الحسكة
قال مجلس سوريا الديموقراطية (مسد)، إن الإعلان الدستوري الذي صدر عن الإدارة الانتقالية “غير شرعي”، وفقاً لما نقلته قناة “سكاي نيوز”.
واعتبر، أن الإعلان الدستوري لا يتوافق مع الاتفاقية التي وقعها رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) مظلوم عبدي.
ووفقاً لتصريحات “مسد”، فإن الإعلان الدستوري أظهر أن الشرع يكرر ما كان يفعله الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، فيما يتعلق بالدستور والقوانين التي صدرت خلال فترة حكمه.
وأضاف، أن إبراز دور الشريعة في إدارة سوريا ومؤسسات الدولة فيها وصياغة الإعلان الدستوري على هذا المنوال، سيأخذ البلاد نحو الفوضى.
ويعتبر مجلس سوريا الديموقراطية الجناح السياسي لـ”قسد”، وهو تكتل سياسي يضم الأحزاب السياسية العاملة في شمال وشرق سوريا، وأكبرها حزب الاتحاد الديموقراطي.
وصادق الشرع، في وقت سابق اليوم الخميس، على مسودة الإعلان الدستوري بعد أن تسلمها من اللجنة، وبذلك تصبح المسودة دستوراً نافذاً طيلة الفترة الانتقالية التي يحكمها الشرع.
اقرأ أيضاً: الحكومة تشكّل لجنة مركزية لتنفيذ بنود الاتفاق مع “قسد”
وكانت قد قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري؛ “إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مضيفاً أن دين رئيس الدولة الإسلام، وحدد الإعلان الفترة الانتقالية بخمس سنوات”.
وتابعت اللجنة بأن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. كما نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
ونص الإعلان على ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم. وتابع أنه لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
في حين منح منصب رئيس الجمهورية سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ. فيما ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. وشدد على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
وكانت قد وقعت قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الانتقالية، الاثنين الماضي، اتفاقاً يقضي باندماج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
وينص الاتفاق على دمج قوات سوريا الديموقراطية والمؤسسات التابعة لها ضمن هيكلية الدولة، بما فيها المطار في مدينة القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، وفقاً لما نقله مكتب الرئاسة السورية.
وأضافت الرئاسة، أن الاتفاق مع “قسد” يؤكد على وقف إطلاق النار وضمان عودة المهجرين إلى مدنهم وبلداتهم في كافة المناطق السورية.
