واشنطن
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن اليوم السبت، إن “الوقت قد حان لإنشاء حكومة انتقالية ذات مصداقية في سوريا”.
وأضاف بيدرسن في بيان بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية، أن “مناخ عدم الثقة والخوف يعرّض الانتقال السياسي بأكمله للخطر”.
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن الدولي يندد بأعمال العنف في الساحل السوري
وذكر، أن “14 عاماً مرت منذ أن خرج السوريون إلى الشوارع في احتجاجات سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل، ما أثار حراكاً أعاد تشكيل تاريخ سوريا”.
وأشار، إلى أن “ما بدأ كمطالبة بالإصلاح قوبل بوحشية هائلة، أسفرت عن أحد أكثر الصراعات رعباً في عصرنا، حيث كشف الصراع عن مدى عمق القسوة البشرية، ولا تزال العائلات تنعي فقدان أحبائها ولا تزال المجتمعات ممزقة، ولا يزال الملايين مشردين من منازلهم، ويستمر الكثيرون في البحث عن المفقودين”.
ولفت إلى أنه “مع ذلك، يستمر صمود السوريين وسعيهم لتحقيق العدالة والكرامة والسلام، وهم يستحقون الآن انتقالاً سياسياً يليق بذلك، فبعد أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط نظام الأسد، تقف سوريا الآن في لحظة محورية”.
ودعا المبعوث الأممي إلى “وقفٍ فوري لجميع أعمال العنف وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي، وإجراء تحقيق مستقل وذي مصداقية في عمليات القتل والعنف الأخيرة بالساحل السوري، وإلى التعاون الكامل لحكومة تصريف الأعمال مع الأمم المتحدة في هذا الصدد”.
وأكد أن “مناخ عدم الثقة والخوف يمكن أن يُعرض الانتقال السياسي بأكمله للخطر”، موضحاً أنه “بناءً على ما تم تحقيقه في الحوار الوطني الأخير وما بعده، من الضروري أن تكون هناك إجراءات ملموسة تعكس شمولية حقيقية”.
اقرأ أيضاً: سوريا إلى أين بعد اتفاق الدمج الأخير؟
واعتبر، أن “الاتفاقات الأخيرة التي تم التوصل إليها بين الإدارة السورية الجديدة وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، تذكرة إيجابية لأهمية توحيد سوريا بشكلٍ يضمن فعلياً سيادتها ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها”، معرباً عن أمله في أن “يسهم الإعلان الدستوري في دفع سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز انتقال سياسي منظم وشامل”.
وشدد على أن “الوقت حان لاتخاذ خطواتٍ جريئة لإنشاء حكومة انتقالية ومجلس تشريعي شاملين وذي مصداقية، ووضع إطار وعملية دستورية لصياغة دستور جديد للمدى الطويل ذو مصداقية وشامل، وعدالة انتقالية حقيقية”.
وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة للعمل على هذه الجوانب وجميع جوانب الانتقال السياسي الأخرى بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة وجميع السوريين، وفقاً للمبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن 2254، مطالباً الدول التي تفرض عقوبات على سوريا والدول المانحة باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان بيئة تسهم في نجاح عملية الانتقال السياسي.
وأكد، أن الأمم المتحدة “ستواصل مناشدة المجتمع الدولي لدعم سوريا”، داعياً جميع الدول إلى “احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، والامتناع عن التدخل أو إضافة المزيد من الصعوبات إلى عملية الانتقال”.
