بروكسل
أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، أن “انعدام الأمن يمنع وصول موظفيه إلى مدينتي منبج وكوباني بريف حلب شمالي سوريا”، وذلك بالتزامن مع تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، دعا فيها إلى إيجاد حل سياسي للتوترات شمال شرقي البلاد.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في بيان أمس الإثنين: “لم يتمكن موظفونا من الوصول إلى مدينتي منبج وكوباني طيلة أسبوعين بسبب الوضع الأمني”، مضيفاً أن “الوضع الأمني شمال شرقي البلاد متقلب ويعرقل العمليات الإنسانية”.
وذكر، أن “الوضع لا يزال صعباً بالنسبة لـ40 ألف شخص يقيمون في 215 مركزاً جماعياً للطوارئ شمالي سوريا”.
اقرأ أيضاً: دمار ومخاوف.. عوائق كبيرة أمام عودة النازحين السوريين لمناطقهم
اشتباكات عنيفة شرقي حلب
وشهد محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي مساء أمس الإثنين، اشتباكات عنيفة بين “مجلس منبج العسكري” التابع لقوات سوريا الديموقراطية (قسد) وفصائل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا.
وقالت “قسد” في بيان، إنها “تمكنت من تمشيط محيط سد تشرين، وتحقيق تقدم في ريف منبج وأصبحت على بعد 13 كيلومتراً من المدينة، مشيرةً إلى مقتل 15 مقاتلاً من عناصرها في اشتباكات ريف منبج وجسر قرقوزاق وسد تشرين، ومحافظة دير الزور شرقي البلاد.
كما تعرضت ناحيتا زركان وتل تمر وقرى في ريفيهما ومناطق في ريف كوباني وتل أبيض، لقصف مدفعي من قبل فصائل “الجيش الوطني”، بحسب البيان.
اقرأ أيضاً: بين التحشيدات التركية والمخاوف الإنسانية.. كوباني تواجه مصيراً مجهولاً
بيدرسن يحذر
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، قد دعا أمس الإثنين إلى حل سياسي لإنهاء التوتر بين فصائل مدعومة من تركيا وقوات سوريا الديموقراطية (قسد) شمال شرقي البلاد.
وقال بيدرسن خلال اتصال مع وكالة رويترز، إن “التوترات شمال شرقي سوريا بين قسد والجيش الوطني السوري يجب أن تحل سياسياً، لتجنب عواقب وخيمة على سوريا بأكملها”.
وأضاف: “إذا لم يتم التعامل مع الوضع هناك بشكل صحيح، فإن ذلك سيكون خطراً على سوريا، وله عواقب وخيمة فيما يتعلق بعمليات نزوح جديدة”، معتبراً أن “الحل السياسي يتطلب تنازلات جادة جداً، ويجب أن يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية التي تقودها السلطات الجديدة في دمشق”.
وأشار، إلى أن “حل التوترات في شمال شرقي البلاد، سيكون بمثابة اختبار لسوريا الجديدة، بعد أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد”، لافتاً إلى أن “المسألة برمتها المتعلقة بإنشاء سوريا جديدة حرة، ستبدأ بداية صعبة جداً”.
اقرأ أيضاً: سلاح العقوبات الأميركية ضد تركيا هل يوقف الهجوم على “كوباني”؟
تلويح أميركي بعقوبات
ويوم السبت الماضي، قدّم العضوان في الكونجرس الأميركي الديموقراطي كريس فان هولن، والجمهوري ليندسي جراهام، مشروع قانون لمجلس الشيوخ، عُرف باسم “قانون مواجهة العدوان التركي لعام 2024”، من شأنه فرض عقوبات على تركيا، مشيرين إلى أن العقوبات تهدف لمنع المزيد من الهجمات من قبل تركيا أو الفصائل المدعومة منها على قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وفق ما جاء في بيان لهما.
وقالا في البيان، إن واشنطن ينبغي أن تعمل مع تركيا ديبلوماسياً لتسهيل وقف إطلاق النار المستدام وإنشاء منطقة منزوعة السلاح بين تركيا وسوريا، محذرين من خطر عودة ظهور تنظيم “داعش” مجدداً في سوريا.
بدوره، أكد مظلوم عبدي، القائد العام لـ”قسد”على الالتزام الثابت بتحقيق وقف شامل لإطلاق النار في كافة أنحاء سوريا. وأعلن في منشور على “X”، استعداد “قسد” لتقديم مقترح إنشاء منطقة منزوعة السلاح في مدينة كوباني، مع إعادة توزيع القوات الأمنية تحت إشراف وتواجد أميركي.
