لماذا رفض التحالف الدولي دمشق شريكاً لها في محاربة ‘‘داعش’’؟

للمرة الثانية، يرفض التحالف الدولي لمحاربة تنظيم ‘‘داعش’’ بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، طلب الإدارة الانتقالية في سوريا للانضمام إليه. خطوة يرى فيها مراقبون أنها تعكس تحفظات دولية عميقة تجاه الحكومة الانتقالية في سوريا، وتعكس مدى التحديات التي تواجهها في تقديم نفسها شريكاً موثوقاً به ضمن النظام الأمني الإقليمي والدولي.

جهود فرنسية ألمانيا سعودية مشتركة

وقالت صحيفة “النهار”، نقلاً عن مصادر ديبلوماسية فرنسية وسورية، الاثنين، إن ‘‘التحالف الدولي لمحاربة تنظيم “داعش” بقيادة الولايات المتحدة الأميركية رفض للمرة الثانية طلباً رسمياً تقدمت به الإدارة الانتقالية في سوريا للانضمام إليه لعدم توافر الأسباب التي تدعو إلى قبوله’’.

وأفادت الصحيفة اللبنانية، بأن باريس بذلت جهوداً بالتنسيق مع ألمانيا وبتدخل سعودي لإقناع الشرع بتقديم طلب ثانٍ للانضمام إلى التحالف لما لهذه الخطوة من تأثير في مسار المرحلة الانتقالية في سوريا وقبول الغرب وواشنطن لها.

أسباب الرفض

في تصريحات لموقع ‘‘963+’’، أوضح الصحفي والمحلل السياسي المختص بالشؤون الأميركية والشرق الأوسط، المقيم في نيويورك، جواد الصايغ، أن التحالف الدولي يرفض طلب انضمام دمشق إليه، لعدة أسباب سياسية وعسكرية وأمنية، إضافة لعدم اعتراف واشنطن حتى اللحظة بالإدارة السورية الانتقالية، وتعاطيها معها كحكومة أمر واقع.

وقال الصايغ: ‘‘واشنطن أبلغت الدول الراعية للحكم السوري الجديد أنها ستتعاطى معه على أساس التصرفات وفق مبدأ خطوة بخطوة، وسياسياً يبدو أن الإدارة الجديدة في دمشق لم تساهم في تبديد هواجس واشنطن من ناحية تشكيل حكومة تضم كافة المكونات السورية وتلبي تطلعات السوريين’’.

وتابع: ‘‘أمّا في الشق العسكري والأمني الذي تراقبه واشنطن عن كثب، فلا تزال التعيينات في المراكز الأساسية تقتصر على قادة في الهيئة أو الفصائل المتحالفة معها، ولم يجري تعيين أي شخصية لا تدور في فلك هذه الجماعات بأي منصب، كما أن واشنطن قلقة من ملف الجهاديين الذين يتواجدون حالياً في مناطق أساسية في سوريا وتم تعيين بعضهم في مناصب قيادية حساسة’’.

من جهته، أرجع المحلل السياسي السوري، حسام نجار، المقيم في بولندا، في تصريحات لموقع ‘‘+963’’، أسباب الرفض إلى ‘‘كون أميركا كانت قد وضعت جبهة النصرة ومن ثم هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب وأيضاً لوجود بعض العناصر الأجنبية في الهيئة، حيث تعتقد واشنطن أن هذا يشكل خطراً أمنياً على التحالف الدولي’’.

أمّا الحقوقي والخبير في شؤون الحركات الجهادية، صبرة القاسمي، أشار إلى أن مسألة رفض التحالف الدولي طلب دمشق للمرة الثانية، هو تطور يستدعي الوقوف عنده، كون قرارات العضوية فيه تخضع لتقييم دقيق يأخذ في الاعتبار عدة عوامل حاسمة ومهمة، تشمل مدى توافق أهداف الجهة الطالبة لانضمام مع أهداف التحالف في مكافحة الإرهاب، إضافة لقدراتها العسكرية والأمنية على الأرض لهذه الجهة أو تلك.

