دمشق
دعت أكثر من 160 منظمة إنسانية وحقوقية سورية ودولية، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وقالت 162 منظمة حقوقية وإنسانية في رسالة مشتركة موجها إلى ترامب ووزارات الخارجية والخزانة والعدل والتجارة والدفاع الأميركية، إن سوريا تحتاج بشكل عاجل للتعافي الاقتصادي ما يتطلب تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
اقرأ أيضاً: هل عاد النازحون من مخيمات شمال غرب سوريا إلى مناطقهم؟
وأضافت المنظمات وبينها منظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) و”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن الشعب السوري تعرض لمعاناة لا توصف بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيميائية والتعذيب المنهجي والتهجير الجماعي وتدمير البنية التحتية والممتلكات المدنية.
وأشارت الرسالة، إلى أن “بشار الأسد ترك وراءه اقتصاداً منهاراً وبينة تحتية مدمرة وشعباً يعاني الفقر ومؤسسات حكومية محطمة، ما يتطلب رفع العقوبات وإجراءات عاجلة من الإدارة الأميركية تشمل توسيع النطاق الجغرافي للترخيص العام22، الذي يجيز الاستثمارات والمعاملات التجارية في عدة قطاعات اقتصادية بأجزاء من شمال غرب وشمال شرق البلاد، ليشمل جميع المناطق السورية”.
كما طالبت المنظمات، بتوسيع الترخيص الخاص بالمنظمات غير الحكومية للسماح بالمزيد من الأنشطة، وتمديد وتوسيع الترخيص العام 24، الذي أصدرته الإدارة الأميركية حديثاً، وجعله ترخيصاً دائماً، والسماح بجميع المعاملات مع المصرف المركزي السوري، والسماح بالاستثمارات الجديدة في سوريا من قبل الأشخاص الأميركيين.
اقرأ أيضاً: عودة اللاجئين السوريين.. هل رفع العقوبات هو الحل الوحيد للعودة؟
ودعت إلى أن توضح الخارجية الأميركية الفرق بين “هيئة تحرير الشام” والحكومة السورية، والنظر في إزالة تصنيف “تحرير الشام” من قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية، وأن تقدم وزارة العدل الأميركية ضمانات بعدم ملاحقة أي تعاملات مسموح بها بموجب التراخيص المالية مع “تحرير الشام” أو مؤسسات الحكومة السورية.
وأكدت على ضرورة إزالة الحظر على الاستثمارات والخدمات الأميركية، والسماح بالاستثمارات الجديدة في سوريا، وتصدير أو بيع أو تقديم الخدمات من قبل الأشخاص الأميركيين، نظراً لتجميد المساعدات الأميركية إلى سوريا في الوقت الحالي.
وطالبت أيضاً بتعليق مؤقت لعقوبات “قيصر”، وبإصدار استثناء واسع لرخصة التصدير إلى سوريا، بما في ذلك المعدات اللازمة لشبكات الكهرباء والبناء وإزالة الألغام والتعليم والإنترنت.
ووجهت المنظمات رسالتها أيضاً، إلى كل من رؤساء وأعضاء لجان الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، والشؤون الخارجية بمجلس النواب، والشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب وأعضاء في الكونغرس.
