دمشق
قال ماهر الحسن وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة اليوم الاثنين، إن تأجيل رفع العقوبات المفروضة على سوريا يعرقل إنعاش الاقتصاد وينذر بـ “كارثة اقتصادية”، حسبما ذكرت وسائل إعلام سورية.
وأشار وزير المالية السوري إلى أن الأصول المالية السورية المجمدة في الخارج تساهم في رفع سوية الاقتصاد السوري حال فك تجميدها والسماح للحكومة السورية استخدامها.
وأكد الوزير السوري أن بلاده سوف تواجه “كارثة اقتصادية” في حال استمر تجميد الأصول المالية السورية في الخارج واستمرار العقوبات.
وأضاف أن الحكومة السورية المؤقتة تسعى لإصلاح النظام الضريبي في البلاد لجلب الاستثمارات الأجنبية، ودفع رؤوس الأموال الوطنية في الخارج للعودة لسوريا والاستثمار فيها.
وبحسب وزير المالية فإن النظام السوري المخلوع كان يستخدم المخدرات كمورد اقتصادي لاستمرار بقائه، وأنه ترك ديناً خارجياً يتراوح بين 20 و 23 مليار دولار، يضاف لها عدة مليارات كديون داخلية.
وقال إن الحكومة السورية ستعمل على إغلاق المؤسسات الحكومية الخاسرة، والتي لا جدوى اقتصادية منها أو اللجوء لبيعها للقطاع الخاص وخصخصتها.
ونوّه وزير المالية إلى أن “الحكومة السورية المؤقتة لم تتلقى أي مساعدة مالية حتى الآن رغم الوعود العديدة التي قطعتها عدة دول”.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الاثنين أيضاً، عن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت خلال عطلة نهاية الأسبوع على إصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه في سوريا.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على سوريا في محاولة للضغط الاقتصادي على النظام السوري المخلوع بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية، وكان أشد تلك العقوبات “قانون قيصر” والذي دخل حيز التنفيذ منذ حزيران/ يونيو 2020، بعد أن أقره الكونجرس الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، ضمن ميزانية وزارة الدفاع.
