في سياقات ما بعد الصراع، لا تكون الدولة مسلّمة سياسية، بل سؤالاً مؤجلاً يعاد طرحه من قلب الخراب؛ سؤالٌ تمتحن فيه المجتمعات قدرتها على إعادة إنتاج السلطة بطريقة لا تُعيد هيمنة المركز، ولا تُفتت السيادة باسم التمثيل المحلي. هكذا تبدو الحالة السورية اليوم، حيث لم يؤدِ سقوط نظام الأسد إلى تفكيك البنية المركزية فحسب، بل كشف أيضاً هشاشتها الداخلية، وعرّى الحاجة إلى إعادة تعريف الدولة، لا فقط على مستوى مؤسساتها، بل في عمق مشروعها التكويني نفسه.
في هذا المشهد، بدأت تظهر التفاهمات الميدانية بوصفها مداخل لإعادة انتظام العلاقة بين السلطة الانتقالية والقوى المحلية هناك (الإدارة الذاتية الكردية). من حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب إلى مناطق أخرى ذات طابع إداري أو مجتمعي خاص، نشهد نماذج جديدة لتقاسم الإدارة والأمن والخدمات. ليست هذه النماذج مجرد حلول إجرائية، بل محاولات لتجريب شكل من أشكال السيادة التشاركية، حيث يُعاد تعريف المركز عبر الأطراف، ويُعاد تموضع الدولة عبر التفاوض، لا عبر الإخضاع.
ميدانياً، يشكّل الاتفاق نموذجاً مركّباً يجمع بين مركزية مرنة ولا مركزية فعلية على الأرض، حيث تحافظ السلطة الانتقالية على رمزية السيادة من خلال الاعتراف الإداري بالمناطق، بينما تحتفظ الإدارة الذاتية بهياكلها التنظيمية، خاصة في ما يتعلق بالشق الأمني.
لا ينحصر وقع الاتفاق في جغرافيا الشمال. فالمناطق السورية الأخرى، من السويداء إلى الساحل، تتابع بدقة هذا النوع من الترتيبات، لما يحمله من إشارات حول إمكانية تشكيل نموذج حوكمة محلية مرن يعيد تعريف العلاقة بين المركز والأطراف.
في السويداء، حيث لعبت المكونات المحلية دوراً أساسياً في ضبط الأمن وتسيير الحياة اليومية بعيداً عن الأجهزة المركزية، يمكن النظر إلى ما حدث في حيي الشيخ مقصود بوصفه فرصة لإعادة تنظيم العلاقة مع الدولة الوليدة وفق أسس جديدة، لا قائمة على التبعية الأمنية بل على التشاركية الحقيقية.
أما في الساحل، حيث الضرورة الملحة بوجود إدارات محلية ذات صلاحيات أوسع، فإن هذا النوع من الاتفاقات قد يشكل سابقة مهمة، إذا ما تم تنظيمه ضمن إطار وطني شامل، وليس كصفقة ثنائية عابرة.
اتفاق حلب الأخير قد يكون ترجمة ميدانية لبند أساسي في الاتفاق السياسي الأوسع بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي. غير أن دلالاته تتجاوز الجغرافيا في الشمال السوري، إذ يشكّل هذا الاتفاق نموذجاً أولياً يمكن التفكير بتعميمه، إذا ما أُدرج ضمن رؤية وطنية تعترف بالتعدد ولا تخشاه.
هذا المنحى يجد صداه في علم الاجتماع السياسي، حيث يشير نيكلاس لومان إلى أن الدولة ليست كياناً ساكناً، بل نظام اتصالي ينبني على شبكة من العلاقات التفاعلية بين المؤسسات والمجتمع. وما يجري في سوريا اليوم هو محاولة لإنتاج هذا النظام من القاعدة إلى القمة. إن التفاهمات الميدانية، حين تتم إدارتها بوعي سياسي، يمكن أن تُعيد صياغة العلاقة بين السلطة والمجتمع، على نحو يتجاوز منطق السيطرة نحو منطق الشراكة.
إن ما يُنتج التقسيم في واقع الأمر ليس إعلان الانفصال، بل تآكل مشروعية الدولة من الداخل، عندما تفقد القدرة على تنظيم الشأن المحلي والتفاعل مع التنوع بوصفه طاقة تأسيس لا معضلة تهديد. التقسيم الجيوسياسي يبدأ عندما تصبح السلطة المركزية عبئاً على الأطراف، لا مظلة لهم.
رغم هذه المخاطر، فإن التفاهمات الميدانية إذا نُظّمت ضمن رؤية سياسية شاملة، وترافقت مع إرادة دستورية واضحة، يمكن أن تكون حجر الأساس لإعادة بناء الدولة على أسس أكثر توازناً وعدالة. فالسويداء مثلاً تُظهر استعداداً مجتمعياً لتجريب نموذج إدارة ذاتي غير عدائي للمركز، والساحل من الطبيعي أن يشهد تصاعد مطالبات بإدارات محلية أكثر تمثيلاً، بينما رسّخت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا نمطاً مؤسساتياً لم يعد ممكناً القفز فوقه بعد تجربة ناجحة لدرجة كبيرة استمرت لسنوات.
