ليس من المبالغة القول إن لحظة سقوط نظام بشار الأسد، شكّلت حدثاً مفصلياً في التاريخ السوري الحديث. غير أن هذه اللحظة، رغم رمزيتها، لم تكن كافية بذاتها لتصحيح تشوهات الماضي، ما لم تُستتبع بخطوة أكثر جذرية ألا وهي محاكمة رأس النظام السابق، ليس كحالة فردية، بل كعنوان سياسي وثقافي لمنظومة الاستبداد العميقة التي حكمت سوريا لعقود.
في الفلسفة السياسية المعاصرة، لا تُفهم العدالة فقط كفعل قضائي، بل كشرط تأسيسي للعقد الاجتماعي الجديد. ووفق مفهوم “العدالة التأسيسية” فإنها تُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع من خلال الاعتراف المتبادل ونبذ الإقصاء. من هذا المنظور، فإن محاكمة بشار الأسد ليست فقط مطلباً قانونياً، بل ركيزة لإعادة بناء الثقة المجتمعية، وخلق سردية وطنية تتجاوز ثنائية “المنتصر والمهزوم”.
لقد أدّى غياب المحاسبة على الجرائم في مراحل سابقة من تاريخ سوريا إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب كجزء من معمار الدولة نفسها، لا سيما بعد انقلاب حافظ الأسد في 1970 ومجزرة حماة في 1982، وصولاً إلى اختفاء الآلاف في سجون النظام، فسنوات الحرب التي أعادت إنتاج القتل الممنهج والتعذيب والتهجير كوسائل للحكم. في ظل هذا الإرث، تبدو محاكمة الأسد لحظة فاصلة تُنهي حقبة الإفلات من العقاب، وتفتح الباب أمام العدالة بوصفها أداة لإصلاح العلاقة بين السلطة والمجتمع.
ينطلق مفهوم العدالة الانتقالية من تجاوز المحاسبة كفعل عقابي، إلى المحاسبة كشرط للانتقال السياسي السليم. فالعدالة لا تكون فقط بملاحقة الانتهاك، بل التأسيس لشرعية جديدة تقوم على التوافق المجتمعي والاعتراف المتبادل.
غير أنه ورغم سقوط نظام الأسد، لا تزال الإرادة الدولية لمحاكمة الأسد تعاني من ارتباك واضح. روسيا ما تزال تؤمن له ملاذاً سياسياً وجغرافياً، بينما اكتفت الدول الغربية بخطاب أخلاقي غير مسنود بإجراءات عملية. وإذا استحضرنا المادة 7 من نظام روما الأساسي، فإن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التغاضي عنها لدواعي “الاستقرار الإقليمي”. السكوت هنا مشاركة ضمنية في تعطيل العدالة.
وفي ظل تعذر تسليم بشار الأسد للمحكمة الجنائية الدولية مع وجود الفيتو الروسي، تبقى عدة مسارات قائمة محتملة، أبرزها تأتي المحاكمات الغيابية التي طبقتها ألمانيا والسويد، وتُكرّس مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، ما يعزز ثقافة المحاسبة ويُسهم في توثيق الجرائم.
كذلك هناك خيار إنشاء محكمة خاصة بسوريا، رغم ما يواجهه هذا الخيار من تعقيدات سياسية، لكنه يبقى ممكناً كسابقة مشابهة للمحكمة الخاصة بلبنان. أو حتى لجان الحقيقة والتوثيق، على غرار ما جرى في جنوب إفريقيا أو تشيلي، ويمكن أن تكون بديلاً مرحلياً لتثبيت الذاكرة وكسر حلقة الإنكار.
هذه المسارات لا تُغني عن المحاكمة الكاملة، لكنها تشكّل جسراً نحوها، وتحمي الذاكرة الوطنية من النسيان المؤسسي.
من التحديات الكبرى التي تواجه أي مسار لمحاسبة الأسد هي “العدالة الانتقائية”. فالمجتمع الدولي نفسه تعامل مع الأسد لأكثر من عقد، وأغلب الدول لم تحرّك ساكناً رغم التقارير الحقوقية المتراكمة ضد الأسد ونظامه.
ولا يمكن للعدالة أن تُؤجَّل تحت حجج الواقعية السياسية، بل تُبنى معها، لأن أي عملية سياسية لا تستند إلى ردّ المظالم وتكريس الحقوق، ستعيد إنتاج العنف في شكل مختلف.
وفي المقابل وما بعد سقوط الأسد، أصبح سؤال “التمثيل” مركزياً. من يملك الشرعية الأخلاقية والقانونية للمطالبة بمحاكمة الأسد؟ هل هي السلطة الانتقالية الحالية؟ أم منظمات المجتمع المدني؟ أم هيئة وطنية مستقلة؟
بتقديري يكمن الحل الأمثل في تشكيل هيئة عدالة انتقالية مستقلة، تضم حقوقيين سوريين ودوليين، وممثلين عن الضحايا والمعتقلين، تكون مهمتها التنسيق مع الأمم المتحدة، وتقديم ملفات موثقة، والمرافعة باسم الشعب السوري أمام المحافل الدولية.
