965 و1999.

ومنذ إلغاء الهند للمادة 370 من الدستور في 2019 التي كانت تمنح وضعاً خاصاً لكشمير، تصاعد الغضب في باكستان، وازدادت عدد العمليات العسكرية مع اتهامات متبادلة بين الطرفين حول دعم الجماعات المسلحة. حيث الهند تتهم باكستان بإيواء جماعات مثل “جيش محمد” و”عسكر طيبة” التي تنفذ هجمات في كشمير، بينما باكستان تنفي وتتهم الهند باضطهاد مسلمي كشمير.

رهانات إقليمية ودولية

مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، ديمتري بريجه، أوضح في تصريحات لموقع ‘‘+963’’، أن التوتر الهندي الباكستاني تتداخل فيه حسابات محلية تتعلق بكشمير مع رهانات إقليمية ودولية أوسع.

وقال بريجه إن العالم يراقب صدام قوتين نوويتين تقع حدودهما في القلب من مشروع المحيطين الهندي والهادئ الذي تراهن عليه واشنطن، ومن ممر ‘‘الحزام والطريق’’ الذي تراهن عليه بكين.

وأضاف قائلاً: ‘‘رغم أن واشنطن وموسكو ترتبطان بشراكات تسليحية واستثمارية طويلة الأمد مع نيودلهي، فإنّ موقفيهما في الأزمة الحالية اتسم بالحياد والدعوة العلنية لضبط النفس، أمّا بكين الحليف الأوثق لإسلام آباد بحكم الممرّ الاقتصادي الصيني الباكستاني، فاكتفت بإبداء الأسف وحثّت على التهدئة دون منح شيكات دعم مفتوحة، إذ تخشى هي الأخرى تهديد سلامة استثماراتها وأطقمها في ميناء جوادر ومنطقة كشمير’’.

وتابع، أنه ‘‘على المستوى الإقليمي لا تُختزل الأزمة في كشمير وحدها، فمع أن الإقليم يظل رمزاً للهويات المتصارعة والإرث الاستعماري، إلا أنّ النزاع بات يدور أيضاً حول التحكم في مياه نهر السند، وحول من يحظى بالكلمة العليا في طرق الطاقة والتجارة التي تعبر بحر العرب والمحيط الهندي’’.

وترى الهند أن أمنها البحري في خليج البنغال وبحر العرب امتداد طبيعي لسيادتها، بينما تتعامل باكستان مع ميناء جوادر بوصفه بوابة حيوية إلى العمق الآسيوي تمنحها وزناً يوازي أفضلية الهند الاقتصادية. يضاف إلى ذلك بعد داخلي لا يقل خطورة، وهو صعود القومية الهندوسية في نيودلهي وضغط المؤسسة العسكرية في إسلام آباد يضيقان هامش التراجع أمام صناديق الاقتراع في البلدين، ما يرفع منسوب المغامرة في قرارات القيادة، بحسب بريجه.

صندوق رسائل

أمّا الخبير في العلاقات الدولية، إلياس المر، أوضح أن محاولات التقارب بين أميركا وروسيا الداعمتان للهند ومحاولة إبعاد روسيا عن الصين الداعمة لباكستان، ومحاولة فرض عقوبات ورسوم جمركية للضغط على الصين هو جزء لا يمكن إهماله من الصراع الهندي الباكستاني القديم المتجدد.

وقال المر في تصريحات لموقع ‘‘+963’’ إن ‘‘هناك مخاوف حقيقية من أن تتحول منطقة كشمير الاستراتيجية إلى ساحة تتبادل فيها الدول الكبرى الرسائل السياسية والعسكرية بالوكالة’’.

وأشار المر إلى أن الصراع بين الدولتين النوويتين تداخلت فيه العوامل التاريخية والدينية والقومية وتجاوزت في عمقها حدود الخلاف حول إقليم كشمير، فقد أضحى بحسب المر نزاعاً معقداً يتغذى من بنى الهوية الوطنية المتصارعة ومشاريع النفوذ الإقليمي.

سيناريوهات المواجهة العسكرية والتداعيات

وتوقّع المر ثلاث سيناريوهات، إمّا التصعيد المحدود أو التصعيد الدراماتيكي الكبير الذي من الممكن أن يؤدي إلى خلق مشكلة المياه والسدود مما يتسبب بكارثة إنسانية لكلا البلدين، كما من الممكن أن يفتح باب النزاع النووي وهو سيناريو يخشاه الجميع بما فيها واشنطن، أمّا السيناريو الثالث هو الذهاب لهدنة مؤقتة بين الطرفين.

ويبدو أن تداعيات استمرار الصراع الهندي الباكستاني تتجاوز الحدود العسكرية إلى أبعاد استراتيجية وأمنية واقتصادية قد تُهدد الاستقرار في جنوب آسيا بالكامل. في هذا الإطار عقّب بريجه، أن التصعيد يرفع علاوات المخاطر على الشحن والمؤسسات المالية العاملة بين آسيا وأوروبا.

وتابع قائلاً: ‘‘قفزت أقساط التأمين على السفن العابرة لبحر العرب والمحيط الهندي نحو 10% خلال 48ساعة وفق تقديرات السوق، ما يهدد سلاسل توريد الرقائق والأدوية التي تعتمد على مصانع الهند، وكذلك صادرات المنسوجات والأرز البسمتي الباكستانية’’.

كما أن استمرار التوتر يسحب أيضاً الاستثمارات من الممرّ الاقتصادي الصيني الباكستاني ويجمد مشروعات الطاقة النووية الروسية في الهند، ويضغط على عملات الدولتين، ويرفع كلفة الاقتراض الخارجي، وفق مدير وحدة الدراسات الروسية.

وأضاف بريجه، أن استمرار الصراع له تداعيات أمنية، ‘‘سيضطر الطرفان إلى إعادة نشر قوات كان يُفترض أن تكافح التطرف الداخلي، ما يمنح الحركات الجهادية متنفساً جديداً في غرب باكستان ويعيد تنشيط التمرد في الشمال الشرقي للهند، بينما يحول بحر العرب إلى ساحة تناوب بوارج وهجمات سيبرانية على البنى التحتية للطرفين’’.

ونوه الأكاديمي الروسي إلى أن كشمير لم تعد سوى جزء من معادلة أوسع يتقاطع فيها صراع الهويات، التحكم في الموارد المائية، صراع الممرات التجارية، ومنافسة القوى الكبرى على تشكيل نظام أمني جديد في آسيا.

وختم بريجه حديثه قائلاً: ‘‘قدرة نيودلهي وإسلام آباد على تفادي سوء التقدير، واستعداد واشنطن وموسكو وبكين لتنسيق جهود التهدئة بدلاً من تبادل الرسائل على حساب شعوب المنطقة، ستحدد ما إذا كانت جنوب آسيا ستظل نقطة الاشتعال الأخطر في العالم أم ستنجح في تحويل التوتر المزمن إلى ترتيب أمني قابل للحياة’’.

وفي ظل حالة التصعيد المستمر، تبدو الخيارات محدودة: إما تدخل دولي يعيد الطرفين إلى طاولة الحوار، أو حرب طويلة الأمد قد تؤدي إلى زعزعة استقرار جنوب آسيا بأكمله، وفي كلا الحالتين، ليس فقط كشمير المتنازع عليها هي كلمة السر وإنما مصالح القوى العالمية أيضاً.