واشنطن
أعلنت الخارجية الأميركية اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس جو بايدن أصدرت قراراً بالتنازل عن تقييد المساعدات الخارجية للدول التي تدعم الإدارة السورية الجديدة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة “المونيتور” الأميركية، إن الوزارة أبلغت الكونغرس أمس الجمعة، أن إدارة الرئيس بايدن أصدرت إعفاءً محدوداً من العقوبات على الدول التي تقدم المساعدة للإدارة السورية الجديدة.
وأضاف المسؤول في الخارجية الأميركية، أن قرار الاستثناء يعطي للدول الإقليمية فرصة لدعم سوريا، دون التعرض لعقوبات أميركية بسبب التصنيف السابق لسوريا “دولة راعية للإرهاب” من قبل الولايات المتحدة.
وأشار إلى الاستثناء مُنح للدول التي تحصل على مساعدات أميركية، بموجب القانون الصادر عام 1961 والخاص بالمساعدات الخارجية التي تقدمها واشنطن لبعض الدول.
وقانون 1961 للمساعدات الخارجية، صدر عن الكونغرس الأميركي وينص على عدم تقديم أميركا أي مساعدة عسكرية أو غير عسكرية إلى أي حكومة تشارك في انتهاكات حقوق الإنسان أو أي دولة شيوعية، ويدعم القانون تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية لبعض الدول للنهوض الاقتصادي في حال دخولها بأزمات اقتصادية أو إنسانية.
أقرأ أيضاً: https://963media.com/34891/
واليوم الأحد قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال لقاءه وفداً نرويجياً، إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا تعيق عملية النهوض بواقع الحال السوري، وتزيد من المعاناة الإنسانية للسوريين وعلى المجتمع الدولي إعادة النظر فيها.
والخميس الفائت، كشفت وسائل إعلام أوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش مسألة رفع العقوبات عن سوريا من خلال وثيقة تم إعدادها بشكل مسبق، في مفاوضات مغلقة محصورة بالدول الأعضاء في الاتحاد.
وتشمل المقترحات المقدمة في الوثيقة الأوروبية رفع القيود عن شركات الطيران ومنها شركة الطيران الرسمية السورية، وتسهيل رحلات النقل الجوي بين دول الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وذكر موقع “يورو نيوز”، أن الوثيقة الأوروبية التي تناقشها دول الاتحاد، تطرقت إلى إلغاء الحظر المفروض على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز والقيود المفروضة على المشاركة في مشاريع البنى التحتية وتمويلها.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت خلال عطلة نهاية الأسبوع على إصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه في سوريا.