محاكمة بشار الأسد ليست مطلباً انتقامياً، بل ضرورة أخلاقية وسياسية لإعادة تشكيل الوعي الجمعي السوري. فالإفلات من العقاب هو أحد الأسباب الجوهرية التي كرّست عقلية العنف السلطوي في بنية الدولة السورية لعقود. ومن دون محاسبته، سيبقى ذلك العنف مشروعاً مؤجلاً لا زوال له، وسيتحول الأسد إلى رمز مضاد للعدالة، يذكّر السوريين بأن القتلة يفرّون بفعلتهم.
إن المحاكمة ستكون مناسبة لإعادة سرد التاريخ الحديث لسوريا من وجهة نظر الضحايا لا من وجهة نظر الأنظمة، ما يعزز منطق المساءلة بدل التواطؤ، ويحمي المجتمع السوري من إعادة إنتاج ذاته وفق معادلات القوة العارية.
على المقلب الآخر، وبالرغم من الزخم الذي صاحب الإعلان عن تشكيل السلطة الانتقالية ذات المرجعية السلفية الجهادية، إلا أن موقفها من قضية محاكمة الأسد لا يزال غائباً. هذا الصمت يُثير شكوكاً حول صدقية المشروع الانتقالي ذاته.
ومن المقلق أن تُختزل العدالة في بعض التصريحات الشكلية أو التسريبات الصحفية غير الدقيقة بمطالبة روسيا بتسليم الأسد، أو أن يُعاد تعريف العدالة لتُناسب الخطاب الديني المحافظ، دون أن تُعالج جذور المأساة السورية. هذا يُعيد إنتاج منطق الدولة البوليسية القديمة، ولو بحُلّة دينية.
المفارقة المؤلمة، أن سقوط نظام الأسد لم يصاحبه حتى الآن خطاب رسمي يعبّر عن التزام أخلاقي وسياسي بمحاسبة رموزه. بل ثمة محاولات واضحة لإعادة تعريف العدالة وفق مقاييس انتقائية، تستثني الفاعل الكبير (الأسد) وتُحمّل المسؤولية فقط لأتباعه أو لأدواته الأمنية. وهذا يعيد للأذهان ما حذّر منه الفيلسوف بول ريكور حول “العدالة المبتورة” التي تنتج ذاكرة زائفة وتبني مستقبلاً هشاً.
إن العدالة لا تعني الاقتصاص من شخص بشار الأسد وحسب، بل تتطلّب تفكيك البنية القانونية والسياسية التي سمحت له بأن يكون فوق القانون. العدالة هنا لا تُقاس بالحكم على فرد، بل بإعادة الاعتبار إلى مئات الآلاف من الضحايا الذين لا يمكن بناء سوريا جديدة دون الاعتراف بحقهم في الذاكرة والكرامة.
إن محاكمة الأسد، ولو غيابياً، هي امتحان حقيقي للسلطة الانتقالية ذاتها، فهل تريد سوريا مؤسسة على الحق والمحاسبة؟ أم أنها تكتفي بإعادة توزيع السلطة مع الإبقاء على منطق التسلط؟
العدالة في الحالة السورية، كما تقول الفيلسوفة الأمريكية نانسي فريزر، يجب أن تتجاوز مفهوم “العدالة التوزيعية” إلى “العدالة التمثيلية”، أي أن تُنهي حالة الإقصاء وتُعيد تشكيل الفضاء العام. محاكمة الأسد تُجسّد هذا التحول الرمزي من سلطةٍ قامت على العنف إلى مجتمع يُعيد تعريف السياسة بوصفها مجالاً للحق، لا الغلبة.
لا يمكن للسوريين أن يبنوا مستقبلاً مستقراً على ذاكرة مثقوبة. فكما كانت الجريمة سياسية، لا بد أن تكون العدالة كذلك أيضاً؛ شاملة، متجاوزة للانتقام، ومُؤسسة لزمن جديد. وإذا كانت السلطة الانتقالية تُريد شرعيةً حقيقية، فإن الطريق إليها يمر من قاعة المحكمة، حيث يُحاكم الطغيان، لا يُعاد تدويره.
محاكمة الأسد ليست النهاية، بل البداية. البداية في طريق طويل نحو دولة قانون. العدالة الانتقالية تعني بناء مؤسسات جديدة لا تسمح بتكرار الاستبداد، وكتابة دستور جديد يُجَرِّم القمع، وإنشاء منظومة قضائية لا تخضع لعقيدة حاكمة أو أيديولوجيا سلطوية.
