دمشق
نقل موقع إخباري لبناني عن مصادر سورية، أن هناك توجهاً من قبل الإدارة السورية الجديدة لتأجيل المؤتمر الوطني الذي كان مقرراً عقده بين 5 و 6 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقالت المصادر أمس الثلاثاء، إن “التأجيل يأتي على خلفية انتظار اكتمال توجيه الدعوات واختيار الوفود والممثلين وانتخاب المتحدثين عن كل محافظة ومدينة”.
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، قد قال قبل يومين خلال مقابلة تلفزيونية، إن المؤتمر سيضم جميع الأطراف السورية، وكل من يريد الحضور بصفته الشخصية مرحب به”.
وتحدث قائد الإدارة الجديدة عن عدم توجيه دعوة لـ”الائتلاف الوطني السوري” وقال، “إذا أراد أعضائه الحضور بصفتهم الشخصية فهو أمر مرحب به”، لكن مصدر في “الائتلاف” أكد لقناة تلفزيونية عربية، أن الأخير سيرفض المشاركة في المؤتمر إذا وجهت الدعوة لأعضائه كأفراد، كما قال رئيسه هادي البحرة خلال مقابلة تلفزيونية إنه “لم توجه لهم أي دعوة للحضور حتى الآن”.
وقبل ذلك، كشف مصدر مقرب من الإدارة الجديدة لقناة تلفزيونية سورية أنه “من المقرر أن يتم الإعلان عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، حيث ستتم دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، ويمثل كل محافظة ما بين 70-100 شخص من كافة الشرائح”.
وكان الأكاديمي السوري الدكتور يحيى العريضي، قد قال في تصريحات لموقع “963+” أمس الثلاثاء، إن “التركيز على دعوة الأفراد لمؤتمر الحوار ربما ليسهل تكوينها حسب توجه الداعي، وما يتناسب مع الأهداف والأجندة الموضوعة دون تأثير أي نهج أو توجه انتمائي سابق”.
وأكد أن “المرحلة الانتقالية تستلزم إطلاق مسارات متلازمة أولها العدالة الانتقالية لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات من قوى الأمر الواقع وعلى رأسها المنظومة الاستبدادية المخلوعة وكل من تعاون معها، وثانيها العملية السياسية والدستورية وفي مقدمتها إلى جانب مساري تثبيت الأمان والاستقرار بجانبيه الأمني والاقتصادي، المسائل المعيشية الملحة من عدل وصحة وتعليم “.
ومنتصف الشهر الماضي، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن للصحفيين لدى وصوله دمشق: “نريد عملية سياسية شاملة في سوريا يقودها السوريون بأنفسهم”، وأضاف: “نأمل في رفع العقوبات والحشد لإعادة إعمار البلاد”.
وذكر أن “هناك تحديات كبيرة أمام المجتمع الدولي في سوريا”، مشيراً إلى أن “الأمم المتحدة على تواصل مع السوريين من كافة الأطياف”.
