دمشق
أكدت مواد الإعلان الدستوري، أن إنكار جرائم النظام السوري المخلوع ورئيسه بشار الأسد أو الإشادة بها أو تبريرها والتهوين منها جرائم يعاقب عليها القانون.
ونصت مواد الإعلان الدستوري على تجريم الدولة السورية دعوات التقسيم والانفصال، وطلب التدخل الأجنبي في سوريا أو الاستقواء بالخارج، وفقاً لما نقله تلفزيون “سوريا”.
وستعمل الإدارة السورية الجديدة، بموجب الإعلان الدستوري، على إنشاء هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية لتحديد سبل المساءلة وإنصاف الضحايا والناجين من جرائم الحرب خلال فترة حكم النظام السوري المخلوع.
وتضمنت مواد الإعلان الدستوري، إلزام الدولة ومؤسساتها القانونية والقضائية بمكافحة جميع أنواع وأشكال التطرف العنيف مع احترام الحقوق والحريات لكافة أفراد الشعب السوري.
ويحق للدولة وحدها إنشاء الجيش ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية في سوريا، وفقاً لبنود الإعلان الدستوري.
اقرأ أيضاً: “مسد”: الإعلان الدستوري “غير شرعي” ولا يتوافق مع اتفاقية الإدارة الانتقالية و”قسد”
وصادق رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في وقت سابق اليوم الاثنين، على مسودة الإعلان الدستوري بعد أن تسلمها من اللجنة، وبذلك تصبح المسودة دستوراً نافذاً طيلة الفترة الانتقالية التي يحكمها الشرع.
وكانت قد قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري؛ “إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مضيفاً أن دين رئيس الدولة الإسلام، وحدد الإعلان الفترة الانتقالية بخمس سنوات”.
وتابعت اللجنة بأن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. كما نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
ونص الإعلان على ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم. وتابع أنه لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
في حين منح منصب رئيس الجمهورية سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ. فيما ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. وشدد على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
