واشنطن
وجه السيناتوران الأميركيان إليزابيث وارن وجو ويلسون، اليوم الجمعة، رسالة مشتركة إلى وزارة الخارجية الأميركية لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال السيناتوران وارن وويلسون، في الرسالة الموجهة إلى الخارجية الأميركية، إن العقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا كانت تستهدف نظاماً حاكماً لم يعد موجوداً.
واعتبرا، أن العقوبات على سوريا تقوض أهداف الأمن القومي الأميركي وتعرقل إعادة إعمار سوريا، وتُقيد أنشطة القطاع الخاص السوري، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام أميركية.
وأضافا، أن العقوبات الأميركية على دمشق تعيق التبادل الاقتصادي اللازم لإعادة الإعمار على نطاق واسع، والذي تحتاجه سوريا خلال هذه الفترة.
ودعت رسالة السيناتوران، وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين إلى تقديم خارطة طريق للإدارة السورية الجديدة لتعمل عليها من أجل تخفيف العقوبات عن سوريا.
وأكدت الرسالة، أن التحرك السريع للإدارة الأميركية في تخفيف العقوبات قد يكون حاسماً لتجنب الإضرار بمصالح واشنطن في الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً: “واشنطن بوست”: أميركا يمكنها إنقاذ سوريا عبر رفع العقوبات
وأضافت، أن التحرك السريع سيساعد الشعب السوري على بناء مستقبل أفضل بعد سنوات من الحكم القمعي الذي مارسه نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
وفي الرابع والعشرين من شباط/ فبراير الماضي، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات عن سوريا.
وكانت قد نقلت الصحيفة الأميركية، عن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب أن البيت الأبيض لا يزال حذراً نحو السير في طريق تخفيف العقوبات عن سوريا.
وأشارت “وول ستريت جورنال”، إلى أن إدارة الرئيس ترامب وضعت شروطاً على الإدارة الانتقالية في سوريا تحقيقها قبل رفع العقوبات.
ووفقاً لما ذكرته الصحيفة الأميركية، فإن أبرز الشروط الأميركية في الوقت الحالي لرفع العقوبات أن تشكل الإدارة الانتقالية في سوريا حكومة أكثر شمولاً.
وكانت الولايات المتحدة أصدرت في السادس من كانون الثاني/يناير الماضي إعفاء جزئياً من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر، لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في عام 2011.
