واشنطن
قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن صياغة قانون الدولة الجديدة في سوريا يجب أن ترتكز على مبادئ نيل الحقوق والعدالة والحرية.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً تحت عنوان ”حالة حقوق الإنسان في سوريا”، واقتصر القرار على موقف المجلس من الوضع والتطورات الأخيرة في البلاد، وهو أول قرار أممي يُعنى بالوضع في سوريا بعد سقوط النظام المخلوع.
وقال المجلس، في بيان نُشر على المعرفات الرسمية للأمم المتحدة، إن نهاية النظام السوري المخلوع ستفتح صفحة جديدة في الحياة السياسية في سوريا.
ورحب بيان مجلس حقوق الإنسان، بإعلان التزام الإدارة الانتقالية في سوريا بالتحقيق في الانتهاكات التي طالت المدنيين والتجاوزات المبلغ عنها، مشيراً إلى دعمه تشكيل لجنة مخصصة للحفاظ على السلم الأهلي وتعزيزه.
وأضاف، أن الإعفاءات والاستثناءات من بعض العقوبات والتدابير التقييدية المفروضة على سوريا مرحب بها من قبل الأمم المتحدة والهيئات الدولية التابعة لها.
ووفقاً لما ذكره بيان مجلس حقوق الإنسان، فإن الأمم المتحدة تؤيد بنود الإعلان الدستوري الصادر عن الإدارة الانتقالية في سوريا كخطوة أولى نحو الانتقال الدستوري السلمي.
اقرأ أيضاً: الخارجية السورية تعرب عن امتنانها للترحيب الدولي بالحكومة الجديدة
ورحبت وزارة الخارجية السورية، بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان، معتبرةً أنه جاء نتيجة “النهج البناء والتعاون الإيجابي” الذي أبدته الدول الأعضاء والمجموعة الأساسية خلال عملية صياغة واعتماد القرار من قبل الأمم المتحدة.
وأعربت الخارجية السورية، عن تقديرها لجهود الدول ومنظمات المجتمع المدني وروابط الضحايا والناجين، مشيرةً إلى أنهم عملوا جميعاً على مدى السنوات للحفاظ على حقوق السوريين والسوريات على أجندة المجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان.
كما أكدت الوزارة، في بيان نُشر على معرفاتها الرسمية، التزام الإدارة الانتقالية بتعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب السوري وفقًا للالتزامات الدولية، منوهةً إلى استعدادها لمواصلة الحوار والتعاون الإيجابي والبناء لخدمة مصالح السوريين وحفظ استقرار البلاد ووحدة أراضيها، وتعزيز أمنها واستقرارها وازدهارها.
ومطلع نيسان/ أبريل الجاري، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، عن امتنانها للترحيب الدولي بالحكومة الجديدة بعد الإعلان عن تشكيلها رسمياً.
وأصدرت الخارجية السورية، بياناً نُشر على معرفاتها الرسمية، قالت فيه، “إنها تتقدم بالشكر والامتنان لجميع الدول والمنظمات الدولية التي رحبت بتشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضاف البيان، “أن سوريا تشكر الدول والمنظمات الدولية التي أعربت عن دعمها المستمر للجهود التي تبذلها الإدارة الانتقالية في بناء مستقبل البلاد واستعادة استقرارها”.
وأشار، إلى أن الإدارة الانتقالية تقدر الدعم الثابت والمساندة التي تلقتها من العديد من الدول الصديقة التي أعلنت عن استعدادها للعمل مع الحكومة السورية في مختلف المجالات لتعزيز الأمن والتنمية.
