بروكسل
أصدرت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، قانوناً جديداً يسمح للشركات الأوروبية التنقيب عن النفط والغاز وتوليد الكهرباء في سوريا.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن القانون الجديد يفتح المجال أمام الشركات الأوروبية المشاركة في البحث عن مصادر الطاقة في سوريا بدءاً من اليوم.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أنه بات بإمكان الشركات الأوروبية البحث عن شركاء سوريين وبدء التعاون المشترك للتنقيب عن النفط والغاز وبناء محطات الطاقة الكهربائية.
ويسمح القانون الأوروبي للشركات المنقبة عن النفط والغاز في سوريا، أن تصدره وتسوقه في دول الاتحاد دون التعرض لأي عراقيل قانونية أو اقتصادية.
أقرأ أيضاً: صحيفة أميركية: إدارة ترامب تتحرك بحذر تجاه أي تخفيف للعقوبات عن سوريا
ودعا الاتحاد الأوروبي الإدارة الانتقالية في سوريا لمعالجة وضع حدودها البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط عبر الحوار والتفاوض مع الدول المجاورة.
وأمس الإثنين، علقت دول الاتحاد الأوروبي عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسة.
وكان قد أصدر وزراء خارجية الدول الـ27 الذي اجتمعوا في بروكسل قراراً رسمياً بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا.
وقرر المجلس “رفع 5 جهات هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية، من قائمة الجهات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية”.
وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه قرر “تعليق الإجراءات التقييدية في قطاعي الطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء، والنقل”، مشيراً إلى السماح بوضع الأموال والموارد الاقتصادية (لتلك الجهات) تحت تصرف البنك المركزي السوري.