ورغم أنه لا يوجد إعلان رسمي مفصل بأسباب الرفض، لكن يستنتج القاسمي بعض الاحتمالات المنطقية، منها ‘‘عدم حصول الإدارة السورية الانتقالية بعد على اعتراف دولي واسع كحكومة شرعية من قبل غالبية أعضاء التحالف، كما أن هناك تساؤلات محتملة حول مدى فعاليتها وقدراتها العسكرية على الأرض وتقديمها دعم حقيقي في محاربة داعش’’.

وإضافةً للأسباب المذكورة، قد تكون أولويات التحالف واستراتيجيته الحالية لا تتناسب مع إشراك كيانات جديدة بهذا الشكل، فضلاً عن المخاوف من تعقيد المشهد السياسي والعسكري المتداخل في سوريا وعدم الثقة الكاملة في نوايا الإدارة الحالية، وفق القاسمي.

الدوافع الدولية لانضمام دمشق للتحالف

وحول الدوافع الفرنسية والألمانية والسعودية المتكررة للضغط باتجاه انضمام دمشق للتحالف الدولي، عقّب الخبير في شؤون الحركات الجهادية، أن ‘‘فرنسا وألمانيا ترى أن إشراك أطراف سورية معينة في التحالف يخدم هدف تحقيق استقرار أكبر في سوريا ومكافحة الإرهاب على المدى الطويل، وربما لديهما رؤية حول دعم بعض القوى المحلية كجزء من حل مستدام’’.

أمّا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد تكون لديها دوافع تتعلق بأمنها الإقليمي ومواجهة خطر “الإرهاب”، حيث ترى أن دعم أطراف سورية قادرة على محاربة تنظيم ‘‘داعش’’ يتماشى مع هذه الأهداف، إضافة إلى رؤيتها لمستقبل سوريا ودور القوى المختلفة فيها، بحسب القاسمي.

بينما يرى الصايغ أن هناك محاولات عربية أوروبية لاحتضان الإدارة السورية الانتقالية ومحاولة اقناع واشنطن بها، لكن الحسابات الأميركية وفق الصايغ تختلف بشكل جذري عن الحسابات الأوروبية العربية ويتعلق جزء منها بمصالح إسرائيل.

الشروط الأميركية

وبحسب مصادر صحيفة ‘‘النهار’’، فإن واشنطن طلبت من الحكومة السورية الجديدة تقديم قائمة بأسماء الضباط الرفيعين في الجيش السوري الجديد من حملة الجنسيات الأجنبية، حيث تعتبر واشنطن أن استمرار هؤلاء الضباط في مناصبهم يمثل تهديداً للأمن العالمي.

وكانت وكالة أنباء “رويترز”، أفادت في شهر آذار/مارس الماضي، إن الولايات المتحدة الأميركية سلمت الإدارة السورية الجديدة قائمة شروط مقابل تخفيف العقوبات المفروضة من قبل واشنطن، في أول تواصل مباشر بين مسؤولي البلدين، تتضمن تدمير أي مخازن للأسلحة الكيميائية المتبقية، عدم تعيين مقاتلين أجانب في مناصب قيادية، التعاون في مكافحة الإرهاب، والتعاون في قضية الصحفي الأميركي المفقود في سوريا، أوستن تايس.

في هذا الإطار، أوضح الصايغ أن واشنطن لن تقبل أي تعاون إلا إذا قامت دمشق بتلبية الشروط الأساسية. فيما أوضح نجار رفض التحالف هو للضغط على حكومة دمشق لتنفيذ باقي الشروط المطلوبة منها لتخفيف أو إلغاء العقوبات.

