واشنطن
كشف مسؤولون أميركيون اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت الإبقاء على تصنيف “هيئة تحرير الشام” التي يقودها أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة، كمنظمة إرهابية.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن 3 مسؤولين، إن “إدارة بايدن قررت ترك ملف تصنيف هيئة تحرير الشام لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيستلم الحكم في العشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري”.
اقرأ أيضاً: مباحثات أميركية تركية مرتقبة بشأن الأوضاع في سوريا
وأشار أحد المسؤولين، إلى “مخاوف واشنطن المستمرة بشأن إدراج المقاتلين الأجانب وغيرهم من المسلحين في مناصب داخل وزارة الدفاع السورية”، وقال: “ستكون الأفعال أعلى صوتاً من الكلمات”.
ويعتبر تصنيف “هيئة تحرير الشام” كمنظمة إرهابية عقبة رئيسية أمام الجدوى الاقتصادية لسوريا على المدى الطويل، لكن المسؤولين الأميركيين قالوا “إن الإسلاميين الذين أذهلوا العالم أواخر العام الماضي بالإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يثبتوا أنهم قطعوا علاقتهم بالجماعات المتطرفة، وخاصة تنظيم القاعدة، قبل رفع التصنيف”.
وكانت الإدارة السورية الجديدة، تأمل في أن يتم إزالة “هيئة تحرير الشام” من قوائم الإرهاب الدولية والغربية، ورفع العقوبات عن سوريا، بما يسهم في دعم خطط التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.
اقرأ أيضاً: بيدرسون: الإدارة السورية الجديدة مطالبة بتحقيق انتقال سلمي للسلطة
ويجعل بقاء “هيئة تحرير الشام” على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من غير القانوني للمواطنين الأميركيين تقديم دعم مادي أو موارد للمجموعة ويسمح بفرض عقوبات مالية أو مقاضاتهم.
وكان الشرع، قد دعا الشهر الماضي، إلى رفع العقوبات عن البلاد ورفع اسم “هيئة تحرير الشام” من قوائم العقوبات، وقال خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، إن “سوريا منهكة من الحرب ولا تشكل تهديداً لجيرانها أو للغرب، ويجب رفع العقوبات المفروضة عليها”، وذلك بعد دعوة مماثلة أطلقها خلال لقاء وفد من وزارة الخارجية البريطانية، “من أجل تمكين السوريين في دول العالم من العودة إلى بلادهم”
والإثنين الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أنها أصدرت رخصة عامة لسوريا تسمح بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية سورية، وبعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية، وأصدرت إعفاءات تهدف لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية للبلاد، موضحةً أن الترخيص يجيز تحويل الأموال الشخصية بما في ذلك عبر البنك المركزي.
