دمشق
صادق رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع اليوم الخميس، على مسودة الإعلان الدستورية بعد أن تسلمها من اللجنة، وبذلك تصبح المسودة دستوراً نافذاً طيلة الفترة الانتقالية التي يحكمها الشرع.
وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري: إن الإعلان يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة، مضيفاً أن دين رئيس الدولة الإسلام، وحدد الإعلان الفترة الانتقالية بخمس سنوات.
وتابعت اللجنة بأن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. كما نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
ونص الإعلان على ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة في العمل والعلم. وتابع أنه لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
في حين منح منصب رئيس الجمهورية سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ. فيما ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. وشدد على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
ومطلع الشهر الجاري، أصدر رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، اليوم الأحد، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا. وتتألف من سبعة خبراء دستوريين، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت “سانا”، إن الشرع كلف كل عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، بهية مارديني، بإعداد مسودة الإعلان الدستوري.
وفي وقتٍ سابق، اعتبرت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، إن المسودة التي يجري إعدادها لا تعتبر بديلاً عن الدستور الدائم في البلاد.
وأضافت اللجنة، إن الإعلان الدستوري سينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، إلى أن الإعلان يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، واللذان عقدتهما الإدارة السورية الجديدة في دمشق.
ونهاية شباط/فبراير الماضي، أنهى مؤتمر الحوار الوطني السوري، برنامج أعماله وأصدر المشاركون في المؤتمر بياناً ختامياً في نهاية أعمال المؤتمر تضمن 18 مخرجاً.
وتضمنت مخرجات البيان الختامي، تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات في سوريا.
ووفقاً لما ذكره البيان الختامي، سيبدأ العمل على إعلان دستوري ومجلس تشريعي مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بعد تعطيل الدستور الذي كان قد أصدره النظام السوري المخلوع في عام 2012.