ورغم ذلك تعمل الحكومة السورية الانتقالية على الشروط الأميركية، حيث رافقت بعثة الأمم المتحدة للبحث والكشف على مخازن الكيماوي وتركت الباب مفتوحاً على مصراعيه في هذا المجال، وهي مستعدة للتعاون مع واشنطن والتحالف للقضاء على الإرهاب والتهريب، وفق نجار.

وتابع: ‘‘فيما يتعلق بمسألة وجود المقاتلين الأجانب أميركا لم تعترض على وجودهم وإنما على توليهم المناصب العسكرية أو السياسية ورغم أنه مطلب غير محق نظراً لأنها نفسها تعطي المناصب الاستخباراتية والعسكرية والسياسية لعناصر غير أميركية الأصل لكن لنسير مع مطلبها هذا، لأن دمشق ستعمل وعلى مراحل بعدم تولي هؤلاء تلك المناصب وهناك تفهم كبير من هؤلاء المقاتلين لهذا الأمر’’ وفق قول المحلل السياسي.

أمّا القاسمي فيرى أنه لا يوجد تأكيد لوجود ارتباط مباشر بين رفض التحالف لطلب دمشق وعدم تلبية الأخيرة الشروط الأميركية، لكنه أضاف، أن ‘‘واشنطن هي القوى المهيمنة في التحالف لذا يمكن القول إن تحفظاتها العميقة تجاه سلوك دمشق وعدم التزام الأخيرة بالشروط الأميركية، يمكن أن يكون سبباً غير مباشراً لرفض التحالف’’.

تأثير القرار وتداعياته

وفيما إذا كان رفض انضمام دمشق إلى التحالف الدولي له تداعيات على المرحلة الانتقالية في سوريا، أكد القاسمي، على أن ذلك ‘‘سيؤدي لتعميق حالة عدم الثقة بين الأطراف المحلية والدولية، تأخير التوصل إلى توافق حول مستقبل سوريا، تقويض شرعية الجهات الساعية للعب دور في هذه المرحلة، تردد المانحين في تقديم الدعم في ظل الانقسام وعدم التعاون، إطالة أمد الصراع مع ‘‘داعش’’ نتيجة لعدم وجود تنسيق رسمي، وتداخل الأجندات المختلفة، وصعوبة بناء جيش وطني موحد، وتحديات إضافية أمام تحقيق الاستقرار والانتقال السياسي’’.

أمّا المحلل السياسي المختص بالشؤون الأميركية والشرق الأوسط أشار إلى أن رفض الانضمام له تأثير كبير على ملف العقوبات، قائلاً: ‘‘النظرة الأميركية لما يجري في سوريا هو الأساس ولهذا نلاحظ المحاولات الكبيرة لرفع العقوبات، لأن الحكومة الانتقالية تدرك أنها ما لم يتم رفع العقوبات الأميركية فإن كل ما يجري من انفتاح عربي أوروبي لن يكون مؤثراً لأنه سيبقى في إطار التصريحات الإعلامية ولن يتم توظيفه على أرض الواقع عبر الدعم المادي وإنعاش الاقتصاد وبدء عملية إعادة الإعمار’’.

فيما نوه نجار إلى أن عدم الانضمام مرحلة مؤقتة ريثما تتم بعض الأمور الأخرى في ترتيبات دولية وأن ذلك لن يؤثر على الإدارة السورية الانتقالية وإنما حافز لها وحجة على التحالف من أنها رغبت في مساعدته بمحاربة تنظيم ‘‘داعش’’ وأن تكون عامل أساسي في محاربة الإرهاب الذي أصبحت تعاني منه هي ذاتها كدولة.

ووسط تعقيدات المشهد السياسي والعسكري والأمني، فإن رفض التحالف الدولي لطلب الحكومة السورية الانتقالية الانضمام إليه، يضع دمشق أمام اختبار حقيقي لإثبات جديتها في التعاون مع المجتمع الدولي حتى تحصل على اعتراف سياسي دولي بها.