أنقرة
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجمعات المفروض سابقاً حتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل، بعد أن شهدت البلاد تظاهرات حاشدة لدعم رئيس بلدية إسطنبول الموقوف أكرم إمام أوغلو.
وأمس الاثنين، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تظاهرات المعارضة للاحتجاج على توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو تحولت إلى “حركة عنف”.
وأضاف أردوغان، في تصريحات له بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة، أن حزب “الشعب الجمهوري”، مسؤول عن أي ضرر بالممتلكات أو أذى يلحق بأفراد الشرطة خلال المظاهرات.
وأشار، “إلى أن حزب الشعب الجمهوري سيتعرض للمحاسبة لأنه حرض على التظاهرات التي تحولت لحركة عنف، سياسياً في البرلمان وقانونياً أمام القضاء”.
وأمس الاثنين، رشح حزب “الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا رئيس بلدية مدينة إسطنبول أكرم إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة المقبلة 2028، والذي لازال موقوفاً.
وكان قال رئيس حزب “الشعب الجمهوري” أوزغور أوزيل، إن 1،6 مليون من أصل 1،7 مليون عضو بالحزب أدلوا بأصواتهم بالموافقة على ترشيح إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة التركية، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء “رويترز”.
اقرأ أيضاً: لا زال موقوفاً… ترشيح إمام أوغلو لانتخابات الرئاسة التركية
وأضاف، أن ملايين الأتراك من خارج حزب “الشعب الجمهوري” أدلوا بأصوات رمزية لصالح ترشيح إمام أوغلو في صناديق اقتراع أقيمت تحت مسمى صناديق “التضامن” في أنحاء تركيا.
واعتبر أوزيل، أن هذا التصويت الرمزي يدل على مدى شعبية إمام أوغلو بين جميع الأتراك، وليس فقط بين أعضاء حزبه وأولئك الذين يقيمون في مدينة إسطنبول التي يرأس أوغلو بلديتها.
وتتواصل المظاهرات في مدن تركية دعماً لرئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب “الشعب الجمهوري” أكرم إمام أغلو، والذي أمرت محكمة تركية، الأحد الفائت، بتوقيفه على ذمة المحاكمة بقضايا فساد.
وحكمت المحكمة إلى جانب إمام أوغلو، على 18 مشتبهاً بهم في إطار تحقيقات تجريها السلطات بحق بلدية إسطنبول، وفق ما أفادت وكالة “رويترز”.
من بين الموقوفين إلى جانب إمام أوغلو، رئيس مجلس إدارة شركة “ميديا” التابعة للبلدية مراد أونغون، ورئيس وكالة تخطيط إسطنبول بوغرا غوكجه، إضافة إلى مديرين تنفيذيين ورجال أعمال.
ووصف إمام أوغلو في منشور على حسابه في منصة “إكس”، قرار المحكمة “بالوصمة على ديموقراطية البلاد”، وقال: “معاً سنزيل هذه الوصمة عن ديموقراطيتنا”.
وأضاف: “لن أتراجع ولن أنحني وسأبقى صامداً شامخاً”، مؤكداً المضي في “محاسبة أولئك الذين أداروا هذه العملية”.
