الحسكة
قال المجلس الوطني الكردي، اليوم الجمعة، إن الإعلان الدستوري السوري فاقد للشمولية والتوافق الوطني، وسيؤدي إلى تكريس نهج الإقصاء والاستئثار بالسلطة.
وأصدر المجلس الوطني الكردي، بيان نُشر على معرفاته الرسمية قال فيه، “إن الإعلان الدستوري بصيغته الحالي فاجأ القوى السياسية السورية وجاء مخيباً للآمال، بعيداً عن التطلعات نحو بناء دولة ديمقراطية تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوري”.
وتابع البيان؛ “أن الإعلان الدستوري تجاهل الطبيعة التعددية لسوريا، وحقيقة هويتها كدولة متعددة القوميات والأديان، ولم يضمن الحقوق القومية والدينية لمكوناتها، بل ثبّت هوية قومية واحدة في تسمية الدولة، في إقصاء واضح لغيرها من المكونات”.
واعتبر، “أن اشتراط دين رئيس الجمهورية، مخالف لمبدأ تحييد الدولة عن الأديان، مما يتعارض مع أسس المواطنة المتساوية التي يفترض أن تكون أساس أي نظام ديمقراطي”.
وأشار، إلى أن الإعلان الدستوري عزّز نظام الحكم المركزي ومنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، دون ضمانات واضحة للفصل بين السلطات أو تحقيق التوازن المؤسسي، ما يثير مخاوف من إعادة إنتاج الاستبداد بصيغ جديدة، بحسب البيان.
وأكد بيان المجلس الوطني الكردي، “أن الإعلان الدستوري تضمن قيوداً إضافية على الحريات المدنية والفردية، وحصر دور المرأة بالحفاظ على مكانتها الاجتماعية ودورها الاجتماعي ما يجعله امتداداً لنهج التسلط والتضييق على المجتمع”.
وأمس الخميس، قال مجلس سوريا الديموقراطية (مسد)، إن الإعلان الدستوري الذي صدر عن الإدارة الانتقالية “غير شرعي”، وفقاً لما كانت قد نقلته قناة “سكاي نيوز”.
اقرأ أيضاً: “مسد”: الإعلان الدستوري “غير شرعي” ولا يتوافق مع اتفاقية الإدارة الانتقالية و”قسد”
واعتبر “مسد”، أن الإعلان الدستوري لا يتوافق مع الاتفاقية التي وقعها رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) مظلوم عبدي.
ووفقاً لتصريحات “مسد”، فإن الإعلان الدستوري أظهر أن الشرع يكرر ما كان يفعله الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، فيما يتعلق بالدستور والقوانين التي صدرت خلال فترة حكمه.
وكان قد صادق الشرع، أمس الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري بعد أن تسلمها من اللجنة المكلفة بصياغتها، وبذلك تصبح المسودة دستوراً نافذاً طيلة الفترة الانتقالية التي يحكمها الشرع.
وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري؛ “إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مضيفاً أن دين رئيس الدولة الإسلام، وحدد الإعلان الفترة الانتقالية بخمس سنوات”.
وتابعت اللجنة بأن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. كما نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
ونص الإعلان على ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم. وتابع أنه لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
في حين مُنح منصب رئيس الجمهورية سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ. فيما ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. وشدد على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
