دمشق
شكّلت الرئاسة السورية أمس الإثنين، لجنة من 5 أعضاء لاستكمال الاتفاق الموقع بين قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بشأن اندماج “قسد” بالدولة السورية، وذلك بعد تشكيل لجنة سابقة من 4 أعضاء من كل طرف لبحث تنفيذ الاتفاق.
وأفادت قناة “الجزيرة” القطرية نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن اللجنة المشكلة من الرئاسة السورية سيترأسها محافظة دير الزور السابق حسين السلامة، وهو قيادي سابق في “هيئة تحرير الشام”، وستتولى الإشراف على بدء تطبيق الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي، ومن المقرر أن تلتقي مع الأخير في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد يوم غد الأربعاء.
ونقلت القناة عن المصادر، أنه سيتم تشكيل لجان تخصصية لاحقاً، تبحث القضايا الاقتصادية والسياسية والعسكرية التي تناولها الاتفاق الموقع بين عبدي والشرع.
اقرأ أيضاً: هل تطوي زيارة الشيباني للعراق صفحة التعامل الحذر؟
وكان وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، قد قال أمس الإثنين في كلمة خلال مؤتمر بروكسل بشأن سوريا، إن الاتفاق الموقع بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) لاقى ترحيباً كبيراً من السوريين، مشيراً إلى أنهم يعملون من أجل نجاح الاتفاق وعدم تقويضه.
وفي العاشر من آذار/ مارس الجاري، وقع عبدي والشرع، اتفاقاً في العاصمة دمشق تضمن ثمانية بنود منها، ‘‘دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال وشرق البلاد ضمن هيكلية الدولة، بما في ذلك المطار في مدينة القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، إلى جانب التأكيد على وقف إطلاق النار وضمان عودة المهجرين’’.
وأكد الاتفاق، على حق المجتمع الكردي في المواطنة وتأكيد ذلك بالدستور وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، ودعم الإدارة السورية الجديدة في محاربة ‘‘فلول نظام الأسد’’، وتضمن البند الأخير للاتفاق أنه سيتم تطبيقه في أجل لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ويوم السبت الماضي، كشف مسؤول أميركي، أن الولايات المتحدة لعبت دور وساطة لتحقيق التقارب بين الإدارة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن المسؤول الذي لم تسمه، أن “هناك الكثير من تبادل الآراء بين الكرد والحكومة السورية الجديدة”.
ويوصف الاتفاق بين الإدارة السورية و”قسد”، بأنه “تاريخي” ونقطة تحول مهمة في سوريا الجديدة، على اعتبار أنه خطوة نحو حل واحدة من أبرز الملفات على الساحة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، ودمج “قسد” في الجيش السوري الجديد، وتجنيب البلاد مزيداً من التصعيد العسكري.
اقرأ أيضاً: تظاهرات حميميم: هل تحوّلت القاعدة الروسية إلى ملجأ للنازحين أم ورقة ضغط سياسية؟
وبعد توقيع الاتفاق، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في منشور على منصة “إكس”، إن الولايات المتحدة ترحب بالاتفاق وتدعم الانتقال السياسي في سوريا، الذي يظهر حكماً موثوقاً وغير طائفي، كأفضل سبيل لتجنب المزيد من الصراع، فيما قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن “المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، يأمل أن يسهم هذا الاتفاق في دعم عملية الانتقال السياسي، بما يتماشى مع مبادئ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وفي وقت سابق، اعتبر المحلل السياسي محمد هويدي المقيم بالسعودية، في تصريحات خاصة لموقع “963+”، أن “هذا الاتفاق هو أهم من المؤتمر الوطني، حيث يؤكد بشكل غير مباشر على علمانية الدولة وحفظ حقوق جميع السوريين، ولا سيما أن مناطق سيطرة قسد والتي تمثل حوالي 30% من الأراضي السورية في شرقي الفرات وبعض الأراضي غرب النهر تحتوي على كثير من العرقيات كالعرب والأكراد والآشوريين والأيزيديين وغيرهم، وتلك المنطقة أيضاً تضم أكثر من 95% من احتياطي النفط السوري، وهو ما يخفف من العقبات الاقتصادية على السوريين في حال تم تطبيقه”.
ومن جانبه، أكد أستاذ الدراسات الدولية، شاهر الشاهر، المقيم في دمشق في تصريحات لـ”963+”، أن الدوافع وراء هذا الاتفاق هو الإرادة السورية لدى الشرع وعبدي بإنهاء الملفات العالقة وبناء سوريا موحدة كما أن الوساطة الغربية والدعم العربي والإقليمي للشرع ساهما في إنضاج الاتفاق، مؤكداً على أن ‘‘الاتفاق قطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، وأمام التأويلات حول رغبة قسد بالانفصال والتقسيم’’.
كانت وكالة رويترز، قد نقلت عن مصادر قولها: إن “واشنطن شجّعت حلفاءها الأكراد على توقيع الاتفاق مع دمشق”، فيما قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن قائد القيادة الوسطى الأميركية ساعد في دفع “قسد” نحو الاتفاق، وتوقعت المصادر، أن “يخفف الاتفاق من الضغط العسكري التركي على قسد”.