اقرأ أيضاً: من السقوط إلى الحساب.. العدالة كمدخل لسوريا الجديدة
لكن الشروط الضرورية لنجاح هذا المسار ليست شكلية. فلكي تتحول التفاهمات إلى بنية مستدامة، لا بد من دمجها ضمن عقد اجتماعي جديد، يعيد تعريف العلاقة بين السيادة والتعدد، بين الأمن المحلي والسلطة الوطنية، بين الانتماء وبين القرار. كما لا بد من إشراك الفاعلين المدنيين والاجتماعيين في هندسة الحوكمة، لتجنّب إنتاج طبقة وسطاء عسكرية أو أمنية تحتكر التفاوض باسم المجتمعات.
ومن الضروري كذلك الاعتراف بأن بنية الدولة الحديثة لا تقوم فقط على توزيع السلطات بين المركز والأطراف، بل على امتلاك القدرة المؤسسية لتوحيد القرار السياسي والإداري ضمن أطر متوازنة. وهذا يتطلب إعادة بناء الجهاز البيروقراطي السوري بما يتلاءم مع خصوصيات المناطق، لا الاكتفاء بترقيع النماذج القديمة. إن اعتماد نمط من الحوكمة المتعددة المستويات، كما طُبّق في دول أوروبية بعد صراعات داخلية، يمكن أن يوفّر آليات مرنة لتنسيق العلاقة بين الإدارات المحلية والمركز، دون تفكيك البنية السيادية للدولة.
كذلك ينبغي النظر إلى مسألة الموارد الاقتصادية بوصفها عنصراً حاسماً في تثبيت هذه التفاهمات. فالتفاهم الأمني أو الإداري لا يصمد طويلاً ما لم يُدعّم بآليات لتوزيع عادل للثروات لجميع المناطق، وإشراك فعلي للمجتمعات المحلية في القرار التنموي. التجربة اللامركزية في إندونيسيا بعد عام 1998، رغم اختلاف السياقات، تُظهر أن عدم ربط اللامركزية بإصلاحات مالية ومؤسسية أدى إلى تفاقم الفجوات المناطقية، بدل ردمها.
وما لم يتم تفكيك المركزية المالية، وتحرير القرار التنموي من قبضة الهيئات المركزية المعزولة، فإن التفاهمات الميدانية ستبقى أشبه بـ”هدن إدارية” هشّة، سرعان ما تتهاوى أمام الأزمات أو الاستقطابات.
إن التجارب الانتقالية في جنوب أفريقيا والبوسنة والعراق تمنحنا نماذج متباينة للنتائج الممكنة. ففي الأولى، أُنجز انتقال تفاوضي عميق أسّس لتوازن ديمقراطي هش لكنه مستقر، فيما أدت الفدرلة غير المنظمة في البوسنة إلى تجميد الصراع دون حله، وساهمت اللامركزية غير المُنظّمة في العراق إلى تعميق الانقسام الطائفي والسياسي. الدرس هنا واضح؛ لا نجاح لتفاهمات ميدانية دون غطاء سياسي ودستوري وطني، ولا معنى للامركزية ما لم تكن جزءاً من مشروع جامع، لا مجرد تفويض وظيفي.
اليوم، السلطة الانتقالية الحالية أمام خيار وجودي؛ فإما أن تنظر إلى هذه التفاهمات كرافعة سياسية لإنتاج شرعية جديدة، وإما أن تختزلها في مناورة تكتيكية. وفي كلتا الحالتين، فإن المجتمع السوري بدأ يُنتج أدواته الخاصة لإعادة تعريف الدولة، ولن يقبل بالعودة إلى المركزية الخانقة، ولا بالتفكك المسكوت عنه.
التفاهمات الميدانية ليست ضماناً للنجاة، لكنها قد تكون آخر فرصة لصناعة الدولة بوصفها التزاماً جماعياً، لا أمراً سلطوياً. فالدولة التي تُبنى مع مواطنيها، حتى لو عبر تفاهمات جزئية، أكثر قدرة على الاستمرار من دولة تُفرض كاملة ثم تتهاوى دفعة واحدة. وإذا كان من شيء نحتاجه اليوم، فهو ليس وصفات جاهزة، بل شجاعة سياسية لإعادة هندسة الدولة من جديد… لا من فوق، بل من بين الناس، وباسمهم، ومعهم.
نشرت هذه المادة في العدد السادس من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 11 نيسان /إبريل 2025.
لتحميل كامل العدد الرابع من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
