دمشق
بحث وزير الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية اليوم الأحد، دعم القطاع الزراعي مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية، وفق ما أوردت قناة “الإخبارية” السورية.
وذكرت القناة عبر حسابها في “تلغرام”، أن وزير الزراعة أمجد بدر يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية في دمشق ستيفانو رافانيان سبل دعم القطاع الزراعي السوري بحضور مدير مديرية التعاون الدولي.
وأضافت أن الوزير أكد أهمية الدعم الإيطالي في منح شهادات جودة لزيت الزيتون وتدريب الكوادر.
وقالت إن بدر أشار إلى سعي الوزارة لجعل الزيت السوري منافساً عالمياً.
فيما شدد المسؤول الإيطالي على أهمية تفعيل المشاريع المشتركة ونقل الخبرات الإيطالية خاصة في مجالي زيت الزيتون والقمح، بحسب “الإخبارية”.
ويبرز قطاع الزراعة كرافعة محتملة تدعم اقتصاد البلد المنهك، وتعيده إلى عهد الاكتفاء الذاتي والتصدير، بعد أن دمرت سنوات الحرب بنية سوريا التحتية، وأسهمت في تراجع حاد للاقتصاد.
ويسهم قطاع الزراعة بنحو 25% من الاقتصاد السوري الذي يبلغ حجمه حالياً 8 مليارات دولار مقارنة بـ68 مليار دولار في العام 2008.
اقرأ أيضاً: الزراعة في سوريا: كيف تستعيد مجدها؟
وبعد أن كانت البلاد مكتفيةً ذاتياً خلال العقود الماضية، وكان قطاع الزراعة أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، تعاني سوريا بعد 14 عاماً من الحرب، تراجعاً حاداً في الاقتصاد، انخفض على إثره الإنتاج الزراعي بنسبة تزيد على 50%، نتيجة لتدمير البنى التحتية، وتحول أغلب الأراضي إلى ركام.
ومنذ تسلم الإدارة الجديدة الحكم في سوريا، تحاول دمشق لملمة اقتصادها، وسط تحديات تتمثل في نقص التمويل، وشح المياه، والتدهور الإداري.
وتعد سوريا دولة غنية بالموارد الزراعية، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في البلاد نحو 13.4 مليون هكتار، وفقاً لتقديرات وزارة الزراعة السورية.
فيما تبلغ مساحة الأراضي المزروعة فعلياً نحو 6.5 مليون هكتار، ومساحة الأراضي المخصصة للرعي نحو 4.5 مليون هكتار.
ويتميز القطاع الزراعي في سوريا بتنوعه، حيث يتم زراعة مختلف المحاصيل، بما في ذلك القمح والشعير والشاي والقطن والزيتون. كما يتمتع القطاع الزراعي بالموارد المائية اللازمة، حيث يبلغ طول نهر الفرات نحو 675 كيلومتراً في سوريا.
