دمشق
قال عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري الأستاذ عبد الحميد العواك، اليوم الخميس، إن الإعلان ألغى المحاكم الاستثنائية التي أسسها النظام السوري المخلوع خلال فترة حكمه لملاحقة معارضيه.
وأضاف عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، أنه سيتم تشكيل محكمة للبت في قضايا العدالة الانتقالية في سوريا، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت “سانا”، إن الإعلان الدستوري، والذي صدر في وقت سابق اليوم الخميس، أوصى بتشكيل لجنة لكتابة دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية، والتي حددت بخمسة سنوات.
وأشارت “سانا”، إلى أن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع احتفظ بحق تعيين ثلث مجلس الشعب لضمان تمثيل الجميع، في حين لم يتم تحديد عدد أعضاء المجلس.
ووفقاً للإعلان الدستوري، سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا، ستكون معنية بدستورية القوانين الصادرة خلال الفترة الانتقالية.
وقالت وكالة “سانا”، إن الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا، دون تمييز على أساس قومي أو ديني.
اقرأ أيضاً: الشرع يصادق على مسودة الإعلان الدستورية
وأشارت وكالة سانا، إلى أنه لن يكون هناك أي سلطة لمجلس الشعب على رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، وأن الرئيس لا يتم عزله من أي سلطة من السلطات.
وصادق رئيس الفترة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في وقت سابق اليوم الاثنين، على مسودة الإعلان الدستوري بعد أن تسلمها من اللجنة، وبذلك تصبح المسودة دستوراً نافذاً طيلة الفترة الانتقالية التي يحكمها الشرع.
وكانت قد قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري؛ “إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مضيفاً أن دين رئيس الدولة الإسلام، وحدد الإعلان الفترة الانتقالية بخمس سنوات”.
وتابعت اللجنة بأن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. كما نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
ونص الإعلان على ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم. وتابع أنه لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
في حين منح منصب رئيس الجمهورية سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ. فيما ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. وشدد على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
